تحقق مبيعات السيارات على مستوى الدولة نموا نسبته 7.8% بنهاية العام، مدعومة بتراجع الأسعار خلال الأشهر الماضية وتخفيف البنوك شروط التمويل فضلا عن انخفاض مستويات الفائدة، بحسب دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي.
ووفقاً هناك دلائل متنامية على انتعاش قطاع السيارات في الإمارات هذا العام وذلك بعد تجاوز جزء كبير من التحديات التي واجهت السوق خلال العام الماضي.
وتوقعت الدراسة أن تصل مبيعات السيارات بنهاية العام الحالي إلى 353 الف وحدة بقيمة 42,4 مليار درهم (11,56 مليار دولار)، مقارنة بـ325,3 ألف سيارة بقيمة 35,6 مليار درهم العام الماضي.
كما توقعت الدراسة نقلا عن تقرير صادر عن “بزنيس مونيتر انترناشونال” ان ترتفع قيمة السيارات المباعة بنسبة 11,1% في المتوسط بين 2010 و2011، لتصل العام المقبل إلى نحو 47 مليار درهم، فيما يتوقع زيادة وحدات السيارات المباعة خلال نفس الفترة بنسبة 14,3%.
وعكست الدراسة توقعات متفائلة للسوق، مشيرة الى انه، على وجه الخصوص، يظل تجار السيارات متفائلين بشأن شريحة السيارات الفخمة والتي يتوقع انتعاشها رغم البيئة الاقتصادية الصعبة.
وأرجعت الدراسة تلك التوقعات إلى وجود بعض أصحاب الدخل المرتفع الذين لم يتأثروا كثيراً جراء الأزمة الاقتصادية.
إضافة إلى ذلك، فإن تنامي عدد السكان والأسلوب المتطور لحياتهم تعتبر كلها نقاط قوة تساعد في تقدم سوق السيارات بالإمارات نحو الإمارات.
تخفيضات كبيرة
وأفادت الدراسة انه خلال الأشهر الـ18 الماضية، قدمت بعض شركات السيارات في الإمارات تخفيضات تصل حتى 35 ألف درهم على بعض موديلات الدفع الرباعي، وبما يتراوح بين 5 إلى 25 ألف درهم على سيارات الصالون، وذلك من أجل جذب المشترين.
وشارت إلى ان السيارات غير المكلفة في السوق قد شهدت انخفاضاً كبيراً في أسعارها، مقارنة مع أسعار السيارات الفارهة التي كانت أقل تأثراً خلال هذه الفترة.
وما يزال تجار السيارات يتعرضون إلى ضغوط كبيرة من أجل بيع المخزون لديهم، حيث أن بعضهم يواجه إمكانية دفع مبالغ مالية كبيرة كرسوم أرضية في الموانئ لأن مستودعات بعض شركات السيارات قد امتلأت على سعتها، بحسب الدراسة.
وفي الوقت ذاته، ظل المستهلكون يؤجلون شراء سيارات في انتظار أن تشهد أسعارها مزيداً من الانخفاض على خلفية التقلبات التي يشهدها المجال والتوقعات غير المؤكدة مستقبلاً.
تخفيف شروط الائتمان
وأوضحت الدراسة أن تمويل شراء السيارات في الإمارات بات أكثر سهولة بالنسبة للشركات والأفراد حاليا، ومع ذلك فإن عمليات التمويل لا تسير بالسلاسة التي قد توحي بها التوقعات الاقتصادية والنتائج الايجابية للمصارف.
ورغم أن سعر فائدة الاقتراض بين المصارف في الإمارات (الايبور) قد ظل منخفضاً لفترة تزيد على السنة (حوالي 2% أو أقل) فقد كان الإقراض الحقيقي في السوق بشكل عام يتم بسعر فائدة أعلى.
