القاهرة (رويترز) - توقع مسح أجرته “رويترز” تراجع الجنيه المصري 9%إلى مستوى تاريخي العام المقبل بالرغم من أن بعض الاقتصاديين توقعوا انخفاضاً أكبر إذ أدت المشكلات الاقتصادية والسياسية في البلاد إلى أزمة في ميزان المدفوعات.
وعمل البنك المركزي المصري على الحد من تراجع الجنيه إلى 4% منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في يناير 2011 وأطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وأبعدت المستثمرين والسياح وأشعلت موجة من الاحتجاجات العمالية واضرت بأنشطة الأعمال بصورة حادة. لكن ذلك جاء على حساب احتياطيات النقد الأجنبي التي تبلغ الآن 15,53 مليار دولار وهو ما يقل عن قيمة واردات ثلاثة أشهر وهو مستوى يقلق الكثير من الاقتصاديين.
الأمر الأكثر إزعاجاً هو تراجع السيولة والأوراق المالية الحكومية وهي الجزء الأكثر سيولة في الاحتياطيات الأجنبية إلى 7,8 مليار دولار وفقا لتقديرات اقتصادي غربي. ومع تحمل البنوك المحلية لعبء الإقراض الجديد للحكومة بالكامل تقريبا بلغت تكاليف الاقتراض الحكومي أعلى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات في نهاية يونيو.
وربما تواجه الحكومة المصرية اختباراً كبيراً في وقت لاحق من العام عندما يحل أجل أول أذون خزانة مقومة بالدولار لآجل عام واحد أصدرتها الحكومة العام الماضي لتعزيز احتياطياتها. فسيتعين على الحكومة أن تسدد أو تمدد أجل سداد أكثر من 4,25 مليار دولار من هذه الأذون من 30 نوفمبر إلى 22 فبراير. ويأمل الرئيس المصري محمد مرسي أن يكون الاقتصاد قد تحسن ووصلت المساعدات الخارجية بحلول ذلك الموعد. لكن جانباً كبيراً من تلك المساعدات الدولية سيتوقف على الإصلاحات الاقتصادية التي يصعب تطبيقها في ظل المعاناة الطويلة التي تكبدها المصريون.
وقال سعد الهرش، الاقتصادي في “كابيتال ايكونومكس”،” “أي شيء من الممكن أن يحدث لكن في السيناريو الرئيسي لنا نتوقع نوعاً من خفض قيمة الجنيه.. في هذه الحالة سيكون تدريجياً ربما على خطوتين أو ثلاث”. وأضاف أن هذا النوع من الخفض في قيمة الجنيه قد تبقيه في إطار المنطقة المريحة بالنسبة للبنك المركزي ولن يؤدي إلى أي ضغوط تضخمية كبيرة.
وأظهر متوسط توقعات عشرة اقتصاديين، استطلعت “رويترز” آراءهم في الفترة من الثاني إلى الثاني عشر من يوليو، احتمال أن يبلغ الجنيه 6,60 جنيه للدولار بحلول منتصف 2013 مقابل 6,16 جنيه هذا الأسبوع وهو أضعف مستوى للعملة المصرية منذ أوائل 2005. وتوقع الهرش أن يبلغ الجنيه 6,50 جنيه للدولار.
وتوقع الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2013، وهي نسبة أكبر من 2% التي كانت تمثل أفضل لتوقعات للعام 2011-2012 لكنها لا تصل إلى نصف معدل النمو في العام الذي سبق الانتفاضة. كما توقعوا أن يبلغ معدل التضخم 8,5% في المتوسط في السنة المالية الجارية.
عدد اليوم
