تتصاعد تدريجيا حدة التوتر بين الحكومة الأردنية وبين حركة “الإخوان المسلمون” إثر محاولة الأخيرة توسيع دائرة المقاطعة الشعبية للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في التاسع من نوفمبر المقبل. وتتمثل أهم مظاهر النشاط الإخواني المناوئ للحكومة بإطلاق اللجنة المركزية لقطاع الشباب في حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لحركة الإخوان) حملة مقاطعة تحت “عنوان كاريكاتوري”، وقد وزع مطلقو الحملة في الجامعات الأردنية 100 ألف منشور تدعو إلى تفعيل مقاطعة الشباب للانتخابات. وقال رئيس اللجنة المركزية المهندس غيث القضاة إن “مقاطعة الانتخابات هي حق لكل مواطن”. وتستند اللجنة لتبرير حملتها إلى جملة من الأسباب السياسية والاقتصادية والأمنية، ففي مجال الأسباب السياسية، تقول اللجنة إن المجلس السابق “كان هزيلا، وقد فقد مكانته الحقيقية ودوره الدستوري”.
وقالت “غابت الرقابة الحقيقية على أعمال الحكومة وقراراتها، مما جعل الفساد يستشري، وأصبح مؤسسة قوية، تحبط أية محاولة للإصلاح”.
وفي المجال الاقتصادي تنتقد اللجنة “غياب البرامج الاقتصادية القادرة على النهوض باقتصادنا الذي أرهقه الفساد” وتقول إنه “لا يخفى علينا جميعاً الفقر المدقع الذي وصل إلى كل قرية ومدينة ومحافظة ومخيم”. وعلى الصعيد الأمني، تشير اللجنة إلى “مصادرة الحقوق الطلابية، وفصل الطلبة وإنذارهم في معظم الجامعات بناءً على قرار أمني من خارج أسوار الجامعة، وتحويل طلبة الجامعات إلى المكاتب الأمنية خارج الجامعة، لمجرد اشتراكهم في اعتصام سلمي أو مسيرة طلابية سلمية”. وتخلص اللجنة إلى أن “المدخل الوحيد للإصلاح الوطني هو الإصلاح السياسي، والمدخل إلى ذلك قانون انتخاب عصري وديمقراطي يعتمد نظام التمثيل النسبي، ويفعل الحياة الحزبية والسياسية، وينتج كتلاً نيابية برامجية”.
وفي أول رد سريع للحكومة، اعتقلت الأجهزة الأمنية مؤخرا (39) ناشطا إسلاميا قاموا بتوزيع منشورات داخل الجامعات الأردنية تحث على المقاطعة، لكنها سرعان ما أطلقت سراحهم. ووصف رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر الاعتقال بأنه “استهداف للحركة”. وفي مقابل سعي الحركة الإسلامية لتوسيع دائرة المقاطعة، سخرت الحكومة جميع إمكانياتها للترويج والدعوة للمشاركة في الانتخابات، ونفي اتهامات كررها الإسلاميون تصب جميعها في خانة “عدم نزاهة الانتخابات”، سواء من خلال وسائل الإعلام الرسمية وشبه المستقلة، أوالتصريحات والندوات.
ودفع تشكيك الإسلاميين المتكرر في العملية الانتخابية رئيس الوزراء سمير الرفاعي التأكيد غير مرة كان آخرها الأحد الماضي على أن “الانتخابات ستكون نزيهة” مشددا خلال ترؤسه اجتماعا للجنة التوجيهية العليا للانتخابات النيابية في دار رئاسة الوزراء على “التزام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفق أحكام القانون الذي سيطبق على الجميع بكل شفافية وحيادية”. وحض الرفاعي جميع الجهات المعنية بالانتخابات النيابية ضرورة الاستمرار بنهج الحيادية التامة في التعامل مع جميع مراحل العملية الانتخابية والالتزام بتطبيق القانون في المراحل القادمة للعملية التي تشمل الترشيح والاقتراع والفرز واعلان النتائج.
ورفض وزير الداخلية نايف القاضي خلال زيارته مبنى محافظة العاصمة الاثنين التشكيك في آليات الانتخابات، قائلا إن”الشائعات التي تطلق من هنا أو هناك يجب أن تكون مثبتة بالدليل والبينة سواء كانت فيما يخص شراء الأصوات أو تقديم تبرعات”. ووصف من أسماهم بالمشككين بأصحاب” الأصوات المعوقة والمشوهة” واعتبر أنها “لا تعيق أصحاب العقول السليمة”.
وما بين الداعين إلى المقاطعة، والحاثين على المشاركة، تتواصل الإجراءات الانتخابية لتصل إلى قبة البرلمان في نهاية المطاف (110) نواب من إجمالي (853) مرشحا بغض النظر عن سبل الفوز بالمقعد النيابي، والتي ستبقى محل جدل ما بين مؤكد على نزاهة الانتخابات ومشكك فيها، التاسع من تشرين الثاني المقبل موعد الاقتراع، ستبدو الصورة أكثر وضوحا للمراقبين من حيث سلامة الانتخابات أو خلاف ذلك.
عدد اليوم
