عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
انتقدت وسائل الإعلام الأميركية السماح لقطر، التي وصفتها بـ «ممولة للإرهابيين»، بالوصول إلى المدارس الأميركية والتأثير على سياساتها ونشر الأفكار المتطرفة داخلها.
وذكرت مجلة «ذي فيدراليست» الأميركية في تقرير كتبه إليا فيوكتيستوف أن «الأسرة الحاكمة» في قطر، بيت آل ثاني، تستثمر أرباحها الضخمة من الغاز لتعزيز أجندتها السياسية حول العالم، لافتاً إلى أنها تستثمر في العقارات في المدن الغربية الكبرى، واستوديوهات هوليوود مثل ميراماكس، وشبكات الأخبار مثل ذراعها الإعلامية «الجزيرة»، ومنظمات إرهابية مثل داعش وحماس، والأكثر إثارة للفضول في التعليم الأميركي من الروضة إلى الصف الثاني عشر.
وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن القطريين ينفقون الملايين للتأثير على ما يعلمه المعلمون الأميركيون في صفوفهم الدراسية. وقد برزت مؤخراً أن أحد استثماراتهم هو السبب في زيادة الجدل بين الآباء في إحدى مدارس ضاحية نيوتن في بوسطن بولاية ماساتشوسيتس.
وأشارت المجلة إلى أنه منذ أكثر من ست سنوات، أبدى أولياء الأمور شكواهم في نيوتن أن مناهجهم الدراسية متطرفة، وتعهد ديفيد فليشمان، مدير نيوتن للمدارس، برابطة مكافحة التشهير في نيو إنجلاند العام الماضي، بأنه سيزيل ويحل مواد علمية تم فحصها محل المناهج المتطرفة، لكن طلبات التسجيلات العامة كشفت استمرار المواد التي تحض على الكراهية.
وأضافت أنه منذ عدم تنفيذ وعد فليشمان بالتدخل وإيقاف المتطرفين من السعي نحو السيطرة على المدارس الأميركية، أصبح التعليم في مدارس نيوتن أسوأ. وفي شهر أغسطس الماضي، قامت المجلة بكشف قصة قيام معلم للتاريخ في نيوتن، ويحمل اسم ديفيد بيدار، بالتآمر مع زملائه المعلمين عبر البريد الإلكتروني للتحرش والبلطجة و«استدعاء» الطلاب في الفصول، معترفاً بالتصرف كـ «داعية ليبرالي» في الفصل. وتُظهر طلبات السجلات العامة الإضافية أنَّ «بيدار» يعمل أيضاً كداعية لتنظيم الحمدين الإرهابي، لغرس قيم الكراهية للأطفال الأميركيين.
وواصلت المجلة الأميركية كشفها للمؤامرات القطرية في المدارس، بالإشارة إلى أن هذا المدرس «بيدار» حضر العام الماضي دورة تدريبية صيفية مدتها خمسة أيام حول كيفية تدريس «ديناميكيات الشرق الأوسط»، التي تقدمها منظمة في ولاية ماساتشوسيتس تُسمى «برايماري سورس». وتدعي هذه المنظمة أن عملها الرئيس يرتكز على «تعزيز التعلم العالمي والثقافي في المدارس»، وتمتلك شراكات مع أكثر من 50 مدرسة ومقاطعة في نيو إنجلاند، ويتم تمويلها من قبل أربع مؤسسات: اثنتان من الوكالات الحكومية في ماساتشوسيتس هي المجلس الثقافي الجماهيري، ومجلس العلوم الإنسانية الجماعية، أما المؤسسة الثالثة فهي «مؤسسة كامينجز»، وهي واحدة من أكبر المؤسسات الخاصة في نيو إنجلاند. بينما الرابعة هي «مؤسسة قطر الدولية»، وهي ذراع مؤسسة قطر للأسرة الحاكمة في الدوحة.
ومن خلال مؤسسة قطر الدولية منذ عام 2009، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، فقد قدم نظام الحمدين في قطر أكثر من 30 مليون دولار مباشرة إلى المدارس الأميركية، ومبلغاً لا حصر له لتدريب المعلمين مثل منظمة «برايماري سورس».
وقالت المجلة إنه للتعرف أكثر إلى وجهة نظر مؤسسة قطر في كيفية إدارة الأمور، من المفيد معرفة أن المستفيدين من سخافاتها هم من الدعاة الذين يكرسون الكراهية والذين يماثلون أيديولوجية داعش، والقائد الروحي لجماعة الإخوان الإرهابية وما يسمى بـ «عالم الإرهاب» يوسف القرضاوي، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.
