عدد اليوم
هدى الطنيجي (رأس الخيمة)
شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل إطلاق برنامج «تحديث المباني» الذي أطلقته دائرة بلدية رأس الخيمة.
حضر الحفل الذي أقيم في فندق ومنتجع ريكسوس باب البحر في جزيرة المرجان في رأس الخيمة، عدد كبير من المسؤولين.
ويهدف برنامج التحديث الذي تنفذه إدارة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة «ريم» في بلدية رأس الخيمة، إلى إعادة تأهيل نحو 3000 مبنى بحلول عام 2040 والذي يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية الإمارة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040 والتي أطلقت برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وتهدف إلى توفير الطاقة بنسبة 30% وتوفير المياه بنسبة 20% وتوليد 20% من الطاقة بمصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2040، ومن أجل أن تصبح الإمارة مثالاً يحتذى به في تنفيذ الاستراتيجية، خاصة في تنفيذ القرار رقم 15 لعام 2018 بشأن تحديث طاقة المباني الحكومية في الإمارة الصادر عن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والذي يتعين على الجهات الحكومية اتخاذه لتحسين كفاءة طاقة مبانيها.
وبناء على القرار، من المتوقع أن تقوم جميع الجهات الحكومية في إمارة رأس الخيمة بتنفيذ عدد من التدابير التي تؤدي إلى رفع كفاءة الطاقة في المباني الحالية بدءاً بجمع البيانات ذات الصلة، وإجراء تدقيقات للطاقة لتقييم التوفير المحتمل وإعداد خطة التحديث في حالة تم تحديد المدخرات المحتملة، وبالتزامن مع ذلك سيتم تفعيل عدد من إجراءات إدارة الطاقة التي تركز على تحقيق المكاسب السريعة.
وقال منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة: إن برنامج تحديث المباني يهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20% على الأقل بحلول عام 2022، وذلك ضمن خطة الإمارة في استراتيجية إدارة وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040 وبهدف الحد من استهلاك الكهرباء والماء في المباني التي تشغلها جميع الجهات المحلية.
وأشار إلى أن حكومة رأس الخيمة تعتبر تطبيق استخدام كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بمثابة محفز لزيادة قدرة التنافس الاقتصادي في الإمارة وتمثل المباني غالبية استهلاكنا للطاقة ونسبة كبيرة من استهلاكنا للمياه.
وأكد أن إدارة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة التابعة لدائرة البلدية على أتم الاستعداد لمساندة الجهات الحكومية كافة في تنفيذ تدابير رفع كفاءة طاقة ومياه مبانيها والمرافق التابعة لها، لافتاً إلى أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ أول مشروع للتحديث، والذي يشمل مباني البلدية، بجانب مجموعة من الفرص للمشاريع الواعدة مع جهات حكومية عدة خلال السنوات القادمة.
من جهتهم، أكد عدد من المتحدثين، خلال حفل الإطلاق، أن المشروع يعتمد على تحسينات كبيرة لمعدات استهلاك الكهرباء والماء، فضلاً عن ميزات العزل في المباني، وذلك لتحقيق توفير طويل الأجل في استهلاك الكهرباء والماء، وتشمل عملية التحديث قياس ومراقبة وإدارة استخدام الطاقة للأصول المستهلكة، وتعزيز كل ما من شأنه المحافظة على الموارد الطبيعية من الهدر والاستنزاف.
