عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
مع احتدام الحرب التجارية بين الصين وأميركا وردود الفعل الانتقامية التي شنتها الصين مؤخراً وإلغاء أرباح للمصانع الأميركية بنحو 720 مليار دولار سنوياً، قررت اليابان استغلال الوضع وقيادة حملة واسعة للدمج والاستحواذ في أميركا.
وتجيء هذه المحاولات، في ما تواجه عمليات الدمج والاستحواذ الصينية، عقبات تضعها لجنة الاستثمارات الأجنبية الأميركية، التي تقوم بالتدقيق في الاستثمارات الأجنبية لمصلحة الأمن القومي، بحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز» مثل ما حدث في فشل صفقة استحواذ «برودكوم» على «كوالكوم»، مقابل 142 مليار دولار لتأثير الصفقة على الأمن القومي.
واستهلت الشركات اليابانية هذه الحملة، بإنفاق نحو 42 مليار دولار، على إبرام 177 صفقة في أميركا منذ الأول من يناير 2018.
وقال كينيث ليبرون، المحامي المختص في عمليات الدمج والاستحواذ في مؤسسة «شيرمان آند ستيرلنج» القانونية العالمية: «أؤكد لعملائنا في قطاعات عديدة، تحررهم من المنافسة الصينية على الأصول الأميركية حالياً، فقبل 5 سنوات، لم تخل أي مناقصة من منافس صيني لا يتردد في دفع 30% زيادة على أي مزايد آخر».
وفي وجه قلة من المشترين الصينيين، يرى البعض أنه بالنسبة للشركات اليابانية، فإن المنافس الأقوى دائماً ما يكون يابانياً آخر. وما زاد تسليط الضوء على هذه الصفقات، الصفقة التي أبرمتها «رينيسانس اليكترونيكس» اليابانية منتصف سبتمبر، للاستحواذ على منافستها الأميركية «إنتيجريتيد ديفايس» تكنولوجي مقابل 7.2 مليار دولار.
ووافقت «أساهي كاسي» اليابانية بداية العام، على شراء «سيج أوتوموتيف» مقابل 1.1 مليار دولار تتضمن الديون، بينما استحوذت «ريكروت» القابضة، على «جلاسدور» الأميركية في صفقة قوامها 1.2 مليار دولار.
وبناء على المناخ الراهن، تدرك الشركات اليابانية حجم الفرصة المتاحة أمامها، خاصة أن السلطات الأميركية، تنظر إليها بمثابة المصادر الآمنة. لكن بعض خبراء القطاع يحذرون من إمكانية إغلاق لجنة الاستثمارات الأجنبية لهذه النافذة في وجه الشركات اليابانية أيضاً.
كما حذر خبراء عمليات الدمج والاستحواذ، من مواجهة الصفقات اليابانية في أميركا، لمخاطر سد الطريق أمامها من قبل القائمين على تنظيم المنافسة الصينية، كما حدث في قضية انهيار صفقة استحواذ «كوالكوم » على «إن إكس بي» الهولندية لصناعة أشباه الموصلات، مقابل 44 مليار دولار.
