مشروع قرار غربي تحت الفصل السابع لوقف العنف بسوريا

عرضت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا مشروع قرار على مجلس الأمن بشأن سوريا يمهل نظام الرئيس بشار الأسد 10 أيام لوقف استخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدن الخارجة عن سيطرته، متضمناً عقوبات اقتصادية ودبلوماسية فورية تحت المادة 41 من الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة، حال المصادقة عليه وإذا لم تلتزم دمشق بتنفيذ، بعد انتهاء المهلة، مع مطالبة أطراف النزاع بتطبيق خطة المبعوث المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة كوفي عنان برمتها، والتمديد لبعثة المراقبين الدوليين لمدة 45 يوماً. لكن روسيا التي تقدمت بمشروع قرار الثلاثاء الماضي لم يتضمن إشارة إلى عقوبات، سارعت للقول إنها لن تؤيد مشروع القرار الغربي، مبينة على لسان نائب وزير الخارجية جينادي جاتيلوف أنه إذا قرروا طرح النصة للتصويت “وهم يعرفون أنه غير مقبول لنا فلن ندعه يقر”. من ناحيتها، جددت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس، التأكيد بأن بلادها سوف تواصل دعم عنان في سعيه لإصدار قرار من مجلس الأمن يوافق على خطة الانتقال السياسي في سوريا. وشهد مجلس الأمن الليلة قبل الماضية توزيع مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بعد استماع الأعضاء لبيان من المبعوث المشترك بواسطة دائرة تلفزيونية مغلقة، قرار يمهل النظام السوري 10 أيام لوقف استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن الخارجة عن سيطرته تحت طائلة فرض عقوبات اقتصادية عليه وكان من المقرر عرضه للنقاش أمس، بحسب دبلوماسيين في المنظمة الدولية. وعلى مجلس الأمن اتخاذ قرار جديد حول سوريا لتجديد تفويض بعثة مراقبي الأمم المتحدة في هذا البلد قبل انتهائه في 20 يوليو الحالي. وكانت موسكو حليفة دمشق، اقترحت الثلاثاء الماضي بشكل منفصل، مشروع قرار يمدد هذا التفويض دون أي إشارة إلى عقوبات. وجاء في نص مشروع القرار أنه في حال لم تنفذ السلطات السورية مفاعيل القرار “في غضون الأيام العشرة” التي تلي صدوره، فإن مجلس الأمن “سيفرض فوراً الإجراءات المنصوص عليها في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة” التي تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية. وهذه المادة المدرجة في إطار الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية لفرض احترام القرار الصادر بموجبها، ولكنها لا تجيز استخدام القوة كما تفعل المادة 42 من الفصل السابع. وتقول المادة 41 “لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية”. وفي الفقرة الخامسة من مشروع القرار الغربي يطلب النص من دمشق وقف إرسال قوات عسكرية إلى المدن أو استخدام أسلحة ثقيلة في هذه المدن، وذلك تنفيذاً لبند وارد في خطة عنان. ويتحتم على السلطات السورية أيضاً إعادة سحب هذه القوات والعتاد من المدن وإعادتها إلى الثكنات. وتنطبق العقوبات على سوريا في حال “لم تحترم بالكامل”، في غضون 10 أيام، الشروط الواردة في هذه الفقرة الخامسة. كما يطالب مشروع القرار الغربي طرفي النزاع في سوريا (السلطة والمعارضة) بأن يطبقا حالاً خطة عنان برمتها بما في ذلك “الوقف الفوري لكل أشكل العنف المسلح”، إضافة إلى العملية الانتقالية السياسية التي اتفقت عليها مجموعة العمل حول سوريا في جنيف في 30 يونيو المنصرم. وينص مشروع القرار أيضاً على “تجديد تفويض” بعثة المراقبين الدوليين في سوريا “لمدة 45 يوماً على أساس توصيات” الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أي خفض عديد البعثة البالغ عدد أفرادها حالياً 300 مراقب، وإعادة النظر بدورها لكي يصبح سياسياً أكثر. وكان المراقبون المنتشرين في سوريا منذ أواسط أبريل الماضي، اضطروا إلى تعليق دورياتهم في 16 يونيو المنصرم بسبب استمرار وتصاعد أعمال العنف. وتأتي مبادرة الغربيين بعد مداخلة عنان أمام مجلس الأمن والتي طلب فيها زيادة الضغط على طرفي النزاع. وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك ليال جرانت إن عنان “طلب من أعضاء المجلس ممارسة ضغط مشترك ومتواصل على الطرفين، مع عواقب واضحة في حال عدم احترام ذلك”. واعتبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أن بعثة المراقبين “غير قادرة حتى اللحظة على القيام بعملها”، مضيفة “يجب اتخاذ تدابير ملموسة لزيادة الضغط”. من جانبه قال نظيرها الفرنسي جيرار ارو “في كل الأسابيع، مئات السوريين يموتون ويتعين على المجلس التحرك”. واعتبر أن مشروع القرار الروسي الذي يفتقر إلى التهديد بعقوبات غير كاف مشيراً إلى أنه “لا يعطي عنان وسائل التحرك”. وجاء مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، رداً على مشروع القرار الروسي الثلاثاء الماضي ويقضي بتمديد مهمة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في سوريا 3 أشهر لكنه لا يحوي أي تهديد بفرض عقوبات. ورفض مساعد الممثل الروسي ايجور بانكين إثر عرض النص الغربي الليلة قبل الماضية، القول ما إذا كانت بلاده ستستخدم حقها في النقض “الفيتو” لكنه أكد أن الفصل السابع “هو الملاذ الأخير وليس أداة فعالة جداً في الكثير من الحالات”. وقال بانكين للصحفيين “كوفي عنان لم يطلب منا فرض عقوبات. لم يقل سوى أنه يجب على مجلس الأمن أن يبعث برسالة مفادها أنه يجب تنفيذ توصياته والإجراءات المقترحة وإلا فسوف تكون هناك عواقب”. وأمس، أكد نائب وزير الخارجية الروسي جاتيلوف أن بلاده ترفض مشروع القرار الذي طرحته الدول الغربية الكبرى في مجلس الأمن وستستخدم الفيتو لمنع صدوره في حال أحيل إلى التصويت. وأضاف جاتيلوف بحسب ما نقلت عنه وكالة “انترفاكس” الروسية للأنباء “مشروع القرار بمجمله غير متوازن” فهو يفرض “موجبات” على الحكومة السورية وحدها وبالتالي فهو “مرفوض” بالنسبة لروسيا. وكانت روسيا والصين استخدمتا من قبل حق الفيتو لمنع صدور قرارات للأمم المتحدة تهدف إلى فرض ضغوط على الأسد. وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة لي باو دونج “سندعم التمديد لمهمة الرقابة للأمم المتحدة في سوريا”. وبدوره أعلن سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن البلدان التي تلوح بتهديد العقوبات لا تساعد الجهود من أجل إنهاء الصراع، مبيناً أن بلاده ملتزمة بخطة عنان من أجل السلام. وأضاف قوله “ولكن في الوقت نفسه، فإننا نحذر الجميع كل تحذير أن الجهود الأخرى التي تبذل هنا أو هناك ويبذلها هذا البلد أو ذاك لإخراج خطة عنان ذات الست نقاط عن مسارها الأصلي، ستكون محفوفة بأشد المخاطر”. وقال الجعفري للصحفيين “يتوقف نجاح خطة عنان إلى حد كبير على التوقف عن تسليح وتمويل الجماعات المسلحة في سوريا”