عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
قالت وكالة موديز للتنصيف الائتماني إن أوروبا غير مستعدة للتعامل مع ركود اقتصادي آخر كبير يهدد الاقتصاد المالي، على الرغم من استفادة المُصدرين من شروط الائتمان المعتدلة، وقيام البنوك بتعزيز ميزانياتها العمومية منذ الانكماش الأخير.
ووفقاً لتقرير أصدرته الوكالة أمس، ظلت مستويات الديون الخاصة في أوروبا عند مستوى تاريخي عالٍ في العقد الماضي، مما جعل العديد من المُصدرين أكثر عرضة للمخاطر إذا ما ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير وظلت مرتفعة، كما أن ارتفاع مستويات الدين العام وزيادتها سيترك عدداً من الدول الأوروبية عرضة للركود الاقتصادي القادم ولتأثير التكاليف المرتبطة بالشيخوخة السكانية.
ولفت التقرير الذي حمل عنوان «أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: نقاط الضعف الخمس التي تعمّق أثر الأزمة الاقتصادية التالية في أوروبا»، إلى أن إجراءات الحكومة والبنك المركزي التي اتخذت للمساعدة في الانتعاش من الانكماش الأخير حدّت من الخيارات المتاحة أمامها لمواجهة التدهور الاقتصادي المقبل. وتتناقص قوة السياسات المالية المحفزة، كما أن التدابير السيادية الفرعية الحالية تجعل تقليل التكلفة أكثر صعوبة.
وبالإضافة إلى ذلك، سيظل النمو الاقتصادي بطيئاً، مما يحد من سرعة التعافي بعد الركود.
وقال باولو ليشيوتا نائب رئيس أول لدى موديز: «إنه على الرغم من وجود بعض التحسينات منذ عام 2008، تظل أوروبا ضعيفة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتفاع أعباء الديون، وقلة عدد الأدوات المساعدة للانتعاش، وارتفاع أسعار الأصول لتقترب من ذروتها، واستمرارية ارتفاع المخاطر السياسية والتنظيمية، وتأثير تطوّر الثورة التكنولوجية على العديد من القطاعات.
وأشار التقرير إلى أن الأسعار الحالية المرتفعة تشير إلى أن بعض الأصول والأسواق المالية معرضة لخطر التصحيح المفاجئ، إذا ارتفعت أسعار الفائدة بسرعة يفوق توقعات السوق.
وبالنسبة للشركات، تزيد المضاعفات المرتفعة وتقييمات الأصول من مخاطر تنفيذ عمليات الدمج والاستحواذ؛ لأن الشركات التي تدفع مبالغ ضخمة للصفقات قد تجد صعوبة في تخفيض الديون.
