بقلم - زياد الدباس:
أشرنا في أكثر من مناسبة إلى أن نشاط سوق الاصدار الأولي والذي يتضمن طرح أسهم شركات مساهمة عامة جديدة أو تحويل شركات مساهمة خاصة إلى عامة وطرحها للاكتتاب العام أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة من خلال اصدارات خاصة للمساهمين عادة ما يتزامن مع نشاط الأسواق الثانوية·
ونلاحظ الفرق الكبير بين الإقبال على الاكتتاب باسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام وسهولة تجميع الأموال وقت انتعاش الأسواق المالية وفترة ركودها ففي الوقت الذي نلاحظ فيه ازدحام المكتتبين بكافة شرائحهم على أسهم الشركات التي تطرح للاكتتاب العام وشراء خلاصات القيمة ولجوء كبار المضاربين إلى البنوك للحصول على تمويلات ضخمة وقيام صغار المستثمرين ببيع جزء من الأسهم التي يمتلكونها في أسهم الشركات المدرجة لتوفير أكبر سيولة ممكنة· وهذا بالطبع ينعكس على قيمة الأموال المكتتب بها وينعكس على نسبة التخصيص وحيث وصلت في عدة طروحات إلى مستوى أقل من نصف بالمائة بسبب أن قيمة الأموال المكتتب بها تعادل مئات المرات من قيمة الأسهم المطروحة للبيع أو للاكتتاب·
وانخفاض نسبة التخصيص تدفع تكلفة الأسهم المخصصة إلى ارتفاع تكلفة الفوائد والعمولات وحيث وصلت التكلفة في بعض الاكتتابات إلى ستة وبعضها سبعة أضعاف القيمة الأسمية لأسهم هذه الشركات وهذه التكلفة تنعكس بالطبع على سعر أسهم هذه الشركات عند إدراجها في الأسواق المالية والتي قد ترتفع الى ثمانية أو تسعة أضعاف قيمتها الأسمية إذا كان السوق نشيطاً وبالتالي تصبح القيمة السوقية لهذه الشركات ثمانية أو تسعة أضعاف قيمة رأسمالها قبل أن تباشر أعمالها التشغيلية وهذا بالطبع يتعارض مع المنطق الاستثماري ويرفع مستوى المخاطر في الأسواق·
فالشركة التي تتداول أسهمها بخمسة أضعاف قيمتها الأسمية يفترض أن تكون قيمة أرباحها المحققة تعادل ما نسبته 35 في المئة من رأسمالها ليتناسب سعرها السوقي مع مستوى ادائها وبالتالي يكون مضاعف أسعارها مقبولاً ومنطقياً لذلك اقترحنا في أكثر من مناسبة على وزارة الاقتصاد اتباع سياسة الحد الأعلى للأسهم المكتتب بها بدلاً من سياسة النسبة والتناسب في التخصيص· وهذا ما أكد عليه معالي محافظ المصرف المركزي خلال الندوة التي عقدت في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بعد تعرض الأسواق المالية لموجات تصحيح قاسية حيث إن سياسة الحد الأعلى لأسهم المكتتب بها تضع حداً لقيمة الأموال المكتتب بها وبالتالي ترفع نسبة التخصيص الى مستويات عالية والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض التكلفة وانخفاض سعر أسهم هذه الشركات عند تداولها في الأسواق المالية بحيث تصبح الأسعار منطقية ولا تعكس الواقع وتحقق عائدا مقبولا للمستثمرين على الأجل الطويل·
وقد فوجئنا عند طرح أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة استمرارية اعتماد النسبة والتناسب في التخصيص نسبة هامة من رأس مال الشركة للاكتتاب العام فالشركة والتي بدأ الاكتتاب على أسهمها يوم 24 يوليو الماضي وبدون ضجة إعلامية وبدون اهتمام ملفت للانتباه من قبل المضاربين بسبب حالة الركود التي تسيطر على أسواق الأسهم المحلية حددت الاكتتاب في أسهمها من خلال شريحتين الأولى وحجم الأموال المطروحة للاكتتاب (273) مليون سهم·
واقتصرت على الأفراد المتمتعين بجنسية الإمارات أو جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي والحد الأدنى عشرة آلاف سهم والحد الأقصى مائة ألف سهم أما حجم الشريحة الثانية فهو (637) مليون سهم للمكتتبين المتمتعين بجنسية دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي من الأفراد والشركات والمؤسسات والهيئات والحد الأدنى للمكتتبين بهذه الشريحة (105) آلاف سهم وتخصيص الأسهم يتم بطريقة النسبة والتناسب لهذه الشريحة·
وهذه الشريحة في إصدارات سابقة كانت مصدر تجميع الأموال ومصدر المضاربة ومن الصعوبة حالياً الحكم على حجم الأموال التي سوف تجمعها هذه الشريحة في ظل تراجع مؤشرات أداء معظم الأسواق الخليجية خاصة وأن نسبة هامة من المكتتبين باسهم الشركات التي تطرح للاكتتاب هدفهم البيع السريع بعد التخصيص وتحقيق مكاسب رأسمالية سريعة في الفرق بين تكلفة الاكتتاب وعرض أسهم الشركة عند التداول·
لذلك نلاحظ ضخامة حجم التداول على أسهم الشركات الحديثة التأسيس خلال الشهر الأولى من إدراجها بحيث لاحظنا أن المضاربين في سوق الإصدار الأولي أصبحوا ضعف عدد المضاربين في سوق الأسهم الثانوية والإقبال على الاكتتاب خلال المرحلة القادمة سوف يكون مدروساً وانتقائياً وتمويلات البنوك سوف تخضع لمعايير وأسس أكثر حزماً لأن المكتتب قد يضطر للاحتفاظ باسهم هذه الشركات لفترة زمنية طويلة إذا تم تداول اسهمها في السوق بأقل من تكلفتها الإجمالية وهذا بالطبع ما ينطبق على عدد من الشركات التي تم طرحها هذا العام وفي مقدمتها شركة الاتصالات المتكاملة وشركة تمويل·
والمرحلة القادمة سوف تشهد قراءة نشرات الإصدار من قبل المستثمرين والتي عادة ما تتضمن توقعات العائد والأرباح التشغيلة لنسوات قادمة إضافة إلى مخاطر الاستثمار في أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب والتأكد من قوة المؤسسين وسجلهم الاستثماري كذلك التأكد من الفريق الإداري الذي سوف يتولى تنفيذ الجدول الاقتصادية لهذه الشركة في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية نشاط سوق الإصدار الأولي لأنه السوق الذي تولد فيه الشركات الجديدة والتي تساهم عند إدراجها في الأسواق الثانوية على زيادة عمق هذه الأسواق وتنوع الفرص الاستثمارية فيها·
كما أن نشاط سوق الاصدار الأولي ينعكس ايجاباً على أداء اقتصاد الدولة بسبب القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الجديدة وبالتالي نحن لا نؤيد وقف نشاط هذا السوق ولحين عودة الانتعاش إلى السوق الثانوي بل نؤيد وضع جميع الأسس والضوابط والتشريعات التي تحافظ على نشاط السوقين وبالتالي يتم توزيع السيولة المتوفرة بين أيدي المستثمرين بين السوقين وبما يحقق الأهداف الاستثمارية لكافة شرائح المستثمرين وبحيث تبقى الأسواق نشيطه وكفؤه وعادلة والأسعار المتداولة منطقية وجاذبة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي·
عدد اليوم