كما كتبت عالمة صومالية أميركية، «أيان حرسي علي»، لمؤسسة هوفر بجامعة ستانفورد: «تستمر المؤسسات القوية مثل مؤسسة قطر في منح الدعم المالي والشرعية للأيديولوجية الراديكالية في جميع أنحاء العالم».
وحذرت المجلة من أن القطريين يمكنهم الوصول إلى عقول الأطفال ونشر أفكارهم السامة بها، من خلال الوصول إلى المعلمين ومنحهم دورات تدريبية من دون أن يدرك هؤلاء ما هم بصدد تلقيه ومن دون علم أولياء الأمور، مشيرة إلى أنه في هذا الوقت الذي تتزايد الشكوك حول آثار التأثير الأجنبي على السياسة الأميركية، يتم تصنيف مقاطع الفيديو الخاصة بقناة «الجزيرة» باستخدام هذا التحذير على موقع «يوتيوب»: «يتم تمويل قناة الجزيرة بشكل كلي أو جزئي من قبل الحكومة القطرية»، وبينما يتم الإعلان الرسمي عن دعم الحكومة القطرية لذراعها الإعلامية الجزيرة التي تقدم محتوى مثيراً للجدل، لا تقدم مؤسسة «برايماري سورس» أي توضيح من هذا القبيل لمواد التدريب الخاصة به، وكذلك المعلمون الذين يستخدمونها.
وتعتبر حالة «ديفيد بيدار» مثالاً صارخاً على ذلك، حيث إن مواد الدورة الدراسية التي منحتها قطر له ليست متعصبة فقط، ولكن أيضاً لا تستوفي المعايير الدراسية. وقالت المجلة إن هذا هو أحد الجوانب السلبية لتدريب المعلمين من قبل مجموعات خاصة غير خاضعة للمساءلة مثل مؤسسة «برايماري سورس»: حيث يحصل المعلمون مثل بيدار على فكرة أن إكمال ندوة صيفية لمدة أسبوع يمنحهم القدرة على إيجاد ووضع منهج خاص بهم، بدلاً من التدريس اعتماداً على الكتب. والنتائج، وفقاً للكاتب، «مخيفة».
وأكد كاتب المقال أن مؤسسة قطر ليست هي المؤسسة الوحيدة التي تعمل على التأثير على التعليم الثانوي في الولايات المتحدة، خاصة في ولاية ماساتشوسيتس، مستخدمة أموالها وتمويل مؤسسات مثل مؤسسة «برايماري سورس»، حيث توجد مؤسسات أخرى عملت في هذا الإطار، مشيراً إلى أن هذه الحوادث مجرد فصل صغير من واقع أكبر من عمليات التأثير القطرية داخل نظام التعليم الأميركي.
وطالب اللجان المدرسية بإعادة تقييم شراكاتها مع المجموعات الممولة من الحكومات الأجنبية، مثل مؤسسة «برايماري سورس»، وقال: «يجب على إدارات التعليم التابعة للدولة أن تحقق في أثر تدريبات المعلمين التي تمولها جهات أجنبية على جودة التعليم العام في نطاق سلطاتها القضائية. ويجب ألا يُسمح لمعلمين، مثل «بيدار» بالترويج لأيديولوجيتهم السياسية على حساب دافعي الضرائب».
وقال الكاتب، إنه بالطبع ومع استمرار انتهاكات قطر للحقوق المدنية المعنية، هذه ليست مجرد قضية مجلس مدرسة محلية. وطبقاً لما أعلنته المحكمة العليا في الولايات المتحدة في عام 1960، فإن «الحماية اليقظة للحريات الدستورية ليست أكثر أهمية من مجتمع المدارس الأميركية».
وعلى مستوى الوكالات الفيدرالية، ينبغي على وزارة التعليم الأميركية تطوير تدريب يساعد المعلمين على فهم وعلاج إفساد التعليم الأميركي من قبل قوى أجنبية، وخاصة تلك التي تمولها قطر. ويجب على وزارتي التعليم والعدل في الولايات المتحدة أيضاً أن تلقيا نظرة جادة على التدخل الأجنبي في نظام التعليم الأميركي، الذي هو أساس الديمقراطية الأميركية.
