15 يوليو 2011 22:05
محمود خليل (دبي)- غرمت المحكمة المختصة بدبي ربة بيت مواطنة تعرضت للسرقة من قبل خادمتها مبلغ 50 ألف درهم.
وأوضحت حيثيات قرار المحكمة أن المواطنة كانت قد شغلت الخادمة لديها وآوتها في منزلها من غير أن تكون على كفالتها وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون.
وقال المستشار علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة بإمارة دبي إن ربة البيت تمت إدانتها بتهمة استخدام أجنبي على غير كفالتها رغم تقدمها بشكوى للشرطة ضد الخادمة، مفادها بان الأخيرة انتهزت عدم وجودها في المنزل وقامت بسرقة مبالغ مالية وتحرشت بابنتها قبل أن تلوذ بالفرار.
وأوضح خلال حديث مع “الاتحاد” أن رجال مباحث دبي بذلوا جهودا مكثفة للقبض على الخادمة كون أن ربة البيت لا تعرف اسمها الحقيقي ولا تملك أية وثائق رسمية تدل على اسمها أو عنوانها أو معارفها قبل أن يظفروا بها ويلقوا القبض عليها.
وبين أن الخادمة أنكرت كافة ما ورد بشكوى ربة البيت بحقها مما جعل النيابة تحفظ هذه الشكوى لعدم وجود الأدلة الكافية لإحالة الخادمة إلى المحكمة الجنائية.
وأشار إلى أن النيابة اكتفت باتخاذ الإجراءات القانونية لمخالفتها قانون الإقامة وصدرت بحقها العقوبات المقررة بهذا الشأن.
ولفت إلى أن المحكمة أصدرت حكما مماثلا بحق شركة تجارية استخدمت أوروبيين وهم ليسوا على كفالتها، وقال إن المحكمة غرمت الشركة مبلغ 50 ألف درهم عن كل شخص استخدمته من غير ان يكون على كفالتها فيما أوقعت غرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم عن كل شخص مخالف تم ضبطه وأمرت بإبعادهم عن الدولة.
واعتبر ابن خاتم في رده على سؤال أن قضية ربة البيت المواطنة التي غرمتها المحكمة المختصة 50 ألف درهم مثال لمن يستخدمون عمالة على غير كفالتهم، محذرا من المخاطر الأمنية والاجتماعية والصحية التي تنطوي على مثل هذه المخالفة الصريحة للقانون.
وكشف ان أعداد المخالفين لقانون الاقامة والقضايا التي سجلت ضدهم بدبي انخفضت بشكل لافت خلال النصف الأول من العام الجاري.
وعزا المستشار علي حميد بن خاتم الانخفاض الذي شهدته اعداد المخالفين وقضاياهم خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري الى شروع السلطات المختصة في الاونة الاخيرة بتطبيق اجراء الابعاد الاداري بحق المخالفين والمتسللين للمرة الاولى، دون احالتهم الى المحاكم.
وقال ان نسبة الانخفاض في أعداد المخالفين ممن تم التحقيق معهم خلال ستة أشهر بلغت نحو 75% بواقع الفين و100 مخالف قابلها في الفترة ذاتها من العام الماضي التحقيق مع 5آلاف و700 مخالف.
وأشار الى أن عدد القضايا التي تم تسجيلها لذات الفترة من العام الجاري بلغ الفا و377 قضية في حين بلغ عددها في العام الماضي الفين و900 قضية.
واكد أن النيابة تمكنت من كسب 98% من القضايا التي تم الحكم فيها، فيما بين ان القضايا التي احالتها النيابة الى المحكمة توزعت بين استخدام العامل لدى غير الكفيل والتزوير وترك العمل لدى الكفيل وهروب.
وجدد ابن خاتم في معرض رده على سؤال آخر تحذيرات كان اطلقها في وقت سابق حاثا الجمهور على عدم اجراء معاملات التأشيرات في غير القنوات الرسمية المخصصة لها وعدم الوثوق بالاعلانات المضللة التي تهدف للربح بسبب عدم قانونيتها، وذلك بعد الكشف عن احالة عدة اشخاص الى المحكمة في وقت سابق بتهمة تزوير تأشيرات بلدان اوروبية .
يشار الى أن المحكمة المختصة بدبي سبق لها معاقبة ستة متهمين يعملون باحد مكاتب الاستشارات الادارية بعد ان احالتهم اليها نيابة الجنسية والإقامة بتهمة تزوير تأشيرات سفر اوروبية ، مقابل 10 آلاف درهم عن كل تأشيرة، وذلك إثر شكوى تقدمت بها انذاك قنصلية دولة أوروبية، بعدما تقدم أشخاص عدة للحصول على تأشيرات أوروبية وتبيّن أن ملصق الإقامة مزور.
عدد اليوم
