• الجمعة 07 ذي القعدة 1439هـ - 20 يوليو 2018م

حكومة إقليم كردستان العراق تدعو بغداد للتعجيل بالحوار

20 نوفمبر موعد البت بـ«شرعية» استفتاء الانفصال الكردي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 14 نوفمبر 2017

باسل الخطيب، سرمد الطويل (بغداد، السليمانية، أربيل)

حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس، يوم 20 من الشهر الجاري موعداً للنظر في دعاوى استفتاء إقليم كردستان العراق. في حين دعا رئيس الحكومة الكردية نيجيرفان بارزاني عقب اجتماع لحكومة الإقليم، إلى ضرورة التعجيل بإجراء الحوار مع الحكومة الاتحادية على «أساس الدستور»، مبيناً أن الإقليم «لم يتلق أي رد أو قبول من بغداد بهذا الشأن حتى الآن». وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك أمس، إن «المحكمة حددت يوم 20 نوفمبر 2017 موعداً للنظر في الدعاوى الأربعة المقامة من المدعين ضد المدعى عليهم من المسؤولين عن عملية الاستفتاء في إقليم كردستان العراق».

وأضاف أن «المحكمة أشعرت ممثلية إقليم كردستان في بغداد لإجراء عملية التبليغ وإعادة ورقة التبليغ مصدقة وفق القانون، وأكدت ذلك لمرتين وبانتظار إعادة التبليغ ليتسنى للمحكمة البت بدستورية أو عدم دستورية الاستفتاء».

وكانت المحكمة أشارت في بيان في 2 نوفمبر الجاري إلى تسلمها دعاوى بطلب الحكم بعدم دستورية الاستفتاء الذي جرى في 25 سبتمبر الماضي، مضيفة أن حسم هذه الدعاوى متوقف على تبليغ الطرف الآخر في الدعوى الذي وجهت التبليغات له بواسطة ممثلي الإقليم في مجلس الوزراء، وأن آخر تأكيد عليها قد جرى يوم 18 أكتوبر 2017.

وفي شأن متصل، ناقشت الحكومة الكردية أمس، حصة الإقليم بالموازنة العراقية لعام 2018 القادم، وطبيعة وفد الإقليم إلى بغداد، ومباحثات تسوية الخلافات الداخلية. وأكد رئيس الحكومة الكردية نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي في أربيل عقب الاجتماع، أن الحكومة «ستحدد موعد الانتخابات المقبلة بعد التشاور مع الأطراف السياسية الكردية».

وأقر بأن الحكومة الحالية «مؤقتة وتم تمديد دورتها من قبل البرلمان»، وذكر أن الحكومة «ستجتمع مع الأطراف السياسية الكردية قريباً وسترسل رداً رسمياً للمحكمة الاتحادية بشأن الاستفتاء». وجدد تأكيد أن الحصة المحددة لكردستان في موازنة 2018 «لا تسد رواتب محافظة واحدة، وأن مسودة القانون هي الأسوأ على الإطلاق»، داعياً إلى «الالتزام بتخصيص 17% من إيرادات الموازنة لإقليم كردستان بموجب الاتفاق المبرم عام 2006 الذي ما يزال سارياً حتى إجراء إحصاء سكاني». ... المزيد