الخرطوم (الاتحاد) - اعتبرت القوى السياسية في السودان، اتفاق الدوحة الأخير بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، أنه مجرد “مسكن” لأزمة دارفور قبل اشتدادها من قبل الفصائل الرافضة في المرحلة المقبلة، واتهمت الحكومة بالتكريس للاتفاقات الثنائية، عوضاً عن مخاطبة جذور الأزمة وتلبية مطالب أهل دارفور.
وقال القيادي بحزب الاتحاد الديمقراطي علي السيد في تصريح لجريدة “الصحافة” المستقلة إن الاتفاق لا يختلف عن أبوجا، مضيفاً أن الحكومة ظلت تتشبث بالحكم عن طريق الاتفاقات الثنائية. وتوقع علي السيد “ابتلاع المؤتمر الوطني لحركة التحرير والعدالة، وجعلها جزءاً من النظام”.
من جانبه، رفض حزب الأمة القومي الاتفاق، واعتبره غير ملبٍ لمطالب أهل دارفور. وقال نائب الأمين العام لحزب الأمة عبد الرحمن الغالي لـ”الصحافة” إن عملية السلام شابتها عيوب أساسية، مثل استمرار مسلسل اتفاقات مصيرها الفشل، وتغييب أصحاب المصلحة الحقيقيين، وزاد “الحكومة مثل من أضاعت شيئاً في الظلام وتبحث عنه”.
من جهته، أشار حزب المؤتمر الشعبي إلى أن الاتفاق يأتي في وضع دستوري غير شرعي، كما أنه يحتوي على بنود “هلامية”، عوضاً عن العدالة والمصالحة. وذكر المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر أن الاتفاق سيكرس لأبوجا ثانية.
.. والحكومة تؤكد التزامها بدفع مستحقات السلام
الخرطوم (وام) - أكدت الحكومة السودانية أنها ملتزمة بدفع مستحقات السلام في إقليم دارفور بعد توقيعها اتفاقية سلام بالدوحة مع حركة التحرير والعدالة.
وصرح الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي السوداني المفاوض في الدوحة عمر آدم رحمة بأن المبالغ التي رصدت بصندوق التعويضات تقدر بـ300 مليون دولار تم تخصيص 200 مليون دولار منها للمشاريع الصغيرة بولايات دارفور.
وقال في تصريحات صحفية نشرت أمس بالخرطوم إن قطر التزمت بإنشاء بنك لتمويل مشاريع البنية التحتية برأسمال يقدر بمليارى دولار، مبدياً عدم تفاؤل الحكومة السودانية بإيفاء المجتمع الدولي بتعهداته المالية تجاه تنمية إقليم دارفور.
عدد اليوم
