السليمانية (أ ف ب)- أثار تشكيل مجلس للأمن الوطني في إقليم كردستان برئاسة النجل الأكبر لرئيس الإقليم استياء أحزاب المعارضة التي اعتبرته بمثابة خطوة تؤسس لنظام ديكتاتوري. وأعلن الأحد الماضي في مراسم شارك فيها رئيس الإقليم مسعود بارزاني تأسيس مجلس الأمن الوطني الذي عين مسرور بارزاني النجل الأكبر لرئيس الاقليم رئيسا له بدرجة وزير، فيما عين خسرو كول محمد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني نائبا له.
وأثار تشكيل هذا المجلس استياء الأحزاب المعارضة في الإقليم، وأبرزها حركة التغيير، الاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية. وقالت حركة التغيير على لسان المتحدث باسمها شاهو سعيد إن “تأسيس هكذا مجالس يحتاج إلى الإجماع بين الكتل البرلمانية والتوافق بينها، ولكن تأسيسها بهذه الصورة يعطيها صلاحيات كبيرة تمنع حتى البرلمان من مراقبة أدائها”.
ورأى النائب عن الجماعة الإسلامية بلال سليمان أن “تأسيس هذا المجلس يهدف إلى الحفاظ على مصالح الحزبين” الرئيسين في كردستان، مشيراً إلى أن “الحزبين كان لديهما في الماضي جهازان أمنيان، والآن قاما بتوحيدهما”. وأكد أن “هذا الجهاز ليس جهازاً وطنياً، ولن يصبح جهازاً وطنياً بل هو جهاز حزبي، وليس بمقدور أعضاء من الأحزاب الأخرى المشاركة فيه”.
بدوره اعتبر النائب عن الاتحاد الإسلامي حمة سعيد حمة أن “هذا المجلس حزبي، والأشخاص الذين عينوا على رأسه حزبيون”.
وقال الصحفي والكاتب أسوس هردي “في الوقت الذي ينهار حكم العائلات والديكتاتوريات في منطقتنا، يحاول حكامنا إرساء دعائم حكمهم العائلي”. وأضاف “لا أرى في هذا الحدث سوى خطوة أخرى على طريق السيطرة العائلية على الحكم في إقليم كردستان”.
عدد اليوم
