دبي- سامي عبدالرؤوف:
قررت وزارة العمل معاقبة الشركات التي لا توفر أماكن راحة ''استراحات'' للعمال خلال فترة التوقف عن العمل وقت الظهيرة '' من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الثالثة بعد الظهر'' مشيرة إلى أن الشركة المخالفة ستفرض عليها غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم بالإضافة إلى وضعها في الفئة ''ج'' وهي أكثر فئات المنشآت كلفة في إنهاء المعاملات داخل الوزارة·
وقام سعادة الدكتور خالد الخزرجي وكيل الوزارة بجولة تفقد خلالها عدة شركات وحدائق عامة وأماكن بين المساكن، وتبين وجود عمال لشركات في المساجد والحدائق والشوارع· وقام مفتشو الوزارة بالتعرف على الشركات التي يتبعها العمال والبدء فوراً بتوقيع المخالفات وكانت أولى الشركات المخالفة ''ج· م''·
وقال الخزرجي: يجب على الشركات توفير أماكن لراحة العمال وسيكون ذلك في نفس موقع العمل، مشيراً إلى انه لا يصح أن يترك العمال في الشوارع وقت الراحة، كما لا يجوز أن ينقل العمال إلى أماكن السكن الدائمة لأنها تبعد عن مواقع العمل وبالتالي ستضيع فترة الراحة في الانتقال خصوصاً في ظل الازدحام المروري الحالي·
وأكد وكيل وزارة العمل على أن تنقل العمال في الأماكن العامة مظهر غير حضاري وأسلوب غير عصري لا تسمح الوزارة باستمراره، مشيراً إلى أن الهدف من القرار لا يقتصر على التوقف عن العمل ولكن يجب أن يمتد إلى تحقيق الراحة والاستجمام للعامل، لافتاً إلى أن بعض المنشآت تفسر القرار بطريقة خاطئة وتجعل تنفيذه في أضيق الحدود وهو الأمر الذي ترفضه الوزارة جملة وتفصيلاً·
وطالب الخزرجي المنشآت بتوفير استراحات داخل مواقع العمل، على أن تكون مزودة بكافة وسائل الراحة ابتداءً من تكييفها ومروراً بتوفير الماء البارد وأماكن للطعام وانتهاءً بأسرة النوم والاسترخاء، داعياً إلى التعاطي مع روح ''قرار منع العمل وقت الظهيرة '' وليس الوقوف على ظاهر النص·
تطبيق العقوبات
ولفت وكيل وزارة العمل إلى أن الوزارة ستطبق العقوبات على الشركات غير الملتزمة بتوفير الاستراحات بشكل تصاعدي بحيث تكون العقوبة في المرة الأولى 10 آلاف درهم، ثم 20 ألف درهم في المرة الثانية وهكذا·
وعن ساعات العمل في رمضان، أشار إلى أن ساعات العمل ستكون 6 ساعات، وعلى الشركات الالتزام بإجمالي الساعات ولكن يمكن توزيعها حسب ظروف العمل ووفقاً لمصالحها، داعياً الشركات إلى عدم تشغيل العمال وقت الظهيرة أيضاً خلال شهر رمضان، معللاً ذلك بأن درجة الحرارة ستكون أيضاً مرتفعة خلال الشهر·
وذكر أن الجولات التفتيشية خلال تطبيق قرار وقف العمل وقت الظهيرة أظهرت عدم وجود بطاقات العمل مع العمال رغم أنها أحد حقوقهم الرئيسية، مشيراً إلى أن الشركات لا تعطيهم البطاقات، مؤكداً أن المنشأة إذا لم تعط العامل البطاقة، وتم معرفة ذلك ستوقع عليها عقوبة خاصة بهذه المخالفة·
عدد اليوم
