• الثلاثاء 06 رمضان 1439هـ - 22 مايو 2018م

«تسويق» تبدي رغبتها في الانضمام إلى سوق أبوظبي

مطالب بتعديلات قانونية قبل إدراج الشركات المساهمة الخاصة في أسواق المال

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 16 يوليو 2013

عبدالرحمن إسماعيل

في الوقت الذي رحب فيه رجال أعمال بتوجه هيئة الأوراق المالية والسلع إلى إصدار قانون ينظم إدراج الشركات المساهمة العامة في أسواق الأسهم المحلية، طالب محللون ماليون بإجراء تعديلات قانونية استباقية تتناغم مع الخطوة المرتقبة.

وأكد هؤلاء لـ»الاتحاد» أن الخطوة من شأنها أن تستقطب شركات المساهمة الخاصة التي لا تقل من حيث رأس المال وحجم الأعمال عن شركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال، بحيث يمكنها أن تكون على مقربة من المستثمرين في الأسواق، وأن تخطو خطوة نحو التحول إلى شركات مساهمة عامة، بعد أن تكون قد قطعت شوطاً في الالتزام بقواعد الإدراج في الأسواق المالية.

واعتبر عبدالله الحثبور الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الحثبور، إدراج شركات المساهمة الخاصة في أسواق المال خطوة إيجابية، مطالباً بتأسيس بورصة خاصة لهذه النوعية من الشركات، وفق شروط محددة.

وأضاف أن تداول أسهم شركات المساهمة الخاصة سيكون صعباً وربما يندر حدوثه، ذلك أن أسهمها محصورة بين مساهميها فقط، ولا يسمح لآخرين بالتداول فيها، موضحاً أن غالبية شركات المساهمة الخاصة مملوكة لعائلات.

وحسب قانون الشركات، فإن شركة المساهمة الخاصة لا يقل عدد مؤسسيها عن 3 أشخاص، يكتتبون بكامل رأس المال الذي يجب ألا يقل عن مليوني درهم.

وطالب الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البنا بتعديلات ترتبط بحقوق المتداول في أسهم الشركات الخاصة، لينطبق عليه نفس شروط تداول أسهم شركات المساهمة العامة، موضحاً أن إيجاد شريحة أخرى من الأسهم للتداول في الأسواق، ممثلة في شركات المساهمة الخاصة، إلى جانب الشركات المساهمة العامة، يضعنا أمام ذات المعضلة التي تعاني منها الأسواق، والمتعلقة بشروط التحول من المساهمة الخاصة إلى العامة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا