عدد اليوم
في تجسيد واضح لمدى حرص القيادة الحكيمة على الروابط الأخوية، والتعاون البنّاء، ووحدة المصير المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقعت دولة الإمارات اتفاقية تعاون مالي مع حكومة مملكة البحرين، تقدم بموجبها دعماً بقيمة 12.5 مليار درهم لتمويل برنامج التوازن المالي للحكومة البحرينية.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تحقيق استقرار المالية العامة، ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي للمملكة، خاصة وأنه يتضمن مجموعة من المبادرات لدعم استدامة المالية العامة، وهو ما سيساعد الحكومة البحرينية على مواصلة تنفيذ المشاريع الإنمائية واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وهو ما ينعكس إيجاباً على مناحي الحياة كافة، ويحقق النمو الاقتصادي المستدام.
ومما لا شك فيه أن هذه الخطوة الحكيمة سيكون لها تأثيرها الملموس على مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين بشكل خاص وفي دول مجلس التعاون بشكل عام، نظراً لترابط الاقتصاد الخليجي وتشابك قطاعاته وتنوع مجالاته. إن مثل هذه المواقف المشرفة التي تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي في مساندة بعضها البعض عند ظهور التحديات، ترسخ وتعمق العلاقات الأخوية وتبرهن للعالم بأن وحدة الهدف والمصير المشترك الذي جمع دول مجلس التعاون على مدى التاريخ حقيقة واقعة ونهج مستمر ومتواصل يحرص عليه قادة دول المجلس.
"الاتحاد"
