القاهرة (الاتحاد) - أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، أنه منذ تحمله للمسؤولية انحاز ولا يزال لإرادة الشعب، ولم يلجأ لأي إجراءات استثنائية. كما أكد المجلس - في بيان له مساء أمس - أهمية سيادة القانون والدستور، حفاظاً على مكانة الدولة المصرية واحتراماً لشعبها العظيم، موضحاً أن قراره بحل مجلس الشعب، وفقاً لصلاحياته، هو “قرار تنفيذي” لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه. وقال إنه في إطار التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الداخلية يؤكد ما يلي:
ـ أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومنذ تحمله للمسؤولية، انحاز ولا يزال لإرادة الشعب، ولم يلجأ إلى أي إجراءات استثنائية، وقد أعلى قيمة العمل المؤسسي لجميع مؤسسات الدولة، مؤكداً أهمية سيادة القانون والدستور، حفاظاً على مكانة الدولة المصرية واحتراماً لشعبها العظيم.
ـ أن القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفقاً لصلاحياته قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه.
ـ أن الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012 فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر بالبلاد، وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد، ونحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم ما ورد في الإعلانات الدستورية كافة.
ـ عدم صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء للمجلس الأعلى واتهامه بإبرام الصفقات يعد أمراً خطيراً يمس الثوابت الوطنية التي طالما حرصنا ونحرص على التمسك بها واحترامها.
أن القوات المسلحة هي ملك لشعب مصر العظيم، وتظل دائماً وفية لعهدها بالانحياز الدائم للشرعية والدستور والقانون ولصالح هذا الشعب. حفظ الله مصر من كل سوء.
من ناحية أخرى، دعا رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور محمد سعد الكتاتني إلى عقد جلسة عامة للمجلس اليوم تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته. وأكد الكتاتني أن جدول أعمال المجلس اليوم يتضمن موضوعاً واحداً فقط وهو دراسة كيفية تطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين على المقاعد الفردية. وقال إنه سيكلف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتقديم تصوراتها القانونية والدستورية حول كيفية تنفيذ منطوق الحكم والحيثيات المرتبطة به في ضوء قرار الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأعلن المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب تلقيه قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس للانعقاد وتعليمات من الدكتور سعد الكتاتني بدعوة جميع الأعضاء بما فيهم الأعضاء المعينين والثلث الفردي حيث وجه الدعوة بالبريد الإلكتروني والموبايل إلى 508 أعضاء هم كل أعضاء المجلس. وشهد المجلس أمس سحب لقوات الجيش وبقاء قوة رمزية قوامها 100 فرد وتم تسليم المجلس للحرس الذي أكد أن لديه تعليمات بالترحيب بأي نائب وكان أول من دخل المجلس أمس النائب نزار غراب عن حزب “النور” السلفي وتلاه خمسة نواب آخرين هم حسين إبراهيم زعيم الأغلبية ومحمود عامر وعزة الجرف وهدى غنية وأحمد دياب.
وأعلنت الأمانة العامة للمجلس عن عدم تلقيها أي استقالات بشكل رسمي من النواب. وقال النائب أبو العز الحريري إنه لم يستقيل وسوف يشارك في جلسة اليوم ليسجل كلمة للتاريخ بأن قرار مرسي باطل واعتداء سافر على دولة القانون وإهانة للمحكمة الدستورية العليا. وقرر عدد من النواب المنتمين للأحزاب الليبرالية عدم حضور جلسة مجلس الشعب اليوم تنفيذاً لتعليمات المكاتب التنفيذية لأحزابهم.
وأكد النائب المعين شريف زهران أنه لن يشارك في حضور جلسات مجلس الشعب ولن يلبي دعوة الدكتور سعد الكتاتني احتراماً لإعلاء كلمة القضاء وسيادة دولة القانون.
من جهة أخرى، تشهد القاهرة اليوم “مليونيتان” الأولى في ميدان التحرير دعت إليها جماعة “الإخوان المسلمين” لدعم الرئيس محمد مرسي في قراره الخاص بعودة مجلس الشعب للانعقاد اليوم، والثانية عند منصة العرض العسكري بمدينة نصر لرفض قرار مرسي بعودة مجلس الشعب “المنحل”. وقد أصيبت الحركة المرورية في ميدان التحرير مساء أمس بالشلل نتيجة تدفق المتظاهرين الوافدين من الأقاليم، وتكدس سياراتهم القادمين بها في جنبات الميدان. وأدى غياب رجال المرور إلى توقف حركة سير السيارات، الأمر الذي أدى إلى محاولة قائدي السيارات السير عكس الاتجاه، وهو ما أسفر عنه تشابك وتداخل السيارات بمختلف أنواعها حول حديقة الميدان.
وانتشر المتظاهرون على جنبات ميدان التحرير، وأمام مقر الجامعة العربية والشوارع المؤدية إلى حديقة الميدان، تمهيدا للانتقال إلى قلب حديقة الميدان مع اقتراب ساعات الليل، في وقت أعرب فيه المتظاهرون اعتزامهم البقاء في الميدان حتى موعد المليونية اليوم. وبدأ المتظاهرون في التوافد على منطقة المنصة بالقرب من النصب التذكاري بمدينة نصر، للمشاركة في مليونية اليوم احتجاجا على قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب. وطالب المتظاهرون بالتطبيق الكامل غير المنقوص للاعلان الدستوري المكمل، واستقلال القضاء واحترام جميع الأحكام الصادرة قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وحل جميع الحركات والائتلافات المخالفة لبنود التمويل والتحقيق مع كوادرها، والكشف عن المتسبب في محاولات الوقيعة بين الجيش والشعب في الكثير من أحداث العنف الدامية.
كما يطالب المتظاهرون بحل مجلس الشورى المنتخب، وبطلان الجمعية التأسيسية للدستور لعدم شرعيتها، وتطهير الإعلام ممن أسموهم بـ”المضللين”، وحل الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وحل جماعة الإخوان المسلمين، وكشف نتيجة التحقيق فيما أسموه بعمليات تزوير الانتخابات الرئاسية كقضية المطابع الأميرية ومنع الأقباط من التصويت، حسب قولهم.
وقام المتظاهرون بنصب منصة بالقرب من النصب التذكاري لإذاعة فاعليات مليونية اليوم. وشهد شارع الأوتوستراد اضطرابات مرورية بسبب تجمع المتظاهرين، حيث امتدت طوابير السيارات إلى قاعة المؤتمرات من ناحية، وإلى شارع يوسف عباس من الناحية الأخرى.
عدد اليوم
