عمان (ا ف ب) - يرى محللون أن الأردن تنفس الصعداء إثر “سقوط حكم الإخوان” في مصر بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي إثر تظاهرات غير مسبوقة لمعارضيه، والذي يرجح أن ينعكس على نفوذ وطموحات الحركة الإسلامية المعارضة في المملكة والتي تقود حراكا يطالب بإصلاح شامل. وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا بعد نحو ساعتين على إطاحة الجيش المصري الرئيس الإسلامي محمد مرسي، أكدت فيه “احترام إرادة الشعب المصري”، وعقب تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور إدارة البلاد مؤقتا ارسل له الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة اكد فيها دعم “إرادة الشعب”.
ويقول عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية، لفرانس برس إن “الأردن كان من بين ثلاث دول هي الأسرع والأوضح في التعبير عن ترحيبها بالإطاحة بمرسي”. وأضاف “لا شك أن الأردن مرتاح الآن، هناك فئات واسعة من المجتمع الأردني بما فيها أصدقاء الإخوان المسلمين بدأوا ينظرون بعين الشك والريبة لحقيقة المشروع الإصلاحي الإخواني ولعمق المفاهيم الديمقراطية في خطاب الجماعة”. ورأى أن “على الإخوان المسلمين أن يبذلوا جهودا مضاعفة الآن لإقناع الآخرين بمصداقيتهم، فبعد فشل تجربة حكمهم في مصر أصبح من الصعب أن يصدق أحد أحاديثهم عن الآخر، وعن المشاركة والتعددية والتداول السلمي للسلطة”. ووصلت حركة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا، إلى السلطة نتيجة ما تسمى بـ”ثورات الربيع العربي” التي اندلعت عام 2011. وأوضح الرنتاوي أن “هناك تحولات وانقلابات في خطاب الإخوان في مصر وتحريضا على العنف واستخدام الإرهاب وتبريره في مواجهة ما حصل، وهذا زرع فجوة كبيرة بينهم وبين حتى حلفائهم في المجتمعات العربية، وهذا لن ينعكس فقط على الأردن بل على المنطقة برمتها”.
وقتل 51 شخصا وأصيب المئات الاثنين الماضي خلال تظاهرة لمؤيدي مرسي في القاهرة، فيما دعت جماعة الإخوان المسلمين الشعب المصري إلى “انتفاضة” ضد من يريدون “سرقة ثورته” عقب ما وصفته بأنه “مجزرة”. ورأى الكاتب والمحلل السياسي حسن أبو هنية، المختص في شؤون الجماعات الإسلامية أن “ما يترتب على أوضاع الجماعة في مصر ينعكس على الأوضاع في الأردن بالتأكيد”. وأضاف لفرانس برس أن “الأردن يتمنى أن تنتهي الأمور إلى نهاية جماعة الإخوان في مصر وبالتالي يتخلص من حركة معارضة أولى وكبرى في المملكة”. واعتبر أبو هنية أن “هناك حالة تراجع عامة لجماعة الإخوان المسلمين ولكن سقوط حكم الإخوان بمصر ليس نهاية الجماعة”.
ويشهد الأردن منذ يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد، قادت معظمها الحركة الإسلامية المعارضة. وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عام 1946 كجمعية خيرية، ونشأ عنها عام 1992 حزب جبهة العمل الإسلامي كذراع سياسية لها، ووصل عدد من أعضائه للبرلمان أكثر من مرة. إلا أن الحزب قاطع الانتخابات النيابية الأخيرة في يناير “لعدم وجود إرادة للإصلاح”.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي لبيب قمحاوي لوكالة فرانس برس إن “سقوط الإخوان في مصر يؤثر على الحركات الإسلامية في المنطقة والجماعة في الأردن، فذلك أضعف وضعها وأثبت أنها إن وصلت للسلطة لا تلتزم بما وعدت به، أصبحت الثقة فيهم ضعيفة جدا واحتمالية أن يتم انتخابهم أصبحت شبه معدومة”. ورأى قمحاوي أن “إسقاط الجماعة في مصر بشكل عام أساسه نهجها الإقصائي، وهذا يضعف الحركة الإسلامية في الأردن التي باتت لا تحظى بالقبول في الشارع وبالتالي الآن النظام أكثر ارتياحا”. وأوضح أن “النظام بات أكثر ارتياحا لأن الضغوط التي كان يواجهها للإسراع في الإصلاح أصبحت أقل قوة”، مضيفا أن “هذه فرصة أمام الحكم الأردني ليستجيب لمطالب الإصلاح بأريحية دون أن يقلق من تنامي النفوذ السياسي للحركة الإسلامية”.
أما زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، فرأى أن “استعجال الأردن في الترحيب بما حصل في مصر يعبر عن خفة سياسية ليست محسوبة ولا موزونة”. وأدان “ترحيب الأردن بالانقلابات العسكرية وعكس إرادة الشعوب” مؤكدا لفرانس برس أن “الأردن أحد أدوات المؤامرة على الشرعية في مصر”. وأطاح الجيش المصري في 3 يوليو بالرئيس محمد مرسي بعد نحو عام على انتخابه، فيما أدى المستشار عدلي منصور اليمين الدستورية في اليوم التالي كرئيس انتقالي إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة وانتخاب رئيس جديد.
وأدانت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن “الانقلاب العسكري” في مصر، فيما رحب الملك عبدالله الثاني والحكومة بتعيين عدلي منصور. وحول ما إذا كانت الإطاحة بمرسي ستؤثر على نشاط الحركة الإسلامية في الأردن، أكد بني ارشيد “سنمضي في طريقنا وحراكنا السلمي الحضاري حتى نحقق ما نريد نحن سئمنا ومللنا حالة المراوحة بين الفساد والاستبداد”. وأضاف أن “برنامجنا إصلاح محلي ذاتي وطني ليس مرتبطا بأي جهة خارجية أو أجندة أو تأثيرات للحدث الإقليمي، وعليه فنحن ماضون في برنامجنا ومطالباتنا الإصلاحية لأنها تعبير حقيقي عن إرادة الشعب الأردني”.
عدد اليوم
