أكد معالي سلطان الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، أن مشروع القانون المقدم للمجلس جاء في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الساحة الإعلامية، سواء المحلية أو الدولية، علاوة على تكليف المجلس الوطني للإعلام بمسؤوليات وطنية جديدة، الأمر الذي يحتم إصدار قانون يواكب روح العصر لتنظيم العمل بالشكل الذي يضمن رسم السياسة الإعلامية وتنسيقها بما ينسجم مع التوجهات العامة للدولة، ويبرز إنجازاتها، ويدير سمعتها الدولية، ويدافع عن منجزاتها وطموحاتها.
كما أن مشروع القانون يوفر الأرضية القانونية المناسبة للتعامل مع الأنشطة الإعلامية الحديثة، والتي تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خاصة وأن الإمارات أصبحت من المجتمعات الأكثر ثراء في مجال المحتوى الإعلامي، على المستويين الإقليمي والعالمي، الأمر الذي حتم علينا العمل على وضع التشريع الذي يضمن تعظيم الفائدة من هذا الثراء الإعلامي.
وأشار إلى أن قانون المطبوعات والنشر الذي يستمد المجلس الوطني للإعلام منه معظم صلاحياته، لا يوفر غطاء قانونياً كافياً لقيام المجلس بمسؤولياته وواجباته على النحو الأمثل.
وأضاف « كما كان للتوصيات التي أصدرها المجلس الوطني الاتحادي عام 2013 عند مناقشة سياسة المجلس الوطني للإعلام الدور الرئيسي في اقتراح مشروع القانون الذي هو بين أيديكم اليوم، حيث تمت التوصية حينها بإصدار هذا القانون تعزيزاً لدور المجلس الوطني للإعلام، وتمكينه من ممارسة اختصاصاته. وقال: إننا في المجلس الوطني للإعلام نؤمن بأن العمل الإعلامي عمل إبداعي لا يمكن أن يؤطر ضمن قوالب جامدة وسلطات مركزية ذات صلاحيات مباشرة، لذلك فإننا ندرك تماماً أهمية الدور الوطني الملقى على عاتقنا كجهة تنظيمية وتنسيقية وإشرافية، دون التدخل في الشؤون التنفيذية للأجهزة الإعلامية الوطنية، والتي تقوم بدور فعال في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
عدد اليوم
