أعلن الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري المكلف أنه سيبدأ اليوم وغداً استقبال الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية في حكومته. معرباً عن أمله في الانتهاء من التشكيلة الوزارية يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين. وقال الببلاوي، قبيل مغادرته مقر مجلس الوزراء أمس، إنه من المتوقع أن تضم الحكومة الجديدة نحو 30 وزيراً، إضافة إلى نائبين لرئيس الوزراء، أحدهما للشؤون الاقتصادية، والثاني لشؤون الأمن. وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي ستعود للوزارة الجديدة وسيتم الإبقاء على عدد من الوزراء في الحكومة السابقة، مشيراً إلى أنه من الوارد أن يعتذر شخص أو آخر بالنسبة للترشيحات الوزارية. وذكر أنه سيتم الإبقاء علي وزارة الإعلام في الحكومة الجديدة.
ونفى الببلاوي ما ذكر على لسانه حول إلغاء الدعم، مؤكداً أن الدعم قضية مهمة ينبغي أن تأخذ بكل جدية وحكمة، وأنه حريص على ألا ينسب إليه قول غير صحيح.
وأكد مجدداً حرصه على أن تكون الكفاءة والمصداقية هي المعيار الرئيسي في تولي المناصب الوزارية بغض النظر عن الانتماءات الحزبية، وشدد على أن مصر دولة حيوية، معرباً عن أمله أن تلتئم الجراح. وكان الببلاوي قد عكف أمس على مراجعة ملفات الأسماء المرشحة، يعاونه الدكتور زياد بهاء الدين المرشح لتولي منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس المصري المؤقت للشؤون الخارجية.
وعقد اجتماعاً مع البرادعي وزياد بهاء الدين والدكتور مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية الذي وصل لمقر مجلس الوزراء لاستعراض آخر التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وترددت أسماء عدة بقوة لدخول الحكومة الجديدة، منها السفير نبيل فهمي سفير مصر الأسبق بواشنطن، وزيراً للخارجية، وأحمد مجاهد الرئيس السابق لهيئة الكتاب وزيراً للثقافة، واستمرار هشام زعزوع وزيراً للسياحة.
ونظم العاملون بوزارة الصحة وقفة أمام مجلس الوزراء، مرددين الهتافات المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين، كما رددوا هتافات مؤيدة للدكتور حازم الببلاوي، وطالبوا خلال وقفتهم بضرورة تولي الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي منصب وزير الصحة في الحكومة الجديدة.
من جهته، قال القيادي الإخواني الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى المصري المنحل، إن الهيئات البرلمانية في المجلس لا تعترف بالإجراءات الانقلابية الأخيرة، وأنها سوف تستمر في المطالبة بالرجوع عن تلك الإجراءات والعودة إلى العمل بالدستور الذي وافق عليه ثلثا المصريين عام 2012، وعودة الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي إلى منصبه. جاء ذلك، في المؤتمر الصحفي الذي عقده ممثلو الهيئات البرلمانية في مجلس الشورى أمس في مسجد رابعة العدوية بالقاهرة.
وقال الدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس الشورى المنحل عن حزب “الحرية والعدالة”، إن مجلس الشورى المنتخب لن يستسلم للإجراءات الانقلابية، وسوف يستمر في المطالبة بالعودة إلى المسار الديمقراطي الصحيح، وإلغاء الإجراءات كافة التي أعقبت “الانقلاب العسكري” في الثالث من يوليو 2013 على حد وصفه.
وقال المهندس طارق الملط عضو مجلس الشورى المنحل عن حزب “الوسط”، إن الشعب المصري الذي خرج في مليونية الزحف في القاهرة والمحافظات لم يكن فقط جماهير جماعة الإخوان وحزب “الحرية والعدالة” أو أحزاب التيار الإسلامي وحدها، بل إنهم جماهير ثورة 25 يناير التي رفضت الانقلاب العسكري وأيدت المسار الديمقراطي السليم -على حد قوله.
أما ممثل حزب “البناء والتنمية” الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مجلس الشورى المنحل، فقد أكد أن من حق مجلس الشورى ورئيسه عقد اجتماعات للمجلس في أي مكان وليس فقط في مقر مجلس الشورى. مؤكداً استمرار المجلس وأعضائه فى مخاطبة المجتمع الدولي للتوقف عن الاعتراف بسلطات الانقلاب العسكري -على حد وصفه.
