يواصل الرئيس الأميركي باراك أوباما محادثاته مع زعماء الكونجرس بالبيت الأبيض؛ بهدف خفض العجز المالي في البلاد، ورفع سقف الدين العام؛ لتفادي إشهار إفلاس الولايات المتحدة أوائل الشهر المقبل.
وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض، في رسالة وجهت إلى الأعضاء الجمهوريين المحافظين الذين يسيطرون على مجلس النواب الأميركي: “إذا كنتم تريدون خفضاً كبيراً في الإنفاق، فإن الفرصة سانحة لتحقيق ذلك إذا كانت لدينا الرغبة في الوصول إلى حل وسط”.
وأضاف المتحدث أن الرئيس الأميركي وإدارته يدرسون مع القادة الجمهوريين وقادة الحزب الديمقراطي إجراء بديلاً لرفع سقف الدين العام حتى تتمكن الحكومة الأميركية من الوفاء بالتزاماتها المالية.
ولكي لا تعلن الولايات المتحدة عجزها عن سداد التزاماتها المالية لأول مرة في تاريخها، اقترح زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إجراء “سد الثغرة” الذي يتيح زيادة سقف الدين على ثلاث مراحل، والذي يمكن أن يشمل أيضاً اتفاقاً لخفض العجز في الميزانية بمقدار تريليون دولار، ما دام الجمهوريون سيوافقون على بعض إجراءات زيادة إيرادات الخزانة العامة العامة.
يذكر أنه توجد خلافات كبيرة بين الحزبين، الديمقراطي الذي يميل إلى اليسار والجمهوري المحافظ، مع اقتراب الموعد النهائي لاتخاذ قرار بشأن المديونية، حيث يمكن أن تجد الحكومة الفيدرالية نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية إذا لم يتوصل الكونجرس إلى اتفاق بشأن رفع سقف المديونية قبل الثاني من أغسطس المقبل.
و بدت مواقف الجانبين أكثر صلابة خلال الأيام الماضية حيث أشار جون بونر، زعيم الجمهوريين ورئيس مجلس النواب، إلى أن حزبه لا يوافق على أي زيادات ضريبية وقال إنه اتفق مع أوباما على خفض سقف الغايات المرجوة من المحادثات.
كانت مؤسستا “موديز” و”ستاندرد أند بورز” للتصنيف ائتماني حذرتا من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ما لم تتوصل الحكومة والمعارضة إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين العام عن مستواه الحالي ويبلغ 14,3 تريليون دولار.
وفي حين اظهر استطلاع للرأي استياء الجمهور الأميركي من طريقة معالجة السياسيين للأزمة، قال وزير المالية تيموثي جايتنر إنه سيتم التوقيع على اتفاق سياسي قبل الثاني من أغسطس وتجنب التخلف عن السداد.
وقال “على الرغم مما تسمعونه (..) أنهم يتقدمون معاً باتجاه التوصل إلى اتفاق”. وأضاف “لن يرتكب أحد حماقة” يكون لها وقع الكارثة على البلاد.
عدد اليوم
