إعداد - القسم الاقتصادي:
الحديث عن تدهور أسعار الأسهم يثير شجون الناس من كل الأطراف المرتبطة بسوق المال وبصفة خاصة بين شرائح المستثمرين الذين هم ''وقود السوق'' على حد التعبير الشائع، ومع استمرار حالة التراجع في حركة الأسعار وما تبعها من تدنٍ في كميات التداول وقيمته راح الكل يفكر في وسيلة او وسائل يمكنها ان تساعد في تخفيف حدة الأزمة على الناس ·· وعلى السوق· وفي هذا السياق طرحت ''الاتحاد'' في استطلاع للرأي بين أطراف السوق سؤالا يحمل اقتراحا بتقليص عدد ايام التداول في اسواق المال المحلية من ستة الى خمسة ايام، وعلى الرغم من ادراكنا ان العوامل الاقتصادية والمالية وربما السياسية هي الأكثر ضغطا على السوق خاصة فيما يتعلق بأجواء العنف والتوتر الذي تشهده المنطقة حاليا، الا انه من المسلم به ان العوامل الفنية لها هي الاخرى دور في تحديد عمليات السوق وربما تستخدم في احيان كثيرة في الحد من تأثير العوامل السلبية التي تضغط على السوق لأسباب في الأغلب لا دخل للسوق فيها مثل حالتنا الان· وقد حملت الردود التي تلقيناها بوجه عام ترحيبا بالفكرة واوضح المختصون فوائدها على الأجلين القصير والبعيد كما عبر المتعاملون عن ارتياحهم لفكرة تقليص عدد ايام التداول، وان كان هذا لم يمنع من ان يبدي البعض تحفظه على الفكرة خاصة في جانب الخوف من انخفاض حجم التداول، والذي هو منخفض بالفعل حاليا قياسا على فترات سابقة، وفي كل الاحوال نوه الخبراء والمتعاملون الى ان أي اجراء يتخذ في اتجاه تقليص ايام التداول يجب ان يتم في إطار رزمة من الإجراءات التي يمكنها معا إقالة السوق من عثرته الحالية وان تعود مؤشرات الأسهم مرة اخرى لتنسجم مع الأداء الاقتصادي القوي الذي تتمتع به البلاد حاليا·
يقول عبدالحكيم البناي المدير العام لمجموعة (إي تي إيه أسكون): إن تقليص أيام التداول في أسواق المال بالدولة هو مطلب للعديد من المستثمرين وسبق أن تم طرحه للنقاش عند بداية أزمة السوق المالي، وحالات الهبوط الكبيرة المتتالية·
ويرى البناي بأن تقليص أيام التداول قد يسهم في تهدئة السوق، والحد من حالة القلق التي سيطرت طيلة الشهور الماضية، وهو ما انعكس على حجم الاستثمار في قطاع الأسهم·
وأوضح بأن تقليص السوق أحد الحلول لسوق الأسهم، وليس الحل الوحيد، بل من المهم أن يكون تقليص أيام التداول ضمن منظومة حلول اقتصادية متكاملة، تشمل الى جانب تقليص أيام التداول، استمرار عمليات الرقابة على السوق لوقف أي شكل من أشكال التلاعب، والحد من التداول على المكشوف·
وقال: من المهم أن يتم عدم السماح لأي شركة بالادراج والتداول في أسهمها إلا اذا كانت تمتلك نظاماً مالياً متكاملاً، ولها ممارسات فعلية في السوق، اضافة إلى أن يكون لها ميزانية على مدى عامين على الأقل، فلم يعد مقبولاً أن يتم تداول أسهم شركة وهي مازالت على الورق، ولا تمتلك أصولا، فهذا الزمن قد ولى بلا رجعة ويجب إقرار هذا المبدأ كما هو معمول به في دول أخرى·
الحل السحري
يرى عبدالله بالعبيدة بأن اتخاذ قرار بتقليص أيام التداول من ستة أيام إلى خمسة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكبح جماح الانهيار الذي يشهده السوق المالي في الدولة، تحت سيطرة المضاربين، مشيراً إلى أن اتخاذ اجراء مثل هذا تأخر طويلاً، لكونه أحد أدوات ضبط السوق التي نادى بها الخبراء والمستثمرون على حد سواء·
