دبي (الاتحاد) - أصدرت وزارة الصحة تعميماً إلى مديري شركات الأدوية والمسؤولين عن المستودعات الطبية، يقضي باعتماد مختبر مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي، ومختبر بلدية دبي، ومختبر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، للقيام ببعض التحاليل المخبرية اللازمة لتسجيل المستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية والمستحضرات ذات البيع العام.
وأشار الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، رئيس اللجنة العليا للأدوية العشبية والمستمدة من المصادر الطبيعية، إلى أن التعميم جاء استناداً للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1995 في شأن الأدوية والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية، وعلى موافقة اللجنة العليا لتقييم المستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية والمستحضرات ذات البيع العام باجتماعها رقم 1 لسنة 2011 بتاريخ 13 يونيو 2011. وقال الأميري إن “التعميم يأتي التزاماً بمعايير الجودة المعتمدة داخل الدولة، ودعماً للشركات العاملة داخل الدولة في مجال استيراد المستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية والمستحضرات ذات البيع العام”.
وذكر الأميري آلية الاستفادة من خدمات المختبرات المعتمدة، مشيراً إلى أن تقوم الشركة مقدمة طلب التسجيل بالتقدم بالمستندات اللازمة للتسجيل إلى قسم التسجيل الدوائي بوزارة الصحة، طبقاً للقواعد المعمول بها، ومن ثم التقدم لمختبر رقابة جودة الأدوية بوزارة الصحة بطلب التحليل ودفع الرسوم المقررة بخزينة وزارة الصحة، ويقوم مختبر رقابة الأدوية بإصدار رسالة للشركة موضحاً بها الاختبارات اللازمة لاعتماد المنتج.
وأوضح أنه يحق للشركة التقدم لأي من المختبرات المذكورة لإجراء كل أو بعض الاختبارات المطلوبة طبقاً لأنظمة العمل بهذه المختبرات، وذلك بعد تسديد الرسوم المقررة من هذه المختبرات طبقاً للوائحها.
وتقوم المختبرات المعتمدة بإصدار شهادة تحليل بالاختبارات ونتائجها وتقديمها للشركة، والتي تقوم بدورها بتقديمها لمختبر رقابة جودة الأدوية بوزارة الصحة لإصدار الاعتماد النهائي للمنتج بعد استيفاء جميع الاختبارات المقررة من أي من المختبرات المذكورة أو مختبر وزارة الصحة.
عدد اليوم
