محمود هساي:
تأكيدا لما أورده ''الاتحاد الرياضي'' في عدد أمس فقد اختلطت الأمور واشتعلت أزمة الموسم في السودان·· وتبادل وزير العدل الاتحادي محمد علي المرضي والمفوض الاتحادي عصام الدين لقمان البيانات الساخنة·· بينما انطلقت الأفراح في مقر الاتحاد المركزي بشارع البلدية وأطلق الدكتور كمال شداد تصريحات نارية قبل أن يفتح خطاً ساخناً مع مسؤولي الاتحادات الأهلية في الفيفا·
كانت البداية في وزارة العدل الاتحادية ومنها اشتعل الحريق·· فقد أصدر الوزير قراراً بايقاف قرار المفوضية الاتحادية بحل الاتحاد السوداني مستنداً علي نصوص صريحة في القانون العام·· وأصدر بياناً جاء فيه:
''تقدم سكرتير الاتحاد الرياضي لكرة القدم بطلب طعن في قانونية قرار المفوضية الاتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة المؤرخ 23/7/2006 بحل الاتحاد وطالباً فتوى وزارة العدل وملتمساً إصدار أمر مؤقت بإيقاف تنفيذ القرار إلى حين البت في الطلب·· والاتحاد العام لكرة القدم هو في حقيقة مسماه القانوني الصحيح الاتحاد الرياضي لكرة القدم المنشأ بموجب المادة 12 (1) من الفصل الثالث من قانون تنظيم وزارة العدل وبالتالي فهو أحد أجهزة الدولة·
في ذات الوقت فان المفوضية الاتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة منشأة بموجب المادة 19 من الفصل الخامس من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 وتعتبر هيئة في ذات المعنى الوارد في المادة 3 من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 وبالتالي أحد اجهزة الدولة·· وبما أن نزاعاً قد نشأ بين هاتين الهيئتين فان الاختصاص في نظر هذا النزاع ينعقد لوزير العدل وفقاً لاحكام المادة 5 من قانون تنظيم وزارة العدل حيث نصت الفقرة (ز) من ذات المادة على أن يتولى إبداء النصح حول أي تصرف أو نزاع يعني تلك الأجهزة·· وطعن السكرتير السابق للاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم في القرار الذي أصدرته المفوضية الاتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة بتاريخ 23/7/2006 بحل مجلس ادارة الاتحاد الرياضي لكرة القدم طالباً فتوى وزارة العدل في هذا القرار·· وفي ذات الوقت يطلب سكرتير الاتحاد الرياضي لكرة القدم اصدار قرار مؤقت بوقف تنفيذ القرار موضوع الفتوى لحين البت في قانونية ذلك القرار·
دون الخوض في قانونية أو عدم قانونية قرار المفوضية الاتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة بحل الاتحاد الرياضي لكرة القدم أرى عدالة ايقاف تنفيذ القرار المذكور إلى حين البت في طلب الفتوى كما أرى عدالة اتاحة الفرصة للمفوضية الاتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة للرد على طعن سكرتير الاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم في قانونية قرار حل الاتحاد ·
وعليه أصدر القرارات الآتية :
يوقف تنفيذ قرار المفوضية الاتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة بحل الاتحاد الرياضي لكرة القدم السوداني ·
تسلم صورة من طلب سكرتير الاتحاد للمفوض الاتحادي لتسجيل هيئات الشباب والرياضة للرد عليه في ظرف أسبوع من تاريخ استلامه لصورة من الطلب المشار إليه·
وبناء على هذا القرار الصريح عاد الدكتور كمال شداد ورفاقه في مجلس الاتحاد الى عملهم·· وعقدوا مؤتمرا صحفيا ساخنا حضره عدد كبير من الرياضيين والجماهير·· وأعلن الدكتور كمال شداد من داخل المؤتمر التاريخي أنهم ناضلوا من أجل احترام القانون والمحافظة على هيبة الاتحاد وحماية القرارات الفنية من التدخلات الحكومية·· ونفى نفياً قاطعاً أن تكون المفوضية السابقة قد أصدرت قراراً بحل الاتحاد·· واعترف لاول مرة بالدور الكبير الذي لعبته الصحافة الرياضية لحل هذه الازمة ووصفها بالصحافة الراشدة ·· وقال ان وزارة العدل تعاملت مع الامور باسلوب قانوني سليم·
واعلن سكرتير الاتحاد مجدي شمس الدين من داخل المؤتمر التاريخي انهم قد نقلوا الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم آخر التطورات·· واعلن اعادة برمجة المباريات التي الغيت واصدر توجيهاته الى اللجان المشرفة على تنظيم مباراتي السودان وجيبوتي في التصفيات الافريقية والمريخ ولبوبو الكنغولي في البطولة الكونفدرالية بالعودة الى عملها فورا لاعداد الترتيبات اللازمة·· ومنح بعثة الهلال الاذن للسفر الي المغرب لمواجهة اولمبيك خريبكة في البطولة الافريقية·
وفي مساء اليوم نفسه تفجرت الاحداث بعنف·· وأصدر المفوض الاتحادي عصام الدين لقمان بيانا شديد اللهجة اعلن من خلاله سريان قرار حل الاتحاد السوداني وعدم الاعتراف بقرار وزير العدل وفيما يلي نص البيان:
''تعلن المفوضية الاتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة ان القرار الذي اصدره وزير العدل بايقاف قرار المفوضية الاتحادية القاضي بحل الاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم مؤقتا الى حين البت في الطلب المقدم من الاتحاد المحلول- قرار باطل لا سند له قــــــــــانونا وهو اختراق للعدالة واهدار لها ولا سبيل لايقافه او الغائه الا عبر الجهات الاستئنافية التي حددها قانون هيئات الشباب والرياضــــــــــة لسنة 2003م وهو القانون الساري المفعول الان والذي اقسمت المفوضية الاتحادية على تنفيذه وهذا القانون لا يعطي وزير العدل اي صلاحيات ·· لذلك فان المفوضية الاتحادية تؤكد انها ستسير قدما في تنفيذ قرارها غير ابهة بقرار وزير العدل الذي ولد ميتا لبطلانه قانونا''··
وفي أعقاب هذا التصعيد الخطير لا يستبعد المراقبــــــــــــــون بالخرطوم تدخل مجلس الوزراء لحــــــــــل هذه الأزمة التي اتسعت بشكل مخيف وتحولت من مشكلة رياضية إلى خلاف بين جهات حكومية سيادية·
عدد اليوم
