حوار- سامي أبو العز:
استطاعت إدارة رعاية حقوق الإنسان في شرطة دبي التوصل لحلول نهائية في 89 شكوى عمالية جماعية و219 شكوى فردية بإجمالي يتجاوز30,7 مليون درهم خلال الفترة من نوفمبر 2005 حتى ابريل الماضي·
وأكدت الإدارة أن الدولة ملتزمة بالأنظمة والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدة أن الإمارات تمتلك سجلا ناصعا في مجال حماية الحقوق الإنسانية لجميع الطبقات والجنسيات المقيمة على أرضها بصرف النظر عن دينهم وجنسياتهم·
وقال المقدم الدكتور محمد المر مدير إدارة رعاية حقوق الإنسان التابعة لشرطة دبي في حوار مع ''الاتحاد'': إن الجهات المختصة في المجال الإنساني تقوم بدورها على أكمل وجه دون تعقيدات أو مشاكل وهو ما أدى إلى حل معظم المشاكل، ممثلا لذلك بالدور الذي تقوم به الإدارة ، حيث استطاعت أن تحل 190 شكوى منها 170 شكوى للجمهور و 20 شكوى لمنتسبي الشرطة خلال النصف الأول من العام الحالي·
وحول مدى التنسيق مع الجهات المسؤولة في الدولة والمعوقات التي تواجه عمل الإدارة قال إن إدارة حقوق الإنسان ليست جهة منفصلة مخولة بالنظر في كل الدعاوى، وكان أساس إنشاء الإدارة في البداية التحقيق في الشكاوى ضد أفراد الشرطة سواء كانت بخصوص إجراءات تعسفية تقع من أفراد الشرطة ضد المقيمين في الدولة أو استغلالهم للسلطات المحلية بشكل غير قانوني كما كانت تتقبل الشكاوى بحق إجراءات جهاز الشرطة نفسه لضمان اتساقها مع القوانين وتسهيل إجراءات التعامل مع شرطة دبي تنفيذا للتوجيهات الواردة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ·
وأضاف:لان الإدارة كانت هي الجهة الوحيدة التي تنظر في قضايا حقوق الإنسان وردت إليها شكاوى متعلقة بأجهزة أخرى في الدولة سواء كانت مؤسسات حكومية اتحادية أو محلية وكذلك من المؤسسات الخاصة، وبناء على أوامر القائد العام للنظر في هذه الشكاوى والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات الحاسمة لحلها مع المؤسسات التي تقدم في حقها مثل هذه الادعاءات كان لزاما علينا التنسيق مع الجهات المختلفة في الدولة خاصة مع المؤسسات التي تكون إجراءاتها مرتبطة بحقوق وحريات الأفراد فأطلقنا برنامج ''تعاون'' لتوطيد العلاقة بين الشرطة والجهات الأخرى من خلال برنامج زيارات للقائمين على أعمال تلك الجهات بهدف التنسيق لحل المشاكل التي تعرض على إدارة حقوق الإنسان وتكون من اختصاص جهات أخرى مشيرا إلى أن دور الإدارة يكون في دراسة المشكلة المقدمة من الناحيتين القانونية والإجرائية والإطلاع على النظام المتبع في الجهة الأخرى وإعداد تقرير مفصل عن الحالة بالمخالفات المدعي وقوعها والنصوص التي تحميها في الأنظمة المتبعة في تلك الجهات ومطالبتها بموافاتنا بمدى صحة هذه الادعاءات والرد عليها ،وإذا كان هناك خطا أو تجاوز تصحيح هذه الأخطاء بما يضمن استعادة الأشخاص لحقوقهم·
وأضاف مدير إدارة رعاية حقوق الإنسان:لا يتوقف دورنا عند المخاطبة لكن تكون هناك متابعة لما تؤول إليه النتيجة فإذا كانت إيجابية وقانونية يبلغ صاحب المشكلة وإذا كانت خلاف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات الأخرى ومخاطبة القضاء للسير في الإجراءات بالإضافة إلى مشاركة الرأي العام في بعض الحالات··لكن بعدما تفهمت هذه الجهات الدور الإنساني لإدارة حقوق الإنسان أصبح هناك تجاوبا كبيرا منها وأصبحت تعطي لمخاطبات الإدارة أهمية كبيرة·
