عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي)
قال صندوق النقد العربي: «تعتبر الإمارات من بين أهم الدول التي تمكنت من خفض فجوة النوع، وحققت التوازن بين الرجل والمرأة، ما يجعل من دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في هذا الجانب». ولفت إلى أنه وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسد الفجوة بين الجنسين، حصلت دولة الإمارات على المرتبة الثامنة على مستوى العالم في المعيار الفرعي الخاص بالمساواة بين المرأة والرجل في أجر العمل المماثل، والمرتبة الأولى في المعيار الفرعي الخاص بمعرفة القراءة والكتابة، والمرتبة الأولى في المعيار الفرعي الخاص بالالتحاق بالتعليم الثانوي.
وأضاف التقرير، يشار إلى أن مجلس الوزراء في الإمارات قد اعتمد في عام 2015 قراراً بتشكيل «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار تحقيقاً لـ«رؤية الإمارات 2021»، بأن تكون الإمارات ضمن أفضل 25 دولة في مؤشر التوازن بين الجنسين بحلول 2021. ويقدم المجلس المبادرات والمشاريع المبتكرة.
وأوضح الصندوق في دراسة أصدرها أمس بعنوان «محددات مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدول العربية» والتي أعدها كل من الدكتورة هبة عبدالمنعم والدكتور سفيان قعلول، أن الإمارات أطلقت في عام 2017 «دليل التوازن بين الجنسين» بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ليكون مرجعاً وأداة شاملة تساعد المؤسسات الحكومية والخاصة على دعم التوازن النوعي في مكان العمل.
وتابع التقرير: يسهم دليل التوازن بين الجنسين في تحقيق هدف الحكومة ممثلاً في الوصول بالإمارات إلى قائمة الدول الأولى عالمياً في مؤشر التفاوت بين الجنسين بحلول عام 2021، وتمكين المرأة على الصعيد الاقتصادي، بما سيساهم في الوفاء بالتزامات الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، الأمر الذي يمنحها كذلك مكانة أكثر تقدُّماً في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بتحقيق التوازن بين الجنسين.
وتم في عام 2018 اعتماد أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب بين الجنسين ممثلاً في قانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين في الدولة للتأكيد على إتاحة الفرص كاملة للمرأة لإثبات ذاتها كشريك للرجل في ترسيخ ركائز النهضة الشاملة ولتفعيل مشاركة المرأة في عملية التنمية، إيماناً من دولة الإمارات بأهمية إرساء دعائم التوازن بين الجنسين وما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية إيجابية.
وتناول التقرير التقديرات الخاصة بمشاركة المرأة في سوق العمل، مشيراً إلى أن رفع مشاركة المرأة في سوق العمل يؤدي إلى زيادة بقيمة 2.7 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بحلول عام 2025 حال تمكين المرأة أي 47% زيادة في الناتج مقارنة بسيناريو الوضع الراهن، لافتاً إلى أن نسبة مشاركة المرأة العربية في القوة العاملة لم تزد عن 18.9% من إجمالي الإناث في سن العمل في عام 2017، مقارنة مع 48.7% للمتوسط العالمي.
وتعتبر هذه النسبة منخفضة كذلك بالقياس بباقي الأقاليم الجغرافية التي ترتفع فيها نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى ما يفوق 50%. ويشكل معدل بطالة المرأة في الدول العربية البالغ نحو 16.7% خلال عام 2017 قرابة ثلاثة أضعاف معدل بطالة المرأة المسجل على مستوى العالم البالغ نحو 6% في نفس العام، ويزيد هذا المعدل بشكل كبير بالمقارنة مع كافة الأقاليم الجغرافية الأخرى لاسيما فيما يتعلق بدول الآسيان ودول جنوب آسيا التي سجلت أدنى معدل لبطالة المرأة على مستوى الأقاليم الجغرافية بلغ 3.1 و5.3% على التوالي.
