9 يوليو 2012
أكدت المحكمة الدستورية المصرية العليا الاثنين أن أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة لجميع الجهات في الدولة.
يأتي ذلك غداة قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان لممارسة صلاحياته رغم حكمها ببطلان انتخابه وباعتباره "غير قائم قانونا".
وأضافت المحكمة، في بيان أصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي، أن "عددا من ذوي الشأن وأصحاب الصفة أقاموا الاثنين منازعات" أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية.
وقالت المحكمة إنها "ستفصل" في هذه المنازعات تطبيقا للقانون.
وأكدت المحكمة أنها ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
وقالت المحكمة إنها ليست طرفا فى أي صراع سياسي ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء.
وكان رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني دعا اليوم مجلس الشعب إلى عقد جلسة غدا الثلاثاء بناء على قرار الرئيس مرسي إلغاء قرار حل المجلس.
عدد اليوم
