يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة جلسته الرابعة في دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس برئاسة الدكتور عبيد بن سيف الهاجري رئيس المجلس الاستشاري صباح غد الخميس بمقر المجلس.
ويتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على محضر الجلسة الثالثة، الاطلاع على الكتاب الوارد من مكتب سمو الحاكم بشأن قانون رقم (6) لسنة 2010 بتعديل القانون رقم (3) لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والمرسوم الأميري رقم (57) لسنة 2010، بإعادة تنظيم مجلس سيدات الأعمال في إمارة الشارقة. ثم يطلع المجلس على مشروع قانون لسنة 2011 في شأن الوقف في إمارة الشارقة، ليناقش سياسة دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس الدائرة وطالب إبراهيم المري مدير الدائرة وعلي سالم بوشبص مدير مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي نائب مدير مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة وعبدالله عمران الخيال مدير إدارة الوعظ وشؤون المساجد ويوسف حسن الحمادي الواعظ بالدائرة.
على صعيد متصل، تدارست لجنة الشؤون الإسلامية والأمن والبلديات والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس صباح أمس مجمل المحاور والأسئلة التي سيتم طرحها على ممثلي دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة خلال الجلسة المقبلة.
وتناول أعضاء اللجنة باعتبارهم مقدمي الطلب لمناقشة سياسة دائرة الشئون الإسلامية مجمل أهداف وسياسات الدائرة، وما يناط بها من مهام ومسؤولية عظيمة في رعاية بيوت الله ومتابعة أمور الدعوة وغيرها.
وأقر المجتمعون الصيغة النهائية لمحاور الأسئلة وترتيب مقدمي الطلب تباعاً لأهمية الموضوع، ترأس الاجتماع الدكتور عبيد أحمد الطنيجي رئيس اللجنة وحضره المهندسة خولة النومان مقررة اللجنة وخليفة محمد بوغانم وعبيد حديد وممثل الأمانة العامة للمجلس محمد بوخلف.
عدد اليوم