وإضافة إلى ذلك، فقد شددت العديد من المصارف شروط الاقراض لتجنب المخاطر، وقد يعني هذا التشدد في الاقراض أن انتعاش سوق السيارات قد لا يكون قوياً كما بدا سابقاً، وذلك رغم مجموعة التحركات التي قام بها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز السيولة وتشجيع الإقراض.
متوسط المبيعات
ووفقا للدراسة فقد انخفضت مبيعات السيارات عام 2009 إلى 325,3 ألف وحدة بعد أن كانت 355,2 ألف وحدة في 2008، وذلك بسبب التشدد في منح التمويل وتباطؤ الاقتصاد بشكل عام.
ولكن نمو مبيعات السيارات المتوقع العام الحالي لا يعيدها إلى مستويات 2008.
ولفتت الدراسة الى أن قطاع تأجير السيارات كان من القطاعات القليلة التي استفادت من الأزمة الاقتصادية، مع توقعات بأن يحفز هذ النشاط قطاع السيارات، حيث يمكن استبدال العبء الناتج عن شراء مركبات مرتفعة الأثمان، والتي تقترن كذلك بتكاليف صيانتها، باستئجار السيارات. وأشارت إلى تحول غير القادرين على شراء سيارات جديدة بسبب الوضع المالي إلى الاستئجار، وبدلاً من الاستثمار في سيارة مع وجود تكاليف للصيانة والتأمين، فقد استمر الاستئجار يوفر فرصاً مرنة لتنقل الأفراد وكذلك للشركات غير المتيقنة بشأن أوضاعها في ظل هذه الظروف الاقتصادية.
ورغم أن الإمارات تعتبر وجهة رئيسية للمركبات الفخمة، فقد شهد قطاع السيارات المنخفضة التكلفة ارتفاعاً حيث أصبح المزيد من المشترين أكثر حرصاً على عدم شراء سيارات غالية الثمن في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، بينما تحاول العديد من شركات السيارات جذب المستهلكين الذين يهتمون بالسعر أكثر من خلال طرح فترات تسديد أطول لقروض السيارات. وبالفعل، فإن الزيادة في مبيعات السيارات صغيرة الحجم والتي لا تستهلك الكثير من الوقود تشير إلى أن هذه الشريحة الرئيسية من السوق ستقود نمو مبيعات السيارات في الأعوام المقبلة.
ووفقا للدراسة، فإن سوق السيارات في دبي قد شهد في الأعوام القليلة الماضية، نمواً أكثر اطراداً وذلك لاستحواذها على 50% تقريباً من إجمالي مخزون السيارات في الدولة.
واشار مركز دبي للإحصاء إلى أن حوالي 28% من المركبات في دبي مملوكة لمواطنين من دولة الإمارات، والبقية يمتلكها مقيمون أجانب، لذلك فإن غالبية السيارات مملوكة لغير الإماراتيين.
ولكن الأسرة الإماراتية تمتلك سيارتين في المتوسط، وذلك مقارنة بسيارة واحدة للأسر غير الإماراتية، ويشير ذلك إلى أن الأسر الإماراتية تشكل مصدراً رئيسيا للنمو المحتمل في الطلب على السيارات في دبي وكذلك في الإمارات.
وخلصت الدراسة الى اهمية مواصلة تعزيز ثقة المستهلك والتخفيف من شروط السيولة النقدية، إضافة إلى دعم الحكومة للمساعدة على انتعاش سوق السيارات في الإمارات وجعله يتقدم نحو الأمام.
وقالت الدراسة إن النمو المتوقع في سوق السيارات يعزز منطقة دبي للسيارات والتي تمثل مركزاً لهذا النشاط حيث تستوعب جميع مجالات السوق بما في ذلك وكلاء السيارات.
وأكدت الدراسة أنه “على المدى الطويل فإن زيادة عدد السكان وانخفاض تكلفة المعيشة واستعادة الاقتصاد عافيته تؤدي إلى انتعاش قوي في سوق السيارات بالإمارات”.
عدد اليوم
