دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس في نيودلهي إلى توطيد العلاقات بين الولايات المتحدة والهند في مجالات الأمن والتجارة والطاقة النووية المدنية. وقالت كلينتون في بداية زيارتها التي تستمر 3 أيام إلى نيودلهي وتشيناي، أحد المراكز الاقتصادية الأكثر نشاطاً في جنوب الهند، إن التعاون الثنائي بين واشنطن ونيودلهي يمكن أن يتيح ملايين الوظائف في الدولتين، وقد يساهم في إرساء الأمن في المنطقة برمتها. وكانت كلينتون وصلت مساء الاثنين إلى نيودلهي على رأس وفد مكون من 25 عضواً من بينهما مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر ومساعدة وزير الأمن الداخلي الأميركي جين هول لوت.
وتهدف المباحثات التي تجريها كلينتون إلى توسيع التعاون الثنائي في نحو 18 مجالاً، من بينها التبادل التجاري والبعثات التعليمية والطاقة والتكنولوجيا ومكافحة الإرهاب. وقال فيشنو براكاش المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية إن التعاون العسكري والبيئي أيضاً على جدول الأعمال. واستهلت كلينتون المحادثات بدفع نيودلهي على التحرك بشأن قضايا اقتصادية رئيسية لتعزيز علاقة اشتملت على الكثير من الوعود التي لم تنفذ بعد.
وقالت كلينتون في تصريحات إن “المخاطر شديدة لذا فمن الأهمية البالغة أن يؤدي هذا الحوار إلى خطوات ملموسة ومنسقة من جانب حكومتينا للوصول إلى نتائج حقيقية”. ودعت الهند إلى بذل المزيد “للحد من الحواجز وفتح الأسواق وإيجاد فرص جديدة للشراكة الاقتصادية”، التي يقول مسؤولون أميركيون إنها ينبغي أن تنمو بشكل أسرع وأعمق بالنظر إلى حجم اقتصاد الهند البالغ 1,6 تريليون دولار.
وكان التبادل التجاري بين البلدين سجل زيادة نسبتها 30% عام 2010 لتصل إلى حوالي 50 مليار دولار، ما يجعل الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول للهند. وتحتل الهند حاليا المرتبة الـ12 كأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وتأمل نيودلهي في زيادة حجم التبادل التجاري مع واشنطن إلى 88 مليار دولار سنوياً.
وتأمل كلينتون في أن تتمكن خلال زيارتها من توقيع اتفاقية للتعاون النووي المدني. وحثت الهند أمس على الرد على تساؤلات بشأن اتفاق نووي مدني تم توقيعه بين الدولتين في عام 2008، لكنه اصطدم بعقابات قانونية وتنظيمية. ويذكر أن الهند تعتزم إنفاق نحو 150 مليار دولار على قطاع الطاقة النووية وهو أمر رئيسي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وكانت نيودلهي لمحت هذا الشهر إلى أنها قد تحظر المشتريات المتصلة بالمفاعلات النووية من الدول التي ترفض بيعها تكنولوجيا نووية حساسة، بعدما قرر الموردون الدوليون الشهر الماضي تشديد الإجراءات المتعلقة بهذا النوع من التجارة ضد دول مثل الهند. ومن المقرر أن تجتمع كلينتون أيضاً مع وزير المالية الهندي براناب موكيرجي وأن تسعى للحصول منه على وعود بفتح أسواق المال والتأمين.
وبينما أثنت كلينتون على التقدم في صعيد التعاون الأمني بين أميركا والهند، دعت لتحقيق تقدم في مجال أمن البحار. وقالت كلينتون إن أمن البحار يشكل “مصدر قلق كبير في وقت نسعى لحماية طرق الملاحة البحرية ومكافحة القرصنة والدفاع عن حرية الملاحة”. وأشارت كلينتون إلى أن مبيعات الأسلحة الأميركية ستسهل العمل المشترك للجيشين. وكانت السلطات الهندية استبعدت شركتي بوينج ولوكهيد مارتن الأميركيتين مؤخرا من عرض مهم لتزويد الجيش الهندي بـ126 طائرة مقاتلة.
وقدمت كلينتون تعازيها مجددا للهند بعد الاعتداءات الثلاث المتزامنة التي أوقعت ما لا يقل عن 19 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب الأسبوع الماضي في مومباي. وقالت في ختام محادثات مع المستشار الهندي للأمن الداخلي شيفشنكار مينون “نحن حلفاء في قتال الشبكات المتطرفة العنيفة. والأمن الداخلي له أولوية وأحد دواعي تعزيز الشراكة”. وتابعت “الأحداث التي وقعت في مومباي أبرزت لنا أهمية التوصل إلى نتائج”.
ودعت كلينتون إسلام آباد إلى “مواجهة كل أشكال التطرف”، في صيغة تعني بها أميركا أنه على باكستان عدم استثناء أي جهة في مكافحتها للمجموعات المتطرفة النشطة على أراضيها وانطلاقا منها. من جهته، قال نظيرها الهندي اس ام كريشنا إنه على واشنطن أن “تأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض..لتصبح أفغانستان قادرة على الدفاع عن نفسها من الإرهاب الذي ترعاه طالبان” بعد انسحابها في 2014.
عدد اليوم
