عدد اليوم
أعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامنتا باور أن بلادها ستقدم قريبا إلى شركائها في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقر الاتفاق النووي الذي وقعته إيران والقوى الكبرى فيما رجح دبلوماسيون أن يتم التصويت على المشروع الأسبوع المقبل.
وقالت باور في بيان إن "الولايات المتحدة سترفع مشروع قرار إلى مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة باسم مجموعة دول 5+1 وباسم الاتحاد الأوروبي".
وأضافت أن "هذا القرار سيقر الاتفاق وسينص على إجراءات مهمة من بينها استبدال الآلية الحالية للعقوبات التي يفرضها مجلس الأمن بقيود جديدة ملزمة تقررت في فيينا".
وتابعت باور أنها تريد "العمل مع زملائها في مجلس الأمن لتأمين تبن سريع لهذا القرار المهم".
وكان مسؤول أميركي، لم يشأ كشف هويته، أوضح في وقت سابق أن تقديم مشروع مماثل سيتم "على الأرجح اعتبارا من الأسبوع المقبل".
وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت على الأرجح الأسبوع المقبل على قرار بالموافقة على الاتفاق وإلغاء العقوبات المستهدفة مع الاحتفاظ بحظر الأسلحة وحظر تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
وقال دبلوماسيون، طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن الولايات المتحدة ستوزع مشروع قرار على مجلس الأمن المكون من 15 عضوا اليوم الأربعاء.
وبموجب الاتفاق الذي أبرم بين إيران والقوى العالمية الست في فيينا أمس الثلاثاء، وافقت إيران على فرض قيود طويلة الأجل على البرنامج النووي الذي يشتبه في أنه يهدف إلى صنع قنبلة نووية.
وفي المقابل، سترفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة العقوبات المفروضة على إيران.
وبموجب الاتفاق، فإن أي تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة سيتزامن مع تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من "تنفيذ إيران للإجراءات النووية المتفق عليها".
وسيلغي قرار مجلس الأمن الدولي، سبعة قرارات سابقة بشأن إيران لكنه سيترك بموجب اتفاق فيينا حظر الأسلحة قائما لمدة خمس سنوات وحظر شراء تكنولوجيا الصواريخ لمدة ثماني سنوات.
وسيضع قرار الأمم المتحدة أيضا للتصديق على الاتفاق، آلية لإعادة فرض جميع العقوبات تلقائيا إذا خالفت إيران الاتفاق.
وينص اتفاق فيينا على تشكيل القوى الست وإيران والاتحاد الأوروبي لجنة مشتركة للتعامل مع أي شكاوى حول المخالفات.
وإذا كانت الدولة الشاكية غير راضية عن طريقة تعامل اللجنة مع بواعث قلقها، فيمكنها بعد ذلك إحالة الشكوى إلى مجلس الأمن الدولي.
وسيكون مجلس الأمن حينها في حاجة إلى التصويت على قرار لاستمرار رفع العقوبات على إيران.
وإذا لم يعتمد مثل هذا القرار في غضون 30 يوما من استلام المجلس للشكوى من المخالفة، فسيتم عندها إعادة فرض العقوبات الواردة في جميع قرارات الأمم المتحدة السابقة ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
وإذا تم الالتزام بالاتفاق النووي، فإن جميع أحكام وإجراءات قرار الأمم المتحدة ستنتهي بعد عشر سنوات من اعتماده وتشطب القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن.