من جهة أخرى، تباشر النيابة العامة المصرية تحقيقات موسعة في بلاغات تلقتها ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات حزب “الحرية والعدالة” ومكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من المؤيدين له، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر وقتل المتظاهرين، وغيرها من الاتهامات.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث باسم النيابة العامة، إن البلاغات المقدمة تشمل أيضاً محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والمرشد السابق محمد مهدي عاكف، وعصام العريان نائب رئيس حزب “الحرية والعدالة” ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي، ومحمود غزلان وعصام سلطان، وآخرين.
وأشار إلى أن هذه البلاغات كافة يتم استكمال عناصرها تمهيداً لتولي أعضاء النيابة المختصة استجواب المبلغ ضدهم، ومن بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وإصدار القرارات اللازمة وفق ما تنتهي إليه التحقيقات لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية.
وقال إن البلاغات تشير إلى ارتكاب هؤلاء الأشخاص جرائم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد، وجرائم قتل المتظاهرين السلميين والشروع في القتل والتحريض عليه، وإحراز الأسلحة والمتفجرات، والاعتداء على الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها، وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادي باستعمال القوة والإرهاب.
وتسلمت النيابة العامة ملف قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير 2011، متضمنة التحقيقات كافة التي باشرتها محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية والأحراز والمستندات والأسطوانات المدمجة.
وينتظر أن يحيل المستشار هشام بركات النائب العام ملف القضية إلى النيابة المختصة، لمباشرة التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تضمنته من وقائع.
وكانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية قد طلبت إلى النيابة العامة التحقيق في واقعة هروب 34 سجيناً من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، في ضوء ما تكشف للمحكمة من قيام مجموعة أجنبية من حركة حماس وحزب الله اللبناني باقتحام السجن بالقوة وتهريب السجناء.
يأتي ذلك، فيما يواصل أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي اعتصامهم بميدان رابعة العدوية أمس، وذلك بعد يوم من تنظيم مئات الألوف مسيرات في شوارع القاهرة احتجاجاً على عزله. واحتمى الكثير من المتظاهرين من الحر الشديد بالجلوس تحت الخيام، وكان بعضهم نائماً والبعض الآخر كان يقرأ القرآن في الميدان الذي صار مركزاً لأنصار مرسي بعد أن عزله الجيش في الثالث من يوليو.
ويقول مؤيدو الرئيس المعزول إنهم لن يغادروا المكان حتى عودته. وقال محتج يدعى هاني جمال إنه على الرغم من التعب الذي يشعر به المتظاهرون فإنهم لن يعودوا إلى بيوتهم حتى يعود مرسي إلى منصبه. وأضاف آخر يدعى أحمد أن الحرية لها ثمن وأنهم مستعدون للتضحية بأرواحهم من أجل فدائها.
وطالب عشرات آلاف المتظاهرين مجدداً أول أمس بعودة مرسي بعد أكثر من أسبوع على إزاحته من قبل الجيش وإعلان قائده الفريق أول السيسي عن عملية انتقالية في البلاد. وفي إطار استعراض القوة بين المعسكرين المتخاصمين، تجمعت أيضاً حشود المتظاهرين المناهضين لمرسي في ميدان التحرير في وسط القاهرة وفي محيط القصر الرئاسي، حيث أقاموا إفطاراً رمضانياً في أول يوم جمعة من شهر رمضان.
وفي وقت سابق، ندد المتظاهرون المؤيدون لمرسي الذين أتوا من مختلف المناطق وهم يرفعون المصحف في يد والعلم المصري في اليد الأخرى، بالجيش، وأكدوا مجدداً ولاءهم لمحمد مرسي. وقال صفوت حجازي أحد المسؤولين بجماعة الإخوان “سنبقى شهراً، شهرين وحتى سنة أو سنتين إذا لزم الأمر”. وجدد مطالب جماعة الإخوان المتمثلة بعودة فورية لمرسي وتنظيم انتخابات تشريعية وإنشاء لجنة للمصالحة الوطنية.
عدد اليوم