وأضاف: تقليص التداول في السوق المالي اجراء اتخذته بعض الدول ضمن اجراءات متعددة لحماية المستثمرين والحد من الخسائر التي امتدت إلى جميع فئات المستثمرين·
وذكر بالعبيدة: يجب ان يدرك الجميع ان تقليص أيام التداول ليس الحل السحري لانقاذ السوق، بل مجرد وسيلة، لكن يبقى هناك العديد من الاجراءات المكملة لذلك على رأسها قيام الشركات بشراء حصص من اسهمها المتداولة في السوق، وانشاء صناديق تلعب دور لاعبين محوريين في تداول الاسهم، والدخول لضبط السوق اذا ما حدث انهيار·
وقال عبدالله بالعبيدة: هناك اجراء آخر مهم مطلوب بجانب كل ما سبق يتعلق باعادة النظر في سقف الحد الادنى والحد الاقصى للأسعار، بنفس الأسس المعمول بها في الأسواق الدولية، مع اجراء دوري في نظم وأسس التداول حسب الحاجة وكلما دعت الضرورة·
خطوة تأخرت
يقول محمد الكعبي: اتابع السوق بشكل يومي منذ بدء نشاطه في دبي قبل سنوات، ولاشك ان السوق قد تغير كثيراً على مدى السنوات الخمس الماضية، ولكن في المقابل لم يتم أي تغيير في آليات عمل السوق، بما يواكب حجم التطور الحاصل في السوق من حيث الكم والنوع·
وأضاف أن عدد الشركات التي يتم التداول عليها في سوق دبي المالي وصل إلى 40 شركة حالياً، مقابل خمس شركات قبل أربع سنوات، وتضاعف عدد المستثمرين عشرات المرات، واتسعت قاعدة المستثمرين في السوق، إلا أن هذا لم يقابله تطور مماثل وعلى نفس المستوى داخل منظومة السوق·
وقال الكعبي: من بين الأمور التي كانت مثار نقاش على مدى الشهور الماضية خاصة مع بداية الهبوط والانخفاضات المتتالية قبل نحو عام اتخاذ قرار بتقليص أيام التداول إلى خمسة أيام، كخطوة لامتصاص تبعات الانهيار، والحد من تدفق أموال المضاربين، وحتى يتسنى للمستثمرين دراسة القرار الاستثماري في ضوء كل المستجدات، موضحاً أن المتابعين للسوق يرون في تقليص أيام التداول، عامل مهم يجب الاخذ به في هذه المرحلة ولم يعد الأمر يتحمل أكثر من ذلك·
وأشار محمد الكعبي إلى أن أهم ما شهده السوق في الفترة الماضية أن انعكاسات انهيار الأسعار وصلت إلى النتائج الفصلية لعدد من الشركات، حيث تراجعت أرباح الشركات التي تعتمد على التجارة في الأسهم، بينما حققت الشركات القوية أرباحاً تشغيلية جيدة، ناجمة عن أنشطة انتاجية وليست ريعية·
ايجابيات متعددة
ويطالب حمود عبد لله الياسي مدير عام مركز الإمارات الدولي للوساطة بضرورة الإسراع في تطبيق عطلة اليومين للأسواق المالية أسوه بما هو معمول به في الأسواق العالمية التي تعمل خمسة أيام في الأسبوع فقط، معتبرا ان الأسواق المالية ليست كمصانع الإنتاج التي كلما امتدت فترة عملها زاد الإنتاج·
وأوضح الياسي ان قرار العمل خمسة أيام فقط في أسواق المال في حال تطبيقه سيكون له كثير من الايجابيات على الأداء بالنسبة لمكاتب الوساطة والمستثمرين أنفسهم، لكن على صعيد إحجام التداول فلا احد يستطيع ان يجزم بمدي انعكاس هذا القرار على حركة السوق·
