تعتزم نيجيريا وضع حد أدنى جديد للأجور في البلاد يبلغ 18 ألف نيرا (110 دولارات) شهرياً على أن يسري اعتباراً من الشهر المقبل. وأدى الإعلان من جانب الحكومة إلى تأجيل إضراب عام مزمع لمدة ثلاثة أيام في أنحاء البلاد أمس. كان الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان وقع في مارس مرسوماً بقانون يقضي بتعديل الحد الأدنى للأجور، لكن تنفيذه أصبح يمثل تحدياً كبيراً. وزعم منتقدون أن ذلك مجرد حيلة قبيل انتخابات أبريل. وقبل الزيادة كان الحد الأدنى للأجور في البلاد يبلغ 50 دولاراً في الشهر.