(دبي) - تطلق دائرة التنمية الاقتصادية بدبي نظام تنزيلات جديد قبل نهاية العام الجاري 2011، يحقق ضمانات لتطبيق تخفيضات فعلية، من خلال تحديد أسعار وتكاليف السلع قبل وبعد التنزيلات، بحسب محمد شاعل المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص في الدائرة.
وقال شاعل لـ «الاتحاد» إن النظام الجديد سيشمل معايير وضوابط على عروض السلع والخدمات، وذلك لضمان جدية التخفيضات وضبط السوق وحماية المستهلكين.
ولفت إلى أن الدائرة تعمل على التخطيط النهائي للنظام الجديد، والذي يجمع بين الأساليب التقليدية وأساليب مبتكرة.
وبين أن النظام يأتي مواكبا لحركة التطور التي شهدها القطاع التجاري والاقتصادي منه، بما في ذلك التطور الراهن على قطاع تجارة التجزئة، والتنوع الكبير في القطاع، وتعدد مراكز التسوق، ومحلات تجارة التجزئة من الهايبر ماركت وغيرها.
وأوضح أن النظام سيلزم التجار بتقديم فواتير بشأن التكلفة الحقيقية للسلع قبل بدء حملات التخفيضات، ونسب التخفيض، والسعر بعد التنزيلات، والتي في ضوئها سيتم محاسبة التاجر ومنفذ البيع، مؤكدا أن إدارة التسجيل التجاري بالدائرة ستكون مهمتها إقرار الترخيص لحملات التخفيضات، لتأتي بعد ذلك مهمة الرقابة التجارية وحماية المستهلك، للتأكد من الإجراءات التي يقوم بها التاجر.
ونوه إلى أنه لأول مرة سيتم مطالبة التاجر بوثائق حول بيانات السلع قبل وبعد التنزيلات، لتصبح جزءا أصيلا من طلب تنظيم الحملات، موضحا أنه من شأن النظام الجديد أن يحدد آليات للحملات الترويجية وتطبيقها، وفق قوائم السلع المختلفة، ونوعيتها، والمدة الزمنية للحملات، والنسب والكميات الخاضعة للتخفيض.
وأفاد بأن وجود حملات التخفيضات على مدار العام يرجع بالأساس إلى التغييرات التي طرأت على تجارة التجزئة، لتصبح منافذ البيع مواقع للتأجير للتجار وأصحاب العلامات التجارية، والذين بدورهم يطلبون حملات ترويجية في توقيتات مختلفة، ومع التنوع والتعدد في طبيعة السلع وأصحاب العلامات التجارية يتيح استمرارية في الحملات على مدار العام.
وأشار شاعل إلى أن 95% من مراكز التسوق وسلاسل محلات الهايبر ماركت الكبرى تنظم حملات ترويجية خلال الفترة الحالية، كما أنها تنظم حملات على مدار العام، وجميعها تقع تحت ضوابط صارمة، بما يتضمن حماية المستهلك، مشيرا الى الدور الذي لعبته مؤسسة دبي للفعاليات في خلق مواسم جديدة ضمن مبادرة «أجندة دبي».
وأشار إلى أن الفترة الحالية وحتى نهاية الشهر الجاري تشهد حملات ترويجية، ساهمت في جذب المتسوقين والزوار إلى دبي خلال مفاجآت صيف دبي، مشيرا الى أن الخصومات والتنزيلات تقدمها المحلات التجارية ومراكز التسوق وتصل في بعضها إلى حوالي 75%.
ولفت الى وجود 6000 محل حصل على ترخيص لتقديم عروض ترويجية خلال مفاجآت صيف دبي، مشيرا الى استبيان بين المستهلكين، يؤكد أن 90% من التخفيضات حقيقية، بينما يتوقع المستهلكون بأن 10% من الشركات المشاركة في الحملات الترويجية والتخفيضات غير حقيقية.
وقال محمد شاعل «إن أي نظام تخفيضات في العالم يتضمن أخطاء، تبقي المصداقية هي الأساس الوحيد وصولا إلى نظام متكامل، موضحا أن هناك ثلاثة جوانب رئيسية في أي نظام تنزيلات تتمثل في التجار، والجهات الحكومية، والمستهلكين، والتعاون بين هذه الجهات يوفر المصداقية في أي حملة».
