بغداد (الاتحاد) - قرر مجلس النواب العراقي “البرلمان” أمس تأجيل التصويت على القراءة الأولى لمقترح قانون العفو العام عن مستعملي الوثائق المزورة، وذلك إثر الخلافات بين الكتل السياسية بشأن الموضوع.وقال مصدر برلماني إن “مجلس النواب قرر، التصويت على تأجيل القراءة الأولى لمقترح قانون العفو العام عن مستعملي الوثائق والشهادات المزورة بسبب خلافات الكتل عليها”.
وكانت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي قد كشفت في وقت سابق عن وجود مئات الوثائق المزورة لمسؤولين يشغلون مناصب حكومية وبرلمانية.