إبعاد متهمين خالفا قانون الإقامة في الدولة

قضت المحكمة الاتحادية العليا بمصادرة سيارة وإبعاد أجنبيين لمخالفتهما قانون دخول وإقامة الأجانب، حيث تبين أن المتهم كان يقود سيارة وبداخلها امرأة. وعند مركز مزيد قدّم جواز سفره وجواز سفر زوجته للموظفة التي أصرّت على أن تكشف المرأة عن وجهها للتأكد من كونها زوجته وتطابق أوصافها مع الأوراق وتم إجباره على كشف النقاب وتبين أنها رجل يرتدي زي نسائي. واعترف المتهم أنه استجاب لرغبة صديقه في نقل المتنكر مقابل مبلغ مالي لمروره بضائقة مالية وأقله من محطة بنزين الإمارات، حيث كان ينتظره هناك وألبسه عباءة زوجته الموجودة باستمرار بالسيارة وجواز سفرها أيضاً وتمكنا من عبور حدود سلطنة عُمان. وتم ضبط المتهمين عند وصولهما إلى حدود الدولة، بعد إصرار الموظفة الموجودة على كشف وجه الراكبة بجواره، وتمت إحالتهما للنيابة، حيث اعترفا بالواقعة إلا أن المتهم الأول ادعى أن المتهم الثاني هو من قام بارتداء “عباءة زوجته” من تلقاء نفسه. وتمّت إحالة السائق للمحكمة بتهمة إدخال أجنبي بصورة غير مشروعة وبالمخالفة لأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب، وطالبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لخمسة نصوص واردة في القانون الاتحادي رقم 6. وتقدم دفاع المتهم بطلب البراءة للمتهم واحتياطياً استخدام الرأفة. وفي حيثيات الحكم أوضحت المحكمة أن المتهم خالف المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم 6 والذي أوجب ضرورة تقديم الشخص البيانات الصحيحة لمن يتم نقلهم، وإبلاغ السلطات المختصة بأسماء الركاب ممن لا يحملون جوازات سفر وعليه منعهم من الصعود للمركبة. وبما أن المتهم خالف ذلك وحاول إدخال المتهم الثاني للبلاد متنكراً في زي زوجته ولا يعتد بأن الثاني ارتدى الزي من تلقاء نفسه لذا قررت المحكمة معاقبته إعمالاً للمادة 32 من قانون دخول وإقامة الأجانب وإبعادهما عن الدولة باعتبارهما أجنبيين ومصادرة السيارة التي قادها المتهم حتى وإن كانت ملكيتها تعود للغير طبقاً للقانون.