باريس، برلين (رويترز، د ب ا) - حافظ بنك فرنسا المركزي على توقعاته لانكماش ثاني أكبر اقتصاد في “منطقة اليورو” 0,1% خلال الربع الثاني من العام. في المقابل، ارتفعت الصادرات الألمانية بنحو 6,2% خلال مايو الماضي، لتعزز بيانات الانتعاش الملحوظ لأكبر اقتصاد أوروبي.
وقال البنك المركزي الفرنسي أمس إن مؤشره لثقة الشركات في القطاع الصناعي الفرنسي تراجع إلى 91 خلال يونيو من 92 في مايو، حيث عوض تحسن في قطاعي الصناعات الدوائية والغذائية أثر انخفاض في صناعة السيارات.وهبط مؤشر “بنك فرنسا” لثقة الشركات بقطاع الخدمات إلى 90 من 92 في ظل انخفاض واسع النطاق للطلب.
وفي ألمانيا، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا انتعاش صادرات ألمانيا خلال مايو الماضي بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من عام، بينما قفزت الواردات بنسبة 6,2% عن الشهر السابق عليه. وتعزز البيانات المؤشرات بأن أكبر اقتصاد في أوروبا سيتفادى الركود الذي يضرب أجزاء من “منطقة اليورو”، التي تضم 17 دولة.
وأوضح المكتب أن الصادرات قفزت بنسبة 3,9% في خضم قوة الطلب القادم من خارج أوروبا، في حين زادت الواردات بوتيرة هي الأسرع لها منذ عامين. وألمانيا هي ثاني أكبر دولة مصدرة في العالم بعد الصين. وقال أولريكه روندورف، الخبير الاقتصادي لدى مصرف “كومرتس بنك” الألماني، إن “الصادرات (الألمانية) لا تزال قوية تماماً”، مضيفاً أن الدليل على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ناشئ عن البيانات المخيبة للآمال القادمة من الولايات المتحدة، كما أن آسيا لم ترفع بصمتها على صادرات ألمانيا من الآلات.
وجاءت الزيادة في الصادرات، التي تجاوزت التوقعات خلال مايو، عقب تراجع بنسبة 1,7% في الشهر السابق عليه. كان محللون يتوقعون أن ترتفع الصادرات بنسبة 0,4% فقط. وانكمشت الواردات بنسبة 4,9% خلال أبريل.
وقال مكتب الإحصاء إن البيانات الأخيرة تعني أن الفائض التجاري لألمانيا تقلص إلى 15 مليار يورو (18,43 مليار دولار) خلال مايو مقابل 16,2 مليار يورو خلال أبريل. جاء صدور البيانات التجارية عقب صدور بيانات الأسبوع الماضي من جانب وزارة الاقتصاد أظهرت انتعاشاً أيضا للناتج الصناعي والطلبات الصناعية على حد سواء بأكثر من المتوقع خلال مايو.
ووفقاً للبيانات، حققت الصادرات إلى الدول خارج أوروبا ارتفاعاً بنسبة 3,4% خلال مايو، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وقفزت بنسبة 9,4% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. ويشمل ذلك الصادرات إلى كل من الولايات المتحدة والاقتصادات الصاعدة البارزة في العالم مثل الصين والبرازيل. وتراجعت الصادرات إلى الشركاء التجاريين الرئيسيين لألمانيا في “منطقة اليورو” بنسبة سنوية بلغت 2,3% بعد أن أثرت أزمة الديون التي تضرب تكتل العملة الموحدة سلباً على الطلب. وانخفضت الصادرات إلى “منطقة اليورو” بنسبة 0,6% خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي طبقت فيه حكومات عدة دول في أنحاء المنطقة جولة من تقشف مالي صارم بهدف خفض مستويات الدين والعجز المرتفعة.
لكن ما يعزز دور ألمانيا كقوة اقتصادية محركة في أوروبا، هو تراجع الواردات من “منطقة اليورو” بنسبة 0,6% على أساس سنوي خلال مايو، لكنها زادت بنسبة 2,4% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وبالمقارنة بشهر مايو 2011، زاد إجمالي الصادرات الألمانية 0,5%، بينما انخفضت الواردات 0,2%.
عدد اليوم