وأضاف: الوسطاء تحملوا ضغوطا كبيرة خلال فترة الطفرة التي شهدتها الأسواق وهو ما أدي الى حدوث بعض الأخطاء الداخلية في المكاتب، لكن مع اخذ عطلة اليومين فان الوسطاء سيكون لديهم وقت كاف للتدقيق وتقليل نسبة الأخطاء وإنهاء المعاملات بصورة سريعة دون ضغوط، بالإضافة إلى ان الشركات سيكون لديها وقت للتخطيط وفرصة للقاء المستثمرين الذين يفقدون الثقة في السوق في الوقت الراهن بسبب استمرار وجود مجموعات من المضاربين الذين يقومون بإدخال أموال جديدة للسوق يمكن ان تنسحب في أي لحظة مخلفة وراءها خسائر كبيرة للمستثمرين الصغار، لكن بمخاطر محدودة·
وأوضح ان السوق يواجه حاليا مشكلة ثقة خاصة وان غالبية المستثمرين لم يعد لديهم شهية ولا حافز، بالإضافة الى ان المؤشرات توضح ان الرغبة في السوق باتت اضعف ما يكون في ظل عدم تحرك الطلب، لافتا الى ان السوق رغم انه يمر بمرحلة تصحيح طويلة الا انه لا يتوقع ان تستمر كثيرا لان الوضع الاقتصادي للبلاد مازال قويا وان السوق المالي في أي دولة يرتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد·
واعتبر امجد الخششي ''مدير تداول'' في شركة الإمارات للأسهم والسندات بسوق دبي المالي ان تقليص عدد ايام التداول الى خمسه أمر ضروي ومفيد للسوق بشكل عام وللوسطاء والمستثمرين على وجه التحديد، وقال ان ذلك سوف يعطي فرصة للسوق لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب المستثمرين لأوراقهم خاصة وان احجام التداول في الوقت الراهن متدنية والسوق متأرجح وغير واضح، بالإضافة الى ان مثل هذه الخطوة سوف تنعكس إيجابا على أداء الوسطاء الذين يحتاجون لراحة رغم انه لا توجد ضغوط كبيرة حاليا·
وأضاف ان تقليص ايام التداول سيمنح مكاتب الوساطة فرصة لترتيب وضعها المالي وتدقيق عملياتها بشكل اكثر سهوله وانسيابية، الى جانب ان الموظفين أنفسهم يحتاجون لراحة تساعدهم على مواصلة الأداء المتميز خلال الأسبوع وربما يمكن ان يكون هذا اليوم فرصة للالتقاء اكثر مع المستثمرين خارج ضغوط البيع والشراء في أوقات التداول·
واستبعد الخششي ايه أثار سلبية لتطبيق عطلة اليومين في الأسواق المالية حتى لو عادت الطفرة السابقة للسوق مرة أخري فعدد مكاتب السمسرة أصبح أضعاف ما كان في السابق والمكاتب ستكون أكثر قدرة على التعامل مع المستثمرين، مؤكدا على ان القرار يجب ان يصدر رسميا وان يلتزم به الجميع لأنه في مصلحة الجميع وليس جهة بعينها·
سرعة التطبيق
ويتوافق رأي احمد يوسف الذي يعمل وسيطا ماليا في سوق دبي مع الآراء السابقة حيث يؤكد أهمية الإسراع في تطبيق هذه الفكرة التي ستخدم السوق كثيرا وتصب في مصلحة جميع الأطراف، لاسيما وأنها ليست جديدة فغالبية الأسواق العالمية والإقليمية تعتمد عطلة اليومين، تماشيا مع عطلة البنوك بها وأيضا لمنح المتعاملين في الأسواق من وسطاء ومستثمرين القدرة على ترتيب الأوراق بين الحين والآخر·
وأوضح يوسف انه لا حديث عن اثار سلبية على الإطلاق في حال تم تطبيق هذا القرار، لان أعمال اليوم السادس سوف تتوزع على بقية أيام الأسبوع الخمسة، وهو الأمر الذي قد ينشط عمليات التداول اليومي الى حد بعيد·
اما أحمد هاني والذي يعمل مدير تداول ومحلل مالي فيري ان هذا الطرح يجب ان ينفذ في اقرب وقت ممكن وليس بسبب حالة التراجع الحادة في السوق ولكن بسبب مصلحته للسوق، حيث سيرفع الضغوط على الجميع من مستثمرين ومكاتب وساطة، بالإضافة إلى ان يتماشى مع بقية الأسواق الأخرى في المنطقة والعالم·
