أمجد الحياري:
أعلنت وزارة تطوير القطاع الحكومي عن البدء بتنفيذ دراسة استشارية لإعداد وتحديث نظام توصيف وتصنيف الوظائف العامة للوزارت الحكومية والمؤسسات الاتحادية، فيما طلبت الى مختلف الجهات الحكومية تقديم اقتراحاتها وملاحظاتها المتعلقة بنظام توصيف وتصنيف الوظائف وذلك من اجل ضمان شمولية اعداد الدراسة التي تم الاتفاق مع إحدى الشركات الاستشارية المختصة لتنفيذها·
وكشف سعادة الدكتور علي بن عبود وكيل وزارة تطوير القطاع الحكومي أن الدراسة تشتمل على إعداد تصنيف متكامل لمختلف المجموعات النوعية والوظيفية لوظائف الخدمة المدنية، وإعداد توصيف لمختلف المسميات الوظيفية المعتمدة في كافة الوزارات الحكومية الاتحادية ضمن بطاقة وصف وظيفي متكاملة وتراعي خصوصية العمل في كل وزارة·
وقال بن عبود إن ''الدراسة ستعمل على توفير نظام إلكتروني بحيث يمكن تحميلها على الشبكة الداخلية للوزارات المختلفة، كما تتصف بمرونة التحديث والتعديل إذا لزم الأمر في المستقبل، وكذلك تصميم نظام متكامل لتقييم الأداء ضمن نماذج تقييم تناسب مختلف المستويات والمجموعات النوعية''· وبين انه سيصار الى اقتراح نظام للعلاوات والحوافز على أن يتم ربطه مع نوع العمل JOP TYPE· اضافة الى اعداد تصميم مقترح للعناصر والأسئلة الخاصة بمقابلات التوظيف لكل وظيفة حسب المجموعات النوعية الرئيسية، في حين سيتم اقتراح مجموعة من الامتحانات ''الاختبارات'' حسب المجموعات النوعية للوظائف والتي تستخدم لقياس القدرات الفعلية للمرشحين مقارنة بالقدرات الوظيفية المعيارية·
ولفت الى انه سيتم تحديد المسارات الوظيفية الخاصة بالترقية والمسارات البديلة لكافة الوظائف التي سيشتمل عليها نظام التوصيف، بينما ستتضمن الدراسة اقتراح معايير للموازنة بين الخبرات والدرجات العلمية والعكس صحيح وتعزيزها ببعض الأمثلة لمؤسسات أو جهات محلية ودولية تستخدم تلك المعايير، الى جانب امكانية وضع مقترحات لأسس تسكين موظفي الوزارات الاتحادية على الوظائف الموصفة·
عدد اليوم
