عدد اليوم
حوار: علي الهنوري
أكد علي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أن الإمارة تولي أهمية كبيرة لتخفيض التكاليف والأعباء على أصحاب المنشآت الاقتصادية، من أجل استمرار النمو في النشاط التجاري.
وقال النعيمي في حوار مع (الاتحاد) إن الدائرة تُواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبنّي تطبيقات تكنولوجيا المستقبل الذي يَعِد بإحداث التغيير المنشود ويدفع بعجلة التنمية الشاملة، فنحن نعمل حالياً لتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة في مشروع النافذة الواحدة لتسهيل وتسريع إنجاز المعاملات من إصدار أو تعديل أو إلغاء التراخيص أو التصاريح.
وقال النعيمي:« أطلقت الدائرة أولى خدماتها الرقمية في يناير لسنة 2016، تتمثّل في تجديد الرخصة التجارية للمؤسسات الفردية والاستعلام عن الرخصة، واليوم نُقدّم حزمة من الخدمات الرقمية لمختلف فئات المتعاملين كرجال الأعمال والمستثمرين والمستهلكين والبالغ عددها الإجمالي 126 خدمة، تم إطلاقها في عدة مراحل وباقات نظير نمو الإقبال على الخدمات الرقمية، فمؤخراً أطلقنا باقة شهر سبتمبر التي احتوت على 35 خدمة مقسمة إلى 27 خدمة للتراخيص الاقتصادية و7 خدمات للتصاريح وخدمة استقبال شكاوى الغش التجاري لحماية الملكية الفكرية للعلامات التجارية، وقد بلغت نسبة النضج 88% في الخدمات الرقمية المتاحة للمتعاملين على مدار الساعة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي بعد تفعيل الباقة السابقة.
وأشار النعيمي الى أن الدائرة بصدد التحول الرقمي لجميع الخدمات بنسبة 100% في نهاية العام الجاري، حيث ستنضم خدمة طلب بدل فاقد بطاقة مندوب وبدل فاقد أو تمديد أو تعديل تصريح اقتصادي إلى قائمة الخدمات الإلكترونية والذكية، ونستعد خلال شهر أكتوبر الحالي إلى تضمين الخدمات وفقاً لتصنيف الخدمات المعتمد من قبل حكومة عجمان الرقمية، حيث يضم التصنيف 7 خدمات رئيسة و34 خدمة فرعية.
وتعتزم الدائرة استعراض خدمات رقمية جديدة خلال المشاركة في «أسبوع جيتكس للتقنية»
وقال النعيمي: يختلف الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات، وإتمام الخدمة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية باختلاف الخدمات فهناك خدمات بسيطة وأخرى متوسطة ومعقدة، وتنوع الأشكال القانونية للشركات، واختلاف الإجراءات والاشتراطات والموافقات الخارجية، فعلى سبيل المثال يستغرق متوسط إصدار رخصة فورية للمؤسسات الفردية أو تجديد الرخصة مدة لا تتعدّى الـ 5 دقائق، في حين تتطلب خدمة الإلغاء أو التنازل والإعلان في الجريدة الرسمية وعليه فإن الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة يتطلب عدة أيام.
وأضاف النعيمي أن الدائرة تُواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبنّي تطبيقات تكنولوجيا المستقبل الذي يَعِد بإحداث التغيير المنشود ويدفع بعجلة التنمية الشاملة، فنحن نعمل حالياً ووفقاً للمرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2018 الصادر بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة في مشروع النافذة الواحدة لتسهيل وتسريع إنجاز المعاملات من إصدار أو تعديل أو إلغاء التراخيص أو التصاريح.
وتابع: نعمل مع شركائنا الاستراتيجيين على تطوير الخدمات المقدمة عبر تطبيقات الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني، ونتعاون مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية لإطلاق خدمات تفوق توقعات المتعاملين مثل التعاون القائم مع هيئة تنظيم الاتصالات في خدمة «باشر أعمالك خلال 15 دقيقة» التي أطلقت في يوليو الماضي، وحكومة عجمان الرقمية لإتاحة عدد من خدماتنا الرئيسة في الموقع الإلكتروني لبوابة عجمان وتطبيق عجمان.
وقال: فيما يخص الرسوم والتخفيضات، فإن الدائرة والحكومة بشكل عام تولي بالغ الأهمية في تخفيض التكاليف وتخفيف الأعباء على أصحاب المنشآت الاقتصادية، فقد كانت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أول جهة على مستوى الدولة تقوم بتخفيض رسوم الخدمات سنة 2016، كذلك صدر في شهر مايو القرار الأميري رقم 16 لسنة 2018 بشأن إعفاء المنشآت الاقتصادية في إمارة عجمان المنتهية تراخيصها حتى 31 ديسمبر 2017 من الرسوم والغرامات المحلية.
وأكد النعيمي أنه بإمكان المتعامل التسجيل عبر النظام الإلكتروني من أي مكان باستخدام بيانات بطاقة الهوية للمقيمين والرقم الموحد للزوّار، وحفاظاً على أمن المعلومات فإننا نطلب من المتعاملين زيارة أي مركز من مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للدائرة مرة واحدة فقط لتفعيل الحساب حتى يتمتّع بالحصول على الخدمات بأنواعها، ولدى استخدام الخدمات الإلكترونية أو الذكية عليه توفير المعلومات والمستندات والوثائق المطلوبة واللازمة حسب الخدمة بصورة صحيحة ومحدّثة وسليمة وواضحة، ولإنجاز عملية الدفع بسلاسة على المتعامل التأكد من الوسيلة المناسبة للدفع والتي تتلاءم مع رسوم الخدمة المطلوبة، ففي حالة الدفع باستخدام بطاقة الدرهم الإلكتروني يجب تحرّي اختيار البطاقة الأنسب من البطاقات الخمس المتاحة واستيفاء الاشتراطات المتعلّقة بكل بطاقة، أما في حالة الدفع عن طريق بطاقة الائتمان فلابد التحقق من سريانها ومن توافر رقم البطاقة والرقم السرّي والرصيد الكافي.