وأعرب عن أمله في ان يطبق هذا القرار في اطار قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي يأمر بتطبيق عطلة اليومين ''الجمعة والسبت'' في المصالح والدوائر اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، مشيرا الى ان البنوك بصدد الحصول على عطلة اليومين لموظفيها، فكيف يمكن ان تظل أسواق المال تعمل لستة أيام؟ وكيف يمكن تسويه الحسابات البنكية لمكاتب الوساطة للعملاء في اليوم الذي تغلق فيه البنوك·
واعتبر ان القرار في حال تنفيذه سينعكس ايجابيا على اداء السوق حيث ستكون السوق خلال 5 ايام تداول انشط من ستة، لان تعاملات اليوم السادس سوف تضغط السيولة في خمسة ايام، وبالتالي سيتزايد حجم التداول اليومي بشكل اكبر مما هو عليه حالياً·
ولم يقتصر مطلب بن هاني عن تقليص ايام التداول فقط بل طالب أيضا بدراسة تقليص عدد ساعات التداول اليومية وإلغاء الساعة التي تمت إضافتها مؤخرا، وذلك لإتاحة الفرص امام المكاتب والمستثمرين للتركيز أكثر وعوده الانتعاش للأسواق بشكل سريع·
وسيلة للخروج من الركود
قالت فاطمة عبيد مستثمرة: أن تقليص أيام التداول إلى خمس أيام لن يحدث إلا بعد دراسة من ذوي الخبرة في مجال أسواق المال، وأرى أن تقليص عدد الأيام أمر جيد وتعتمده بعض الدول لجعل أيام التداول أكثر ثراء بعمليات، وأضافت عبيد أن تقليص الأيام هو إنقاذ لسوق المال من حالات الركود التي تصيبه بين الحين والآخر وذلك أمر يحتاج للنظر فيه لأن الخسائر التي يتعرض لها المستثمرون من تدهور حال السوق والركود الذي يصيبه يؤثر على مختلف أنواع المستثمرين سواء الكبار أم الصغار· وأوضحت أن الآثار الاقتصادية التي قد تصيب أسواق المال بعد تقليص عدد الأيام في البداية قد تكون آثارا إيجابية وقد ينتعش السوق لدرجة لم يصل لها من قبل في تاريخه إلا أن هذا النشاط المفاجئ قد يعقبه نكسات في السوق لم يحسب لها حساب وقد تؤثر وتحدث تراجعات وخسائر فادحة نحن والحكومة في غنى عنها· وقرار التقليص لا يخص جميع الأطراف المستثمرين وأسواق المال لأن الجميع جزء لا يتجزأ من عمليات التداول في السوق·
ومن جهتها تقول مريم حمود إن تقليص أيام التداول في أسواق المال أمر جيد وقد يحدث تعديل في حال السوق بعد كل ذلك التدهور والتراجع الذي حدث في الآونة الأخيرة وأعتقد أن إلغاء يوم من أيام التداول والذي قد يقع في نهاية الأسبوع وهو إجازة رسمية ويعتمد عليه أغلب الموظفين الحكوميين للتواجد في سوق المال بأنفسهم وذلك قد يؤثر عليهم بعكس فئة المستثمرين المتفرغين للتداول في سوق المال، وتقترح بدلا من ذلك ان يكون يوم العطلة الثاني في منتصف الأسبوع وذلك قد يكون أمرا جيدا حتى يعاود السوق نشاطة من جديد· وتوضح حمود أن تقليص أيام التداول هو بالتأكيد ردة فعل لإنقاذ السوق الذي يزداد تراجعاً يوماً بعد يوم ومحاولة إنقاذ السوق تعني إنقاذا المستثمرين الذين هم طرف أساسي في السوق، ويعد تقليص أيام التداول قرار رسمي تتدخل فيه الحكومة وبالتأكيد يجب أن يلتزم به الجميع·
وقالت كلثم محمد ''وسيط مالي'': إن تقليص أيام التداول أمر لا يمكن أن تعرف عواقبه إن كانت إيجابية أم سلبية وأعتقد أن من الأفضل أن تكون هناك فترة تجريبية يتم خلالها تطبيق اجازة اليومين في اسواق المال ويبدأ وقتها محللون السوق الماليون بدراسة حال السوق قبل وبعد قرار التقليص لأيام التداول لمعرفة مدى درجة الاختلاف وتأثيرها على جميع الأطراف حتى لا يهضم حق أحد من ذلك القرار، وتضيف أن قرار التقليص بالتأكيد سيكون من جهات رسمية لمحاولة إنقاذ السوق بعد التدهور الذي حل بأسعار الأسهم في الفترة الأخيرة، وذلك أمر يدل على اهتمام أسواق المال والجهات الرسمية بمصلحة المستثمر والمثابرة على إنجاح أكبر قدر من عمليات التداول لأن كثرة عمليات التداول تدل بلا شك على نجاح السوق وانتعاشه·
مؤيدون ومتحفظون
وفي الفجيرة تضاربت اراء المستثمرين والمتعاملين في سوق الاوراق المالية ما بين المؤيد والمتحفظ والمعارض على تقليص ايام التداول في اسواق المال بالدولة وعرض كل طرف رأيه على النحو التالي:
يقول امين البلوشي ''مستثمر'' نعم انا مع تقليص ايام التداول الى خمسة ايام فحجم التداول وشح السيولة يلزمان باتخاذ هذه الخطوة الان خاصة وان جميع اسواق العالم تنتهج فترة الخمسة ايام وهي توفر راحة اكبر للمستثمرين والوسطاء وللأسواق عامة وتمنح الجميع وقتا اكبر لترتيب حساباتهم وتخطيط استثماراتهم بشكل أفضل·
ويضيف: ولا اعتقد ان تقليص ايام التداول هدفه تحفيز السوق ولكن يمكن اعتبارها علاجا بالمسكنات وحيث ان ظروف السوق الحالية تحتم ذلك فمن غير المجدي اقتصاديا في الظروف الحالية استمرار ايام التداول الى ستة ايام· فما حصل للسوق من انهيار ترك اثارا سلبية اثرت على سلوك وتوجيهات المستثمر زادت من حرصه وتأنيه عند اتخاذ القرار·
وإنقاذ السوق يحتاج الى جيل اخر من صغار المستثمرين او ما يسمى وقود السوق لم تلسعه نيران الهبوط وهذا يحتاج فترة ليست بالقصيرة·
وقال انه لن يكون هناك تأثير مباشر على اداء السوق ولكن فترة الراحة ليومين ستحسن من نفسية واستعداديه المستثمر لبدء الاسبوع الجديد بحيوية اكبر·
وعندما كان السوق في عصرة الذهبي يعمل بكامل طاقته كانت الستة ايام مدة مناسبة لطاقته التشغيلية اما في الوضع الراهن فاعتقد حتى الخمسة ايام كثيرة على السوق فلابد من تهدئة الامور فالسوق والمستثمر والوسيط يحتاجون الى الراحة·
ويضيف المستثمر وسوق العمل وجهان لعملة واحدة فما يؤثر على اسواق المال سيتأثر به المستثمرون والوسطاء والمحافظ والاقتصاد ككل وما هو لصالح السوق بالتأكيد سيكون لصالح المستثمر·
واكد: خلفان صالح محمد النقبي مدير دائرة التنمية الاقتصادية الشارقة فرع كلباء على ان تقليص عدد ايام الاسبوع الى اقل من الايام المعمول بها حاليا سيكون من مصلحة السوق وذالك بسبب الاوضاع التي يمر بها السوق من تدهور وانتكاسة لم تعهدها اسواق الاسهم من قبل في الامارات ولا حتى في الخليج والوطن العربي·
واضاف ان هذا التحول ربما يحمل بصيص امل لنقل السوق الى بر الامان بعدما بدأ اليأس يتسرب الى جميع المتعاملين وبدأ المرض يسري في اوصال السوق الذي لو استمر على ما هو عليه الان فسوف تتعاظم المخاطر·
