«الوزاري للخدمات» يناقش المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات

أبوظبي(وام) ناقش المجلس الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في اجتماعه أمس في قصر الرئاسة في أبوظبي «المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات» التي قدمها معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الميزان التجاري غير النفطي للدولة عبر هيكل تصديري ذي نمو مستدام من حيث السلع والجغرافيا، ويتسم بالمنافسة إقليمياً ودولياً، وتنويع الصادرات الصناعية وزيادة نسبة مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.وتقوم المبادرة على أربعة محاور، هي المحور الأول متعلق بحماية المصدر والمنتجات الإماراتية في الأسواق الدولية والإقليمية، والثاني بالمحافظة على الأسواق التقليدية، ويركز المحور الثالث على الترويج للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، ويختص الرابع بالخدمات المساندة المتنوعة المطلوبة لإنجاح المبادرة. وناقش المجلس مذكرة مقدمة من معالي سلطان بن سعيد المنصوري بشأن التزامات الدولة المتعلقة بتطبيق اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية، وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل التجارة عبر الحدود بين الدول، وتخفيض كلفتها حيث تتضمن التزامات يجب على الدول المنضمة إليها التقيد بها ووضع الآليات اللازمة لتنفيذها.واطلع المجلس على مقترحين مقدمين من معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه لإعداد مشاريع قوانين اتحادية جديدة الأول حول إعداد قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيا، ويستهدف الأفراد والمؤسسات داخل وخارج الدولة الذين يرغبون في نقل وتداول واستخدام الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها.والمقترح الثاني حول إعداد قانون اتحادي في شأن تنظيم الحصول على الموارد الجينية «الوراثية»، والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويهدف القانون إلى وضع الأسس لحماية وصون الموارد الوراثية كافة في الدولة واستدامة الاستفادة منها، وتنظيم الحصول عليها بهدف حفظ واستدامة التنوع البيولوجي واستكمال متطلبات انضمام الدولة إلى «بروتوكول ناغويا». واستعرض المجلس التقرير الإحصائي السنوي لمجالات السوق الخليجية المشتركة المقدم من معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الذي تضمن مؤشرات أداء السوق الخليجية المشتركة في المجالات الاقتصادية. كما اطلع على تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2013، وناقش المجلس الموضوعات الأخرى التي تضمنها جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.