دبي (الاتحاد)
أكد معالي جمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي أن دبي تعد مركزاً إقليمياً للأعمال الأميركية، وتحتضن الإمارة مجتمع أعمال أميركيا مزدهرا يعمل في مختلف القطاعات والأنشطة، مضيفاً أن الولايات المتحدة ضمن قائمة 41 دولة مستثمرة في دبي عام 2014، حيث وصل عدد المشاريع الأميركية إلى 50 بقيمة بلغت 2,5 مليار درهم.جاء ذلك خلال استقباله مؤخراً روب وولر، القنصل العام الأميركي في دبي، بحضور هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي يرافقه د. عبد الرزاق الفارس، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالمجلس.
وفي بداية اللقاء، أثنى معالي جمعة الماجد على الدور الحيوي الذي قام به وولر في تعميق العلاقات التجارية بين دبي ودولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأميركية لاسيما من خلال مد جسور التعاون بين مختلف الفعاليات الاقتصادية لدى البلدين.
واستعرض جمعة الماجد أهم التطورات الاقتصادية التي تشهدها دبي في مختلف المجالات.. وأشار إلى أنه رغم حالة الضبابية وعدم اليقين في البيئة الاقتصادية الدولية فإن الإمارة قد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية معدلات نمو ملحوظة عكست إستراتيجية التنويع الاقتصادي وتوظيف الفرص التي توفرها الأسواق المعولمة وخاصة في مجال التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والمالية، إضافة إلى ملاءمة مناخ الاستثمار فيها.
علاقات وطيدة
ذكر جمعة الماجد أن الإمارات والولايات المتحدة تتمتعان بعلاقات تاريخية تغطي مختلف المجالات، كالتجارة والمال والخدمات والنقل، وغيرها.. وعلى المستوى التجاري، تشكل الإمارات الوجهة التصديرية الرئيسية للمنتجات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، والشريك الـ 17 الأكبر للولايات المتحدة على مستوى العالم. فقد شهدت المبادلات التجارية بين البلدين نمواً مطرداً طوال السنوات الماضية، حيث ازدادت من 5 مليارات دولار عام 2004 إلى قرابة 25 مليار دولار في نهاية عام 2014، أي ازدادت خمسة أضعاف في غضون عقد من الزمان، وذكر أن هذا النمو اللافت للتجارة البينية إنما يعكس رغبة قيادتي البلدين ومجتمع الأعمال فيهما إلى تعميق العلاقات الثنائية وبما يساهم في رفع معدلات الرفاه الاقتصادي لدى البلدين.
وفي سياق متصل، ذكر رئيس مجلس دبي الاقتصادي أنه في إطار خطة دبي 2021 والتي ترمي إلى تعزيز عملية النمو المستدام في الإمارة لاسيما من خلال سياسة الانفتاح على الأسواق العالمية، تتطلع دبي إلى المضي قدماً لتوثيق علاقاتها مع الولايات المتحدة ليس على المستوى التجاري فحسب بل في المجالات العلمية والتقنية، والابتكار، إضافة إلى التعليم والتدريب والتأهيل.
شراكات إستراتيجية
من جهته، قال هاني الهاملي: أخذ مجلس دبي الاقتصادي على عاتقه تقديم المقترحات والمبادرات التي تواكب المشهد الاقتصادي العالمي والمحلي وبما يمكن أن يسهم في تعزيز مسيرة التنمية في دبي والإمارات، ولعل من بين الإستراتيجيات التي تبناها المجلس هو إبرام الشراكات والتحالفات الإستراتيجية مع العديد من دوائر صنع القرار ومراكز أبحاث السياسات الاقتصادية والاستشارات الإستراتيجية، إضافة إلى البنوك الأمريكية بهدف تبادل المشورة والخبرات والتعاون في العديد من القضايا ذات الأهمية الإستراتيجية للاقتصاد المحلي.
اتفاقيات إستراتيجية
أضاف الأمين العام: في ظل العولمة الاقتصادية تزداد أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية في تمويل برامج التنمية لدى العديد من دول العالم إضافة إلى تقديم الدعم والمشورة الفنية لها في مختلف المجالات التنموية وخاصة البنية التحتية نظراً لأن التمويل يمثل حجر الزاوية لأي عملية تنموية. وانطلاقاً من ذلك، فقد حرص مجلس دبي الاقتصادي على التنسيق مع عدد من وكالات ائتمان التصدير مثل بنك الصادرات والواردات الأميركي حيث تم في عام 2013 توقيع مذكرة تفاهم تتضمن قيام البنك بتقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 5 مليارات دولار لتمويل مشتريات تقوم بها جهات عدة في دبي لتمويل مشاريع البنية التحتية في دبي، واصفاً هذا الاتفاق بأنه يعكس عمق التعاون الاقتصادي بين البلدين بما يدعم حركة الأعمال وزيادة فرص العمل فيهما إضافة إلى تعزيز الجهود التي تبذلها دبي للمضي قدماً في مشاريعها الإنمائية. أشار روب وولر إلى أن الإمارات تحتفظ بمكانتها كسوق مهم للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وللسنة السادسة على التوالي، وازدادت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين بصورة مستمرة خلال السنوات الماضية.
وأكد وولر اهتمام القنصلية العامة الأميركية بدبي بمفهوم الشراكات التي دأب على تأسيسها مجلس دبي الاقتصادي مع مراكز صنع القرار وكبرى المؤسسات المالية الأمريكية، وأكد أن الحكومة الأميركية ومجتمع الأعمال الأميركي يسعون دوماً إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع نظرائهم في دبي ودولة الإمارات وبما يعود بالفائدة لكلا البلدين.
عدد اليوم
