بروكسل (د ب أ) - اقترحت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء أن الأشخاص الذين يسرقون مبالغ ضخمة من الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي يجب إرسالهم للسجن لمدة ستة أشهر على الأقل. وقالت المفوضة القضائية الأوروبية فيفيان ريدينج إننا “لا نستطيع التسامح في أن يقع يورو واحد من أموال دافعي الضرائب في جيوب المجرمين، وبخاصة عندما يحدث ذلك أثناء تلك الأوقات الصعبة اقتصادياً”.
وخلال 2010، جرى تسجيل 600 حالة احتيال مشتبه بها تتعلق بميزانية الاتحاد الأوروبي لتصل قيمتها لأكثر من 600 مليون يورو (737 مليون دولار). تتعلق الحالات بكل شيء بدءاً من تقديم معلومات خاطئة بشأن المتقدمين للحصول على أموال الاتحاد الأوروبي إلى تقديم رشى للمتعاقدين العموميين. لكن القانون بشأن التعامل مع مثل تلك الحالات يختلف بشكل كبير في أنحاء الدول الأعضاء السبع والعشرين بالاتحاد الأوروبي.
عدد اليوم