قضايا البدون
وأوضح المقدم محمد المر أن الدولة مهتمة بقضايا البدون وتقوم بدراستها ووضع الحلول لها·· لكن بعض الأشخاص الذين لا يحملون أوراق ثبوتية يحتاجون إلى تسهيل أمور إقامتهم بالدولة لحين إيجاد حل لهم·
وقال نقوم بتسهيل بعض أمورهم لدى الجهات المختلفة، وكان لنا بعض المخاطبات للجهات المسؤولة بخصوص حق التعليم للأبناء والحق في رعايتهم صحيا، وهناك بعض الجامعات قبلت طلابا، وبعض الجمعيات الخيرية ساهمت في التكفل بنفقات بعض أفراد الأسر، وحاليا أصبح الأجانب وبينهم البدون لهم حق العلاج برسوم·
وأوضح مدير رعاية حقوق الإنسان في شرطة دبي دور الإدارة في مساعدة المواطنين الحاصلين على الجوازات دون الحصول على خلاصة القيد مشيرا إلى التنسيق مع إدارة الجنسية والإقامة بخصوص العاملين في الشرطة من الأجانب والذين أمضوا فترة طويلة في خدمة جهاز الشرطة في الدولة لتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية وفقا للشروط والأنظمة المتبعة في الدولة بحيث تتولى إدارة حقوق الإنسان جمع الطلبات والمستندات الخاصة بكل طلب وتقديمها للجنسية ومتابعتها لحين دخول الشخص إلى لجنة الفحص·
وحول سؤال عن مدى التزام إدارة حقوق الإنسان بالمعايير والمواثيق الدولية في أداء عملها أجاب مدير الإدارة بالتزامها بالأنظمة والقوانين الصادرة عن دولة الإمارات التي جاءت أول وثيقة فيها منذ قيام الإتحاد وهي ''الدستور''بأغلب الحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 ولم يخالف أيا من أحكامه··كما أن القوانين الأخرى التي تنظم الأعمال المختلفة في الدولة تتفق مع الأحكام الدولية حول مسألة حقوق الإنسان وقد وقعت الدولة على العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ·
ونفى المقدم المر أن يعيق تبعية إدارة حقوق الإنسان لشرطة دبي - بصفتها جهاز رسمي في الدولة- في أداء عملها ·
وأكد وجود تعاون كبير مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان سواء في مجال تثقيف وتدريب العاملين في الشرطة من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية للتعاون مع هذه الجهات أو من خلال التحقيق في الشكاوى المحالة إلينا من قبلهم مشيرا الى وجود اتفاقيات تعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ومنظمة اليونيسيف بالإضافة إلى التعاون مع منظمة الإصلاح العقابي ببريطانيا، والتعاون مع العديد من المنظمات غير الحكومية في الدول الأجنبية·
الشكاوى العمالية
وفيما يتعلق بالملف العمالي ودور حقوق الإنسان في القضايا العمالية قال المقدم الدكتور محمد المر:وجدنا من خلال عملنا أن العمال في الإمارات يعانون من بعض المشاكل المتعلقة بحقوقهم الواردة في قانون العمل وتحسين أوضاعهم المعيشية وظروف عملهم لذلك قمنا بعمل زيارات واجتماعات مع وزارة العمل لدراسة هذه المشاكل وإيجاد الحلول لها، ولاحظنا في الآونة الأخيرة زيادة عدد الإضرابات العمالية وحتى لا تستغل خطأ ولإيجاد الحلول المناسبة لتلافي أسبابها تم تشكيل فريق لدراسة المسببات التي تدفع العمال للإضراب والامتناع عن الذهاب لعملهم وتم رفعها إلى الجهات المسؤولة والتي أمرت بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي والتي تقوم بمخاطبة الجهات المعنية مثل بلدية دبي ووزارة العمل والدائرة الاقتصادية وإدارة الجنسية والإقامة لوقف معاملة الشركات المخالفة·
عدد اليوم