وبين بأن دور المستهلك هو الأساس في الكشف عن أخطاء اي حملات، ومعالجة الأمور المستجدة على مدار الحملات، متوقعا أن يأتي النظام الجديد للتنزيلات بأدوات تعالج مختلف الأخطاء.
وحول حقوق حماية المستهلك، أفاد شاعل بوجود 3 جهات اتحادية وحكومية وأهلية ترعى جوانب حماية المستهلك، تتوزع بين وزارة الاقتصاد، والدوائر الحكومية، وجمعية حماية المستهلك، وتشارك جميعها في اللحنة العليا لحماية المستهلك، ومراقبة السوق هي الأساس لتوفير الحماية للمستهلك، من خلال اتخاذ الإجراءات واستصدار التشريعات، والبحث في الشكاوى التي ترد من المستهلكين.
من جانبه، أفاد عادل الحلو رئيس قسم حماية المستهلك بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بأن القسم يستقبل ما بين 15 الى 20 شكوى يوميا حول العروض الترويجية والتخفيضات، وليس بالضرورة أن تكون جميع الشكاوي حقيقية وجادة، ورغم ذلك تتعامل الدائرة بكل جدية مع اي شكوى وتحيلها الى جهات الاختصاص.
وبين أن تحديد السعر للسلعة أو الخدمة ليس مسؤولية الدائرة، بل يقع ضمن اختصاصات وزارة الاقتصاد، واي شكوى في هذا الخصوص يتم إحالتها للجهة المختصة.
وأشار إلى أن الشكاوي التي تلقتها الدائرة حتى الآن شكاوي عادية ولا تمثل خللا في طبيعة الحملات والتخفيضات، مؤكدا أن الإدارة تتحرك بناء على شكوى المستهلك، ومن هنا يقع على المستهلكين مسؤولية كبيرة في كبح اي مخالفات بالأسواق.
وقال الحلو «تركز الدائرة من خلال إدارة الرقابة وحماية المستهلك على التأكد من حصول التاجر على ترخيص بالحملات، والتأكد من مصداقية السعر». وأشار إلى أن الدائرة، رغم كثافة العروض، لم تتلق شكاوي بشأن مخالفات للعروض، منوها إلى أن الأيام الأخيرة من شهر رمضان، ومع اقتراب العيد، تظهر شكاوي حول أسعار الصالونات ومحلات الخياطة، ونتحرك لبحث هذه الشكاوي، لافتا إلى أن كثافة الطلب تلعب دورا في هذا الشأن.
بدوره، قال ابراهيم البحر نائب مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية «إن الجمعية تحرص على أن توفر المصداقية لكافة الحملات التي تنظمها، سواء من خلال عروض أسعار السلع التعاونية، أو من خلال الشراكة مع التجار والعلامات التجارية التي تسوق منتجاتها من خلال فروع الجمعية».
وأشار إلى أن تحديد السعر قبل التخفيض وبعده عنصر رئيسي في تنظيم الحملات، مؤكدا على أن الجمعية لم تتلق شكاوى تمثل خرقا لما تم الإعلان عنه من تنزيلات، لافتا الى توفير الكميات المناسبة والمتوقع الإقبال عليها خلال فترة الترويج من أهم العناصر التي تعمل الجمعية على التدقيق فيها.
«الاقتصاد» تزود الدوائر بقوائم أسعار السلع لتعزيز الرقابة
دبي (الاتحاد) - أفاد عادل الحلو رئيس قسم حماية المستهلك بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بأن وزارة الاقتصاد ستقوم خلال ايام بتزويد الدوائر الحكومية بقوائم أسعار السلع الأكثر استهلاكا في الأسواق، في اطار تعزيز التعاون بين الوزارة والدوائر لتجنب اي زيادة في الأسعار، وفي نفس الوقت لمراقبة اتفاق تثبيت الأسعار لنحو 800 سلعة في 300 منفذ بين فروع الجمعيات والهايبر ماركت.
وبين بـأن التعاون بين الجهات الاتحادية والحكومية أحد أهم معايير تعزيز مفاهيم الرقابة على الأسواق، بما في ذلك مراكز التسوق ومحلات السوبر والهايبر ماركت، وحتى البقالات.
عدد اليوم
