«التعليم العالي» تكشف 4 شهادات ثانوية «مزوّرة» لخريجين جامعيين

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة أمس 4 حالات تزوير لشهادات ثانوية عامة مصدقة صادرة من إحدى الدول العربية قبل خمس سنوات، وذلك عندما تقدم 4 أشخاص لمعادلة شهادات البكالوريوس التي حصلوا عليها من جامعات خاصة في الدولة، كما تقضي بذلك معايير الخدمة المدنية. وأكد الدكتور سعيد حمد الحسّاني مدير عام الوزارة لـ”الاتحاد” أن “التعليم العالي” خاطبت الجامعات المانحة لشهادات البكالوريوس لهؤلاء الطلبة لسحب تلك الشهادات الجامعية. كما علمت “الاتحاد” أن شهادات الثانوية العامة التي قدمها هؤلاء الطلاب للجامعات بعد تزويرها منسوبة لوزارة التربية والتعليم في إحدى الدول العربية التي لم تمنحهم مثل هذه الشهادات، وبمراجعة الجهات المعنية في هذه الدولة العربية تبين أن هؤلاء الطلاب لم يسجلوا إطلاقاً لدراسة الثانوية العامة بها، ولم ينتظموا في أي مدارس هُناك، ولم يتقدموا لأي امتحان، وإنما قاموا بطريقة أو أخرى بالحصول على “نموذج” لشهادة الثانوية العامة الصادرة من هذه الدولة، وسجلوا أسماءهم فيها دون سند قانوني أو تربوي، وتمكنوا من استخدام نماذج لتصديقات “مزورة” لهذه الشهادات، والتحقوا بموجبها بالجامعات. ولا تخاطب الجامعات في العادة الجهات المانحة لشهادة الثانوية العامة، وإنما تكتفي بتقديم الطالب لشهادته مصدقة من وزارة التربية والتعليم. وأوضح الحسانى أن الوزارة ستقدم بيانات وافية للجامعات الخاصة التي منحت هؤلاء الطلاب البكالوريوس، كما سيتم إطلاعهم على حقيقة شهادات “الثانوية العامة المزوّرة” التي قدّمها هؤلاء الطلبة للالتحاق بتلك الجامعات، قائلاً إن كشف هذه الحالات ثبت من خلال إجراءات ضمان الجودة التي تنفذها إدارة معادلة الشهادات بالوزارة، مشيراً إلى وجود إجراءات دقيقة للتأكد من سلامة الشهادات العلمية والدرجات الممنوحة لمراجعي الوزارة. وأوضح الحسّاني أن الوزارة تتلقى مئات الشهادات سنوياً لمعادلتها سواءً تلك الصادرة من خارج الدولة أو من الجامعات الخاصة داخل الدولة، وهناك معايير دقيقة حددها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتأكد من سلامة الموقف الأكاديمي لكل شهادة من هذه الشهادات. وأشار الحسّاني إلى أن جودة الشهادات والدرجات العلمية تعتبر “خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، ولا تقبل وزارة التعليم العالي في الدولة بوجود مثل هذه الممارسات”، مؤكداً قيام الوزارة بإخطار الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات قانونية تجاه كل مَنْ يثبت ارتكابه لجريمة تزوير مثل هذه الشهادات، مع إخطار جهات التوظيف بالموقف الأكاديمي لكل شهادة، بحيث لا يترتب على هذه الشهادات المزورة أية مزايا وظيفية أو قانونية لمن قدمها إلى جهة عمله. ولفت الحسّاني إلى أن تزوير الشهادات العلمية لا يقف عند جنسية معينة، وهناك أساليب كثيرة تكتشفها الوزارة يومياً في تعاملها مع هذه الحالات التي يعمد فيها البعض إلى اتخاذ أساليب غير أخلاقية لاكتساب وضع أكاديمي ومكانة علمية لا يستحقها. وأكد أن الوزارة ستطبق القاعدة القانونية المعروفة “ما بُني على باطل فهو باطل”، وبالتالي فإن شهادات البكالوريوس الجامعية التي حصل عليها هؤلاء الطلبة تعتبر “باطلة” لأنها استندت على أساس “باطل”، وهو شهادة الثانوية العامة “المزورة”، والتي لولا تزويرها لما تمكن هؤلاء الطلبة من الالتحاق بالجامعات.