عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
رفضت الحكومة القطرية الكشف عن بنود توريد الغاز القطري لباكستان، والذي يمتد على مدى 15 عاماً، مهددة «بعواقب وخيمة» في حال قامت إسلام أباد بالكشف عن بنود الاتفاقية، معربة عن قلقها إزاء نية الحكومة الباكستانية القيام بذلك.
وذكرت صحيفة «ذي نيوز» الباكستانية، نقلاً عن مسؤول حكومي بارز أن قطر هددت إسلام أباد إذا تم الكشف عن بنود اتفاق توريد الغاز الطبيعي المسال من قطر، وهو ما دعا حكومة إسلام أباد عما وعدت به من قبل، مشدداً على أن الدوحة ترفض اطلاع مكاتب المحاسبة والنواب على بنود الصفقة.
وأوضحت الصحيفة أن شركة نفط الباكستانية الحكومية أرسلت خطاباً لشركة قطر للغاز تبلغها فيه أن العديد من أعضاء البرلمان في باكستان يمارسون ضغوطاً كبيرة للإفصاح عن صفقة الغاز الطبيعي المسال مع النظام القطري.
ورداً على الرسالة، رفض نظام الحمدين ذلك بحجة أنه إذا تم الإفصاح عن البنود السرية للصفقة بشكل علني، فإن ذلك سيضر بالمصالح الاقتصادية للبائع (قطر) والبلدان المشترية في السوق.
وقال المسؤول، إن السلطات القطرية نقلت الرسالة إلى حكومة باكستان، مشيرة إلى أنه لن يتم السماح بالكشف عن الاتفاق من جانب باكستان، وخاصة مع وجود مفاوضات من جانب النظام القطري مع عدد من الدول والشركات، مؤكداً أن النظام القطري هدد باكستان بعواقب إذا قامت بالكشف عن بنود الاتفاق من جانب واحد.
ويعتبر الكشف عن بنود توريد الغاز بين الدول أمراً معتاداً، وخاصة فيما يتعلق بتأكيد شفافية الحكومات، وأن بنود الاتفاق تصب في مصلحة الدول والمواطنين وعدم وجود أي بنود سرية قد تستغلها أي طرف من أطراف الاتفاق في مرحلة لاحقة.
وأوضحت الصحيفة أن مشاعر القلق القطرية تجاه إمكانية كشف باكستان لبنود الاتفاق ارتفعت مؤخراً، وهو ما أدى الى مفاوضات مع إسلام أباد في هذا الشأن.
ومع ذلك، قال المسؤول، نقلاً عن النظام القطري، إن الدوحة مستعدة للتفاوض إذا ما كان لدى الحكومة الباكستانية أي قلق مبرر، ولكن الكشف العلني عن الصفقة أمر غير مقبول، بالنسبة للقطريين.
وقال المسؤول الباكستاني، «في ظل أسوأ السيناريوهات، قد تلغي قطر الصفقة من جانب واحد، وقد لا تتمكن باكستان من إبرام صفقة غاز طبيعي مسال مع أي دولة مع العلم بأنها قد كشفت بالفعل عن الصفقة المبرمة مع قطر».
ورغم سيطرة النظام القطري على 70% من سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلا أن ذلك لن يدوم طويلا، مع الاكتشافات المستمرة للغاز في أستراليا، التي تمضي في طريقها لتصبح المصدر الأول للغاز في العالم، ومن المتوقع أن تسحب البساط من تحت القطريين، خاصة عقود التوريد الجديدة في آسيا.
ورفضت سفارة نظام الحمدين في إسلام أباد الرد على تواصل الصحيفة معها لحصول على تعليق في هذا الشأن وقلقها بشأن نية الحكومة في الكشف عن اتفاقية الغاز الطبيعي المسال أم لا.
ومع ذلك، أصر المسؤول الحكومي الباكستاني أنه في ظل السيناريو الأخير، أعلنت الحكومة الباكستانية في 24 سبتمبر الماضي نيتها الكشف عن جميع تفاصيل عقود توريد الغاز الطبيعي المسال، ومن بينها العقود مع قطر بعد اجتماع مجلس المصالح المشتركة، إلا أن ذلك «أزعج حكومة قطر كثيرا».
كما أن مبادرة الحكومة الجلية لإرسال بنود الاتفاقية لمكتب المحاسبة الوطنية الباكستانية أثارت غضب القطريين، ووصمتهم في جميع أنحاء العالم، طبقا للصحيفة.
وبموجب شروط التسلم أو الدفع الخاصة باتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال مع قطر، فإن شركة النفط الباكستانية ملزمة بشراء 3.75 مليون طن سنوياً بقيمة 2 مليار دولار.
وقد تم تحديد سعر الغاز الطبيعي المسال بنسبة 13.37 في المائة من متوسط سعر خام برنت القياسي على مدى الأشهر الثلاثة السابقة.
