• الثلاثاء 06 رمضان 1439هـ - 22 مايو 2018م

«فيتش» ترفع التصنيف الائتماني لمؤسسة الخليج للاستثمار

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 17 يوليو 2013

الكويت(الاتحاد) - أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار أمس أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت مستوى تصنيف المؤسسة على الاستمرار والنمو من - bb إلى bb، وأكدت على تصنيفها طويل الأجل للمؤسسة IDR عند مستوى BBB، في حين أكدت على كل من تصنيفها قصير الأجل للمؤسسة والنظرة المستقبلية المستقرة.

وبحسب بيان صحفي أمس، تعكس هذه الخطوة الإيجابية من قبل فيتش مؤشرات التحسن الفعلي في القوة المالية لمؤسسة الخليج للاستثمار بشكل عام حيث تجدر الإشارة إلى أن تصنيف الجدوى المالية المستقل يمثل الجدارة الائتمانية للمؤسسة، كما يؤشر أيضاً على الوضع التمويلي القوي لها، وتحسن نوعية الأصول، ومتانة وسلامة إطار الرقابة الداخلي، والآفاق المستقبلية المفضلة.

وقال إبراهيم القاضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار “آتت الجهود الرامية إلى تحسين الوضع المالي والأداء ثمارها. وهذه الخطوة من قبل فيتش هي تأكيد على أن المؤسسة تسير بالاتجاه الصحيح الذي تحقق في تحسين المؤشرات المالية الرئيسية، على الرغم من البيئة التشغيلية الحافلة بالتحديات”.وسبق أن أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار عن تحقيق أرباح صافية بلغت 130 مليون دولار أمريكي عن عام 2012، إلى جانب تحسين معدلات السيولة والرافعة المالية، وتخفيض معدلات المخاطر، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 2,3 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2012، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال- الشريحة الأولى طبقا لمعيار بازل-2 حوالي 29.5% وهي أعلى من المعدلات الدولية والإقليمية، إلى جانب ذلك فقد حافظت المؤسسة على درجة عالية من السيولة فضلاً عن تحقيق رافعة مالية آمنة بلغت 2,8 مرة.

تجدر الإشارة إلى إن مؤسسة الخليج للاستثمار التي أنشئت في عام 1983 هي مؤسسة مالية إقليمية مملوكة بالكامل وبالتساوي للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات. وتسعى مؤسسة الخليج للاستثمار إلى توفير مجموعة متكاملة من الخدمات المالية التي تعزز تطوير القطاع الخاص وتدعم النمو الاقتصادي في منطقة الخليج.

وبرزت مؤسسة الخليج للاستثمار كمؤسسة إقليمية رائدة في مجالات أنشطتها المختارة، كما أطلقت وطورت بنجاح مشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي تغطى سلسلة متنوعة من القطاعات بما فيها الخدمات المالية والبتروكيماويات والمعادن والطاقة والمرافق والاتصالات.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا