رام الله(الاتحاد، وكالات)
جددت السلطة الفلسطينية أمس مطالبتها المجتمع الدولي بإلزام الحكومة الإسرائيلية احترام القانون الدولي، ووقف كافة الممارسات الهادفة إلى تدمير خيار الدولتين، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية وآخرها بناء جدار التوسع والضم في منطقة كريمزان في محافظة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، وإبداء نيتها طرح عطاء لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في منطقة اللطرون في القدس الشرقية المحتلة، في وقت صادقت لجنة التخطيط العليا التابعة للجيش الإسرائيلي على منح تصاريح بناء لوحدات سكنية جديدة في مستوطنتي «شفوت راحيل» و«شيلو» شمال رام الله.
وأكد كبير المفاوضين الفلسطينيين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات خلال لقائه المبعوث الأوروبي لعملية السلام فراندو جنتلني والقائم بأعمال القنصل الأميركي العام دورثي شاي، أن الحكومة الإسرائيلية وعلى الرغم من قرارات الشرعية الدولية وتقارير وتوصيات مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية وجميع الدعوات التي تطلقها دول العالم لوقف النشاطات الاستيطانية والإقرار بمبدأ الدولتين على حدود 1967، مستمرة في سياستها وممارستها الاستيطانية وفرض الحقائق على الأرض وعدم الإفراج عن الأسرى، والحصار والإغلاق والتطهير العرقي وهدم البيوت ومصادرة الأراضي. وشدد عريقات على أن على كل الأطراف التي تطالب باستئناف المفاوضات أن تلزم إسرائيل وقف النشاطات الاستيطانية والإفراج عن الأسرى وتحديدًا الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967، لأن أي مفاوضات دون تحقيق ذلك ستكون لمجرد المفاوضات وللدوران في ذات الحلقة المفرغة التي رسمتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. إلى ذلك، أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين أمس صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى رغم قيود قوات الاحتلال وحواجزه على مداخل القدس المحتلة، والتي حرمت النساء الذين تقل أعمارهن عن الـ 30 عاما والرجال دون الـ 50 عاما من الدخول. وقال مدير عام أوقاف المسجد الشيخ عزام الخطيب «إن حوالي 250 ألف مصل أدوا الصلاة في الأقصى». وقال مفتي القدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الشيخ محمد حسين «إن زحف المسلمين إلى الأقصى يرسل رسالة للأمة الإسلامية بعدم التفريط بذرة تراب من المسجد»، مجدداً التحذير من دعوات الجماعات اليهودية المتطرفة التي تدعو إلى تقسيم «الأقصى» زمانياً ومكانياً، إضافة إلى المطالبة العلنية بمنع المسلمين من دخول المسجد خلال الأعياد اليهودية. وأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق نتيجة إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين في مسيرة بلعين الأسبوعية في الذكرى السنوية الـ11 لصدور فتوى لاهاي بشأن الجدار العازل. وقالت مصادر «إن المسيرة كانت انطلقت من مركز القرية بعد صلاة الجمعة حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وصور الشهيد محمد أبو خضير واليافطات المنددة بالانتهاكات الإسرائيلية، والمطالبة بتطبيق ما جاء في فتوى لاهاي بخصوص الجدار». وأضافت «أن المواجهات اندلعت عندما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وبينهم العشرات من المتضامنين الدوليين ونشطاء السلام الإسرائيليين». من جهة ثانية، من المقرر أن تبحث الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي غدا الأحد في «مشروع برافر» الذي يهدف إلى ترحيل وتهجير الآلاف من سكان القرى العربية في النقب، وإقامة بلدات يهودية مكانها. وأعاد طرح هذا المشروع العنصري وزير الزراعة أوري أرييل، وهو أحد أبرز قادة المستوطنين، مطالبا بدفع الإجراءات من النقطة التي توقفت عندها حيث كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليها بالقراءة الأولى في 26 أبريل 2013. ويشمل «مشروع برافر» على تهجير سكان البلدات العربية غير المعترف بها في النقب، وتسوية الخلافات حول الأراضي من خلال مصادرة مئات آلاف الدونمات، علماً بأن عرب النقب كانوا يملكون نحو 11 مليون دونم قبل النكبة عام 1948، صودر منها نحو 10 ملايين دونم، وتنوي سلطات الاحتلال حالياً مصادرة مئات الآلاف من الدونمات المتبقية.
عدد اليوم
