اعداد - أيمن جمعة:
رغم ان قطاع كهرباء الاردني يدار بشكل جيد، فإن جهود الحكومة لخصخصة هذا القطاع لم تؤت ثمارها حتى الان، وهو ما يمثل أزمة حقيقة بشأن الموارد المالية التي يتعين على المملكة توفيرها لرفع الطاقة الانتاجية بما يمكنها من تلبية الطلب المتزايد·
ويشهد الاردن معدلات نمو سكانية مرتفعة اضافة الى انه أصبح محط أنظار كثير من رجال الاعمال العراقيين الذين يرغبون في مزاولة أنشطتهم بعيدا عن عراقيل الاحتلال الاميركي، وهو ما يرفع من معدل الطلب على الطاقة بنسبة ثلاثة في المئة سنويا تقريبا من قبل الأنشطة الصناعية والتجارية فيما يقترب نمو الطلب على الكهرباء من ستة في المئة· وتتوقع احصائيات الطلب طويل الاجل على الكهرباء، استقرار معدلات النمو عند مستويات تصل الى خمسة في المئة سنويا في المتوسط خلال السنوات العشر المقبلة·
ويفاقم من حدة أزمة هذا القطاع انه خلافا لغالبية الدول العربية المحيطة، فان الاردن لا ينعم بالكثير من المصادر الطبيعية، ولذا فهو يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة لتلبية احتياجاته وهو ما يضع عبئا كبيرا على الاقتصاد· وتقول مجلة ''ميدل ايست انيرجي'' في تقرير ''رغم عدم وجود أصول كبيرة تجارية للطاقة أو امدادات المياه فان الاردن نجح في تحقيق نمو اقتصادي ورفع مستويات المعيشة بشكل مستمر· لكن هذا الوضع لا يمكن ان يستمر اذا لم يتقدم برنامج خصخصة قطاع الكهرباء قدما·''
وتتولى وزارة ''الطاقة والمصادر المعدنية'' الاشراف على تطبيق سياسة الطاقة الاردنية التي تستهدف ''التحرير والتخصيص'' وذلك تماشيا مع الاستراتيجية العامة للاقتصاد الاردني· وتدعم مجموعة البنك الدولي، خطة الخصخصة الاردنية منذ عام 1995 بالتعاون مع عدة شركاء اخرين· وأسندت عمان الى ''روتشايلد'' البريطانية و''فيتشنر'' الالمانية مهمة تقديم الاستشارات لاعادة هيكلة قطاع الكهرباء· وأنجزت الحكومة الاردنية الخطوة الاولى في برنامج الخصخصة عام 1999 عندما تم تقسيم ''شركة الكهرباء الوطنية'' الى ثلاثة كيانات مستقلة ماليا وقانونيا هي ''شركة توليد الكهرباء المركزية''، و''شركة الكهرباء الوطنية'' و''شركة توزيع الكهرباء''· وفي عام 2001 تأسست لجنة تنظيم قطاع الكهرباء المستقلة لتكون مسؤولة عن تحديد رسوم استهلاك الكهرباء وحماية مصالح المواطنين·
واقتربت جهود الخصخصة من النجاح العام الماضي عندما بدا ان من المرجح بيع 51 % من ''شركة الكهرباء المركزية'' وهو ما يعني فعليا اطلاق جهود خصخصة على نطاق أوسع في القطاع، بما في ذلك بيع شركة توزيع الكهرباء وحصة اغلبية في شركة اربيد لتوليد الكهرباء· لكن المفاوضات لم تثمر عن نتيجة ملموسة، لان اعتماد الاردن المفرط على واردات الطاقة يجعل الصورة مشوشة أمام أي مستثمر محتمل·
ويقول المراقبون ''الفشل في اجتذاب مستثمر استراتيجي دفع الحكومة مرارا للبحث عن خيارات بديلة بما في ذلك التحالف مع مستثمرين من القطاع الخاص المحلي· عدم توفر الاستثمارات الاجنبية يجعل الهواجس تتزايد بشأن قدرة القطاع على مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة مستقبلا·''
وتشير مجلة ''ميدل ايست انيرجي'' الى ان الاردن يدرك جيدا انه لا يستطيع الاعتماد طويلا على مؤسسات التنمية الاقليمية والدولية لتمويل البنى الاساسية لقطاع الكهرباء من خلال هبات او قروض· وتضيف ''الاردن يعي تماما انه يجب ان يتعاون مع القطاع الخاص مستقبلا للحصول على اعتمادات لا تتوفر حاليا للكيانات الحكومية· والى ان يتحقق هذا فقد تظل علامة ''للبيع'' معلقة على قطاع الكهرباء دون ان نجد من يتقدم للشراء·'' ويحاول الاردن تأمين مصادر طاقة بما في ذلك خط لانابيب الغاز من مصر ويمتد من مدينة العريش الى العقبة بتكلفة 230 مليون دولار· كما يحاول الاردن تطوير برامج للطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية· وتستهدف الحكومة ان تلبي هذه البرامج ما اجماليه 5 % من احيتاجات البلاد من الكهرباء بحلول عام ·2015
عدد اليوم
