• الثلاثاء 02 ربيع الأول 1439هـ - 21 نوفمبر 2017م

الإدانة تفتح الباب أمام مراجعة استثمارات قطر ومشاريعها داخل بريطانيا

9 يناير الجلسة النهائية بقضية فساد «بن جاسم ـ باركليز»

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 11 نوفمبر 2017

القاهرة (مواقع إخبارية)

تنعقد في لندن 9 يناير المقبل الجلسة المقبلة في فضيحة بنك باركليز لندن التي يحاكم فيها 4 مسؤولين من البنك مع رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم في جرائم فساد تعود وقائعها إلى عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية. وقال مراقبون إن ثبوت تورط المسؤول القطري السابق في القضية سيكون بمثابة بداية تدقيق ومراجعة حقيقية في قانونية الاستثمارات القطرية التي تسللت إلى المملكة المتحدة على مدار السنوات الماضية.

وتقترب قطر من إدانة مدوية أمام ساحات القضاء البريطاني بعد الكشف عن تورط حمد بن جاسم في قضية الفساد المدوية التي كشفت خيوطها قبل أكثر من عام الصحافة البريطانية بعد نشر تقارير عن محاولات الدوحة التسلل إلى بنك باركليز البريطاني والسيطرة عليه مستغلة في ذلك أجواء الأزمة المالية العالمية التي وصلت ذروتها 2008، وألقت بظلالها على العديد من الكيانات الاقتصادية والمصرفية ومن بينها البنك البريطاني الشهير.

وبهذه القضية تقترب بريطانيا من وضع حد لفضائح مسؤولي الدوحة وجرائم الفساد التي ارتكبوها على أراضيها. وبحسب ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في تقرير سابق، قرر القاضي أندرو إيدس تحديد تاريخ الجلسة المقبلة عقب الانتهاء من جلسة الاستماع التي عقدت في محكمة «ساوثوارك» في لندن، والتي مثل خلالها المتهمون الأربعة أمام القضاء، للمرة الثانية، وبعدما أجريت أولى جلسات الاستماع في الرابع من يوليو الماضي أمام محكمة «ويستمنستر».

وقال تقرير لموقع «اليوم السابع» إن جون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز، وثلاثة من كبار المديرين السابقين، يواجهون مجموعة من الاتهامات الجنائية المتعلقة بتلقي أموال من قطر عام 2008 بشكل مخالف للقوانين البريطانية، وهو ما يمثل القضية الجنائية الأولى في بريطانيا ضد بنك بسبب الإجراءات التي اتخذها خلال الأزمة المالية، ويواجه بنك باركليز ومسؤولوه الأربعة السابقون تهماً بالتآمر والاحتيال وتقديم مساعدات مالية غير مشروعة تتعلق بجمع رأسمال طارئ للبنك من قطر، حيث تلقى المصرف نحو 15 مليار دولار من الدوحة بين يونيو وأكتوبر 2008، لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالمصارف البريطانية في ذلك الوقت.

ووجهت إلى فارلي، وروجر جينكينز، المصرفي الكبير في البنك في مجال الاستثمار، وتوماس كالاريس، المدير التنفيذي السابق في قسم الثروة، وريتشارد بواث، المدير الأوروبي السابق للمؤسسات المالية، تهم بالتآمر للاحتيال في يونيو 2008 لزيادة رأسمال البنك. واتهم فارلي وجينكينز، أيضاً بالتهم نفسها فيما يتعلق بزيادة رأسمال البنك في أكتوبر 2008، وبتوفير مساعدات مالية غير مشروعة من قطر. ... المزيد