عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكدت مؤسسات مالية خليجية تعمل في مركز دبي المالي العالمي، أن الاقتصاد الإماراتي يمتلك المحركات الرئيسة الدافعة لاستدامة النمو للسنوات المقبلة، والقدرة الفائقة على المحافظة على الإنجازات التي تحققت خلال العقود الماضية.وأجمع رؤساء ثلاثة من أكبر المؤسسات المالية في المنطقة، هي كامكو للاستثمار الكويتية، والبنك الأهلي الكويتي، وشركة الخير كابتال السعودية، على أن الاقتصاد الإماراتي يمتلك نقاط القوة التي تمكنه من الحفاظ على موقعه والنمو، والمكانة التنافسية المرتفعة لدولة الإمارات على صعيد سهولة ممارسة الأعمال والتشريعات المالية والاقتصادية والبنية التحتية والخدمات والبيئة التنظيمية المشجعة، لافتين إلى أن هذه العوامل شكلت معاً الأسس التي رسخت جاذبية الإمارات للمؤسسات العالمية والإقليمية. وأشاروا خلال الجلسة الحوارية التي نظمها مركز دبي المالي العالمي لمناقشة العوامل المحفزة للنمو في المنطقة، بمشاركة أنور أبو سبيتان، الرئيس التنفيذي لشركة كامكو للاستثمار الكويتية، وتوم ليند، المسؤول التنفيذي البنك الأهلي الكويتي، ونفيد أوراكزاي، الرئيس التنفيذي، الخير كابيتال، إلى أن آفاق النمو بالنسبة للاقتصاد الإماراتي تبدو إيجابية للسنوات المقبلة، لافتين إلى أن إقبال المؤسسات المالية الخليجية والعربية بوجه عام لتأسيس مقرات لها في مركز دبي المالي العالمي، يساهم في توسيع أعمال هذه المؤسسات، ويسهل عملية انطلاقها نحو الأسواق العالمية، وبناء شراكات مع المؤسسات المالية العالمية الموجودة في المركز.
وأوضح هؤلاء أن شركاتهم، من خلال وجودها في مركز دبي المالي العالمي، نجحت في إبرام العديد من الصفقات المهمة في مجالات الاستحواذ وإدارة الاكتتابات والتمويلات المجمعة، والتي كان أحدثها تولي البنك الأهلي الكويتي الترتيب لصفقة تسهيلات مالية بقيمة 800 مليون دولار لمصلحة شركة دبي لصناعات الطيران، باعتباره البنك المنسق والبنك الرئيس، وكذلك البنك المشارك في إدارة الإصدار. وقال الرئيس التنفيذي بشركة كامكو للاستثمار، أنور أبو سبيتان: «إن اقتصاد الإمارات يعتبر الأكثر نمواً وتنافسية، حيث شهد تضاعفاً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقود الخمسة الماضية، ليصبح ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية»، مشيراً إلى أن الاقتصاديين الإماراتي والسعودي يقودان النمو في المنطقة العربية، حيث يشكل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لهما مجتمعين أكثر من 45% من الناتج المحلي الحقيقي للدول العربية، و70% من الناتج المحلي لدول الخليج، كما تستحوذان على ما تقترب نسبته من 53% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية من السلع والخدمات.
ولفت أبو سبيتان إلى أن الإمارات قدمت نموذجاً يحتذى به في المنطقة في التنمية الاقتصادية وسهولة ممارسة الأعمال، مكنها من ترسيخ مكانتها كوجهة قادرة على مواصلة استقطاب المستثمرين من شتى أنحاء العالم، واتخاذ الدولة مقراً لعملياتهم من أجل الوصول إلى اقتصادات المنطقة. وأوضح أن بيئة الأعمال التي تعتبر الأكثر سهولة في ممارسة الأعمال بالمنطقة رشحت بدورها الإمارات لتكون في مراكز متقدمة، ضمن مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى المبادرات التي تتبنها لاستقطاب المهارات والكفاءات، بالإضافة إلى تطلعها نحو تبوء مركزاً رئيساً في المنطقة في مشروعات الفضاء والطاقة الشمسية والاقتصاد الإسلامي وصناعة الحلال. وأعرب عن تفاؤله بشأن تحسن الاقتصاد الإماراتي، متوقعاً أن يكتسب مزيداً من الزخم بفضل الإجراءات والقرارات الاستراتيجية التي تم إقرارها مؤخراً بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتخفيض تكلفة الأعمال، والتي تؤكد التفاعل الإيجابي المستمر من جانب الحكومة، ما يساهم في زيادة معدلات الثقة في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الارتفاعات المتتالية الأخيرة في أسعار النفط ستؤدي إلى رفع الإيرادات الحكومية في منطقة الخليج، وتوفير مزيد من السيولة لتنفيذ المشاريع التنموية الكبري، ما يعزز الثقة باقتصادها، إلى جانب الزخم الذي يولده معرض إكسبو 2020 في مختلف القطاعات.
من جهته، أشار المسؤول التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي، توم ليند، أن الاقتصاد الإماراتي نجح في السنوات الماضية من جذب الكثير من رؤوس الأموال من المنطقة ومن الدول الغربية والآسيوية، لافتاً إلى وجود 3 أو 4 بنوك صينية تعمل من مركز دبي المالي.
