تباطأ نشاط الاقتصاد البريطاني بشكل حاد خلال الربع الثالث من العام الحالي، بحسب غرفة التجارة البريطانية أمس التي جددت دعوتها لبنك إنجلترا المركزي إلى ضخ المزيد من الحوافز المالية لحماية الانتعاش من تخفيضات في الإنفاق في الميزانية.
وأظهر المسح الاقتصادي الفصلي لغرفة التجارة تدهوراً حاداً في الطلب المحلي لكل من الخدمات وشركات التصنيع وتراجع الطلب على الصادرات مما يشير إلى ضعف للنمو من مستوى قوي بلغ 1,2 بالمئة في الربع الثاني. وقال ديفيد كيرن كبير الخبراء الاقتصاديين في غرفة التجارة إن التباطؤ في قطاع الخدمات مبعث لقلق خاص لأنه جاء حتى قبل أن تشرع الحكومة في تنفيذ إجراءات التقشف والتي ستبدأ بزيادة في ضريبة القيمة المضافة في يناير.
وحث كيرن بنك إنجلترا على زيادة برنامجه لضخ أموال لشراء أصول بمقدار 50 مليار جنيه استرليني قبل نهاية العام الحالي لمنع بريطانيا من الانزلاق إلى الركود مرة أخرى. “نحن لا نقول إن الخمسين مليار (إسترليني) هي ضمان للنجاح لكنها على الرغم من ذلك شيء نشعر بأنه ينبغي القيام به قبل نهاية العام لأن ما نعرفه هو أن آثار زيادة ضريبة القيمة المضافة والتخفيضات التي ستتلوها (في الميزانية) ستؤثر سلبا على الاقتصاد”.
وستكشف حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الأسبوع المقبل عن تفاصيل تخفيضات في الإنفاق قيمتها 80 مليار استرليني مع سعيها للقضاء فعلياً على عجز في الميزانية يعادل حوالي 11 بالمئة من الناتج الاقتصادي على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. ومن المتوقع أن تتسبب تخفيضات الإنفاق في فقدان أكثر من نصف مليون وظيفة في القطاع العام. ويشير المسح الفصلي لغرفة التجارة إلى نمو اقتصادي بلغ 0,5 بالمئة فقط في الربع الثالث من العام أو أقل من نصف نسبة النمو في الربع الثاني كما يوحي بأنه من غير المتوقع أن يسد القطاع الخاص الفجوة التي ستنشأ عن التخفيضات في الإنفاق الحكومي. إلى ذلك، كشفت بيانات رسمية أن معدل التضخم في بريطانيا ظل عند مستوى 1,3% دون تغيير في سبتمبر الماضي، أي أعلى بكثير من 2% الحد المستهدف لبنك إنجلترا المركزي. وقال مكتب الإحصاء الوطني إن ارتفاع أسعار الأغذية، والذي يرجع جزئياً إلى موجات الجفاف في روسيا خلال الفترة الماضية، قد ساهم في إبقاء معدل التضخم عند المستوى نفسه الذي سجل في أغسطس.
عدد اليوم