وقد يكون لهذا التحول بعض الاثار على المدى الطويل حيث سيكون التداول محدودا وغير متوافق مع اسواق الاسهم الخليجية والعالمية مما يؤدي الى تشتت المتداولين ما بين هذه الاسواق· بينما نلاحظ ان الاثار الايجابية على المدى القصير تتركز في اعادة التوازن للسوق وضمان استمرار الاموال داخل السوق بدلا نمو اتجاهها الى الخارج مرة اخرى وكذلك انقاذ الكثيرين ممن تعرضوا لازمات صحية واجتماعية نتيجة خسائر الأسهم·
واعتقد ان هذا القرار يجب ان يتم بالتشاور بين المستثمرين والاسواق والجهات الحكومية غير ان الأخيرة عليها العبء الأكبر في هذا القرار المصيري وتكون هي المسؤولة عنه·
وقالت اميرة الدهماني والتي تعمل بوظيفة وسيطة ببنك الاتحاد فرع الفجيرة انها مع القرار لان المستثمر بحاجة لراحة اكثر لتخفيف الضغط النفسي، كذلك يعتبر محاولة لانقاذ السوق· واضافت ان القرار ينصف الطرفين ويجب على جميع المتعاملين بالسوق الالتزام به·
وأكدت منى محمد المطروشي ''موظفة بسوق ابوظبي للاوراق المالية فرع الفجيرة'' على ان القرار يحقق صالح الطرفين وربما على المدى الطويل سيكون هناك ضغط على الوسيط، وان هذا القرار رسمي يجب على الجميع الالتزام به· واضافت حصة هاشل، موظفة وسيطة في بنك الامارات الدولي في سوق الاوراق المالية ابوظبي فرع الفجيرة، ان قرار تقليص عدد ايام التداول في اسواق المال سيتيح مجالا للشركات بان تراجع تحصيلاتها وايضا لتكون فرصة لراحة المستثمرين، وان لكل قرار ايجابياته وسلبياته ومن السلبيات ربما زيادة ساعات العمل في السوق خلال ايام التداول·
وقال عبدالله السويدي مدير بنك دبي التجاري فرع الفجيرة ان أسواق المال والاسهم بالدولة تحتاج الى التداول بالإضافة الى اتاحه الفرصة لاكبر عدد من المستثمرين الدخول للسوق وبما ان الشريحة الأكبر من متوسطي وصغار المستثمرين الذين يعملون بوظائف حكومية فإن هذه تحتاج الى يوم ووقت اضافي يمكنهم من الحضور الى السوق او دراسة العروض الموجودة بدون ضغوط للتقدم بطلب الشراء او البيع ويضيف ان تقليص ايام التداول سيحرم فئة كبيرة من المستثمرين من الدخول وسيقتصر التداول على فئة كبار المستثمرين والشركات· واشار الى ان ابقاء التداول الى ستة ايام يمكن الموظفين اثناء اجازتهم من العمل التوجه الى السوق وهذا سيدعم رفع كميات العرض والطلب وبما ان سوقنا يحتاج الى عملاء وشفافية من الشركات بالإعلان عن أرباحها فيجب استمرار ايام التداول على حالها· ويضيف انه ليس صحيحا ان وضع السوق يزداد تراجعا بسبب ارباح وخسائر الشركات التي اسهمها تتداول بالسوق وانما السبب الحقيقي يكمن في سيطرة كبار المستثمرين على السوق·
وفي هذا الاتجاه اكد محمد الدلي ''مستثمر'' على أهمية ابقاء الدوام باسواق المال بالدولة ستة ايام وليس تقليصه، ويضيف ان تقليص الايام بالسوق سيكون له عامل ضغط على المستثمرين ويضغط على السوق خاصة فيما يتعلق باضعاف حركة التداول على اسهم الشركات واما التمديد فسيجعل هناك ديمومة بالسوق وسيعزز من قوتة وهذا سيكون له مردود ايجابي على اقتصاد الدولة في المديين القصير والبعيد، كما انه سيقلل مخاطر الخسائر وسيتيح فرصة اكبر للتعويض في حالة حدث هبوط بالسوق، اما تقليص التداول فسيحرم قطاعا عريضا من المتعاملين من التوجه للسوق للاستثمار وهذا لا احد يريده·
عدد اليوم
