استضافت دائرة القضاء في أبوظبي لقاء المحامين الثاني بالمقر الرئيسي للدائرة. وأشرفت على تنظيم اللقاء إدارة شؤون المحاماة التابعة لقطاع المساندة القضائية في الدائرة. وأكد اللقاء ضرورة تعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية. ويأتي اللقاء ضمن اهتمام الدائرة بتعميق التواصل مع شركائها في منظومة العمل القضائي تحقيقاً لرسالتها القائمة على التمسك بسيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات وأمن المجتمع. ويهدف هذا اللقاء الدوري إلى تعزيز التكامل بين العمل القضائي والعمل الحقوقي لتحقيق حسن سير العدالة. حضر اللقاء عدد من المحامين، إلى جانب أمين عام مجلس القضاء ، وممثلين عن إدارة التفتيش القضائي وعدد من المستشارين رؤساء الدوائر الجزائية في محاكم الدائرة، وممثلين عن النيابات وقطاع المساندة الإدارية. وركز الموضوع الرئيسي للقاء المحامين الثاني على مسألة ندب المحامين للدفاع عن المتهمين في القضايا الجزائية تنفيذاً لقرارات المحاكم. وأدار الحوار في هذا الموضوع المستشار عبد العزيز اليعكوبي الأمين العام لمجلس القضاء، الذي أكد في بداية الحوار على أن الهدف هو مناقشة الإشكالات العملية التي تتصل بندب المحامين في القضايا الجزائية في الحالات المنصوص عليها قانوناً والاستماع إلى ملاحظات المحامين واقتراحاتهم في هذا الخصوص. ولفت اليعكوبي إلى ضرورة أن يعمل جميع أطراف العمل القضائي على تعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والعدالة بما يرتقي بأدائها ويبث الطمأنينة في المجتمع ويدعم البيئة المحفزة للاستثمار.
وقال: “المتقاضي هو محور العملية القضائية، وعلى جميع العاملين في المنظومة القضائية من قضاة ومحامين وخبراء وغيرهم أن يتحسسوا آلامه وآماله على النحو الذي يجعل من القضاء ملاذاً آمناً لحماية الحقوق والحريات.”
وتركز الخطة التشغيلية لإدارة شؤون المحاماة على إحداث نقلة نوعية مهمة في العلاقة بين دائرة القضاء والمحامين، وذلك يبدأ أولاً بالوقوف على الملاحظات الفنية والإدارية للمحامين عبر فتح قنوات التواصل معهم.
وقد أنجزت دائرة القضاء بعض الخطوات المهمة والعملية في هذا السبيل، حيث شهد مبنى الدائرة مؤخراً افتتاح قاعة خاصة للمحامين في المبنى الرئيسي للدائرة .
كما خصصت الدائرة للمحامين مدخلاً خاصاً بهم للمبنى. وتم تشكيل لجنة مكلفة إعداد ميثاق ناظم للعلاقة بين القضاء والمحاماة. وقد ضمت هذه اللجنة في عضويتها عدداً من المحامين. واستعرض اللقاء ما تم تنفيذه حتى الآن من توصيات لقاء المحامين الأول المنعقد في يونيو الماضي. ومن أبرز هذه التوصيات إعداد برامج تدريبية للمحامين، تم البدء بتنفيذها في 10 أكتوبر الجاري.
ويغطي برنامج الدورات مجموعة من المواضيع تتصل بالملكية الفكرية والحلول البديلة والرهن التأميني والحراسة القضائية وأخلاقيات وسلوكيات مهنة المحاماة والشراكة بين القضاء والمحاماة. كما يشتمل البرنامج على دورات تتعلق بتطوير المهارات القانونية للمحامين، ويتضمن البرنامج التدريبي أنشطة لتعريف المحامين بدائرة القضاء وخطتها الاستراتيجية وهيكلها التنظيمي.
عدد اليوم
