عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكدت مؤسسات مالية واقتصادية عالمية ثقتها في قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواصلة النمو المستدام خلال السنوات المقبلة، بعيداً عن التقلبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، منوهة في أحدث تقاريرها بحزمة المحفزات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لترسيخ جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته العالمية.
وأشادت المؤسسات بمرونة الاقتصاد الإماراتي والمتانة المالية التي تتمتع بها حكومة الإمارات، والآفاق الإيجابية للنمو في السنوات المقبلة، الأمر الذي دفع العديد منها إلى تعديل توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ليصبح الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2020، مدعوماً بالسياسات الاقتصادية المرنة والتنويع الاقتصادي وخطط الإنفاق الحكومي، فضلاً عن توقعها ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات إلى 1.65 تريليون درهم في العام المقبل وإلى 1.59 تريليون درهم العام الجاري.
وبالرغم من التباين الطفيف في تقديرات وتوقعات هذه المؤسسات التي شملت كلا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي، وبنوك عالمية كسيتي بنك ودويتشه بنك، وذلك نتيجة لاختلاف المنهجية التي تتبعها كل جهة في إعداد تقاريرها، إلا أن جميعها رسم صورة متفائلة لأداء الاقتصاد الإماراتي حتى العام 2020، بفضل تنوع وصلابة المحركات الدافعة للنمو التي تتمتع بها دولة الإمارات.
ووفقاً لتقرير بعثة صندوق النقد الدولي إلى الإمارات التي اختتمت زيارتها للدولة في نهاية سبتمبر الماضي، يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً هذا العام يبلغ 2% مقارنة بنمو 0.8% في العام الماضي، وأن يرتفع ليصل إلى 3% في العام 2019، مرجعاً ذلك إلى الزيادة المتوقعة في الإنفاق الحكومي وتحسن إنتاج النفط وارتفاع حصة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني.
وأكد التقرير أن القطاع غير النفطي في الإمارات مرشح للتعافي في العامين الجاري والمقبل ليسجل نموا بحدود 2.9% و3.7 على التوالي مع ارتفاع إنتاج النفط ورفع الإنفاق الحكومي، مرجحاً في الوقت ذاته تحول عجز الموازنة إلى فائض في العام المقبل مقارنة بعجز مقدر بنحو 1.6% حالياً، فيما يتجاوز فائض الحساب الجاري 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
وأشادت رئيسة بعثة الصندوق إلى دولة الإمارات نتاليا تماريسا، بمبادرات حكومة الإمارات لتحفيز الاقتصاد، من خلال تدابير تركز على الإنفاق الإنتاجي، بما يتوافق مع أهداف رؤية 2021 لتنويع الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، والتي من شأنها أن ترفع معدلات النمو، فضلا عن التحسينات المستمرة في كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية، منوهة بخطط الحكومة المعلنة مؤخراً لتحرير الاستثمار الأجنبي، وإدخال تأشيرات طويلة الأجل للمهنيين، وتسهيل متطلبات الترخيص والرسوم التجارية.
وفي السياق ذاته، جاءت توقعات البنك الدولي بشأن اقتصاد الإمارات مماثلة لتوقعات الصندوق المتفائلة بآفاق النمو، حيث توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد الوطني أعلى معدل نمو بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2020، بنسبة تصل إلى 3.2%، ليتجاوز بذلك المتوسط المتوقع لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كافة.
ورجح البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يرتفع معدل النمو لاقتصاد الإمارات هذا العام إلى 2% مقارنة مع 0.8% في عام 2017، وأن يرتفع إلى 3% في العام المقبل، ثم إلى 3.2% في عام 2020.
ووفقاً لتقديرات البنك فإنه من المتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري للدولة هذا العام ليشكل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع نحو 4.6% في عام 2017، وأن يبلغ نحو 5.1% في العام المقبل و4.4% في عام 2020، مرجحاً كذلك تراجع عجز الموازنة إلى 0.8% من إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل مقارنة مع 1.4% هذا العام، وأن ينخفض إلى 0.5% في عام 2020.
وجاء التقرير الأحدث الصادر عن معهد التمويل الدولي في واشنطن، ليؤكد بدوره الثقة بقوة اقتصاد الإمارات، حيث توقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات خلال العام المقبل إلى 1.65 تريليون درهم(449.3 مليار دولار)، مقارنة مع 1.59 تريليون درهم (434.1 مليار دولار) في العام الجاري، ومع نحو 1.4 تريليون درهم (383.6 مليار دولار) العام الماضي.
ورجح المعهد في تقريره حول الشرق الأوسط أن يقفز إجمالي الأصول السيادية الخارجية للدولة نحو 8.3% هذا العام إلى 785.6 مليار دولار (2.88 تريليون درهم) مقابل 725.4 مليار دولار. ورجح أن ترتفع إلى 807.5 مليار دولار (2.96 تريليون درهم) في 2019.
وتوقع التقرير الذي أعده جاربيس ايراديان، نائب رئيس المعهد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن ينمو اقتصاد الإمارات بمعدل 2.5% هذا العام وبنحو 2.9% في العام المقبل مع تحسن لافت في مستويات الثقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية إضافة إلى المحفزات المالية، متوقعاً أن يصل النمو غير النفطي للإمارات إلى 2.8% هذا العام، ونحو 3.1% بحلول العام المقبل. وتختلف توقعات النمو من مؤسسة لاختلاف المعايير.
ورجح التقرير أن يرتفع فائض الحسابات الجارية إلى 44 مليار دولار هذا العام، بما يعادل 10.2% من الحساب الجاري، مقارنة مع 6.9% في العام الماضي، في الوقت الذي يتلاشى فيه عجز الموازنة المقدر بنحو 1.2% هذا العام ليصل إلى 0.3% العام المقبل.
ونوه التقرير بالجاذبية التي تتمتع بها دولة الإمارات للاستثمار الأجنبي المباشر، متوقعاً أن تظل الوجهة الرئيسية لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى المنطقة مع تدفقات يتوقع أن تصل إلى 11 مليار دولار في 2018.
وجاءت التقارير التي صدرت مؤخراً بعد فترة قصيرة من إعلان العديد من البنوك العالمية والمجموعات المصرفية العالمية مثل مجموعة سيتي الأميركية ودوتشه بنك الألماني، عن تفاؤلها بمستقبل النمو في الاقتصاد الإماراتي، حيث توقع دويتشه بنك تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العامين الحالي والمقبل بدعم من المبادرات الاقتصادية وخطط التحول الفعالة نحو تحفيز القطاعات غير النفطية.
ورجح البنك نمو الاقتصاد الإماراتي بأكثر من 2.7% أو أكثر بنهاية عام 2018، على أن يتجاوز مستوى 3% في 2019 بدعم من نمو الاستهلاك الخاص والصادرات غير النفطية، وتوافر بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية والتحفيزية الأخيرة.
كما أكد «سيتي بنك»، وفقاً للمديرة التنفيذية للبنك في الإمارات، إليسار فرح أنطونيوس، ثقة البنك في النمو الاقتصادي للإمارات الذي يعد من بين الأفضل على مستوى المنطقة، مؤكدة تنافسية اقتصاد الإمارات التي تعتبر مركزا إقليميا يصعب أن يضاهيه في تنافسيته مركز آخر بفضل البنية التحتية المتفوقة وسهولة التنقل، إضافة إلى مستوى المعيشة الذي يستقطب العديد من الخبرات والمهارات من مختلف أنحاء العالم.
